وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 1 أوت 2006 يتعلق بتجديد أول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "جبل حميمة" من ولاية الكاف.

صدر في الرائد الرسمي عدد 64 لسنة 2006 بتاريخ 27 أوت 2006، صفحة 2739

إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكوّنة للسندات المنجمية،

وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج

وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 16 جويلية 2003 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "جبل حميمة" من ولاية الكاف لفائدة شركة جبل الجريصة،

وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،

وعلى المطلب المقدم في 15 ماي 2006 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة جبل الجريصة منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الثالثة الذي يعرف ب "امتياز جبل حميمة"، منحصرا كليا داخل محيط رخصة البحث المذكورة أعلاه، وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 17 جوان 2006،

وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة المحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 جويلية 2003 لمدة ثلاث سنوات. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 15 جويلية 2009 بدخول الغاية. الفصل 2 يتعين على شركة جبل الجريصة، خلال مدة الصلوحية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث التي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ لا يقل عن مائتين وعشرين ألف دينار.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 1 أوت 2006.

وزير الصناعة والطاقة

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

عفيف شلبي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 1 أوت 2006، الرائد الرسمي عدد 64 لسنة 2006 بتاريخ 27 أوت 2006، صفحة 2739.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة