إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
ص 2749بعد الاطلاع على القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 3031 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها وخاصة الفصول 3 و4 و6 منه،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 22 فيفري 2006 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص،
وعلى نص الاتفاقية الإطارية مثلما تم إمضاؤه من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسيين بصفة حرة بتاريخ 29 مارس 2006.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تنسحب أحكام الاتفاقية الإطارية المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص المصادق عليها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 22 فيفري 2006، المشار إليه أعلاه على أطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة.
الفصل 2 تسري أحكام الاتفاقية الإطارية الممضاة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2006.
وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
علي الشاوش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي