وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

أمر عدد 2207 لسنة 2006 مؤرخ في 7 أوت 2006 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مجردة" وملحقاتها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 66 لسنة 2006 بتاريخ 18 أوت 2006، صفحة 2971

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 22 لسنة 1994 المؤرخ في 7 فيفري 1994 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "مجردة" الممضاة بتونس في 28 سبتمبر 1993 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب الرخصة وشركة "كرتاقو أويل كمباني" في دور المقاول من جهة أخرى، وبعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،

وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،

وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2001 المؤرخ في أوّل أوت 2001 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة النموذجية المتعلقة بأعمال البحث عن حقول المحروقات واستغلالها،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 8 ديسمبر 2005.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تتمّ المصادقة على الملحق عدد 2 الممضى في 3 جويلية 2006 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتي "رانج بتروليوم المحدودة" و"كرتاقو أويل كمباني" من جهة أخرى والمتعلق بتعديل بعض أحكام الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مجردة" وملحقاتها. الفصل 2 وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 أوت 2006.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 2207 لسنة 2006 مؤرخ في 7 أوت 2006، الرائد الرسمي عدد 66 لسنة 2006 بتاريخ 18 أوت 2006، صفحة 2971.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.