إن الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 2219 لسنة 2005 مؤرخ في 17 أوت 2005 المتعلق بتسمية الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 2005 مؤرخ في 27 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وعلى الأمر عدد 362 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بتنظيم وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وعلى الأمر عدد 1995 لسنة 2006 مؤرخ في 17 جويلية 2006 المتعلق بتكليف السيد إمحمد المحجوب مستشار المصالح العمومية بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين. قرر ما يأتي :
الفصل الأول طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يفوض الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى السيد إمحمد المحجوب مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين حق إمضاء جميع الوثائق التابعة لمشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يرخص إلى السيد امحمد المحجوب في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و "ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 يقع العمل بهذا القرار ابتداء من 17 جويلية 2006 وينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أوت 2006.
الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب
ومجلس المستشارين
رافع دخيل
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي