أمر عدد 2136 لسنة 2006 مؤرخ في 31 جويلية 2006 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة المصالحة إلى أعوان سلك المصالحة بعنوان سنة 2006.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 1010 لسنة 1985 المؤرخ في 7 أوت 1985 المتعلق بضبط المنح المسندة لأعضاء سلك المصالحة لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 26 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992 والأمر عدد 2324 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 3210 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة المصالحة طيلة الفترة 2007/2005 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يسند ابتداء من غرة جويلية 2006 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة المصالحة المنصوص عليها بالأمر عدد 3210 لسنة 2005 المشار إليه أعلاه إلى أعوان سلك المصالحة بعنوان سنة 2006 وفقا لبيانات الجدول التالي :

بحساب الدينار

الرتب المقدار الشهري للزيادة

ابتداء من غرة جويلية 2006 مصالح عام 31

مصالح رئيس 31

مصالح 31

الفصل 2 وزيرا الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمالية مكلفان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 جويلية 2006.

زين العابدين بن علي