وزارة الصحة العمومية

أمر عدد 2225 لسنة 2006 مؤرخ في 7 أوت 2006 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1647 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 المتعلق بالمجالس الجهوية لعمادة الأطباء ولعمادة أطباء الأسنان.

صدر في الرائد الرسمي عدد 66 لسنة 2006 بتاريخ 18 أوت 2006، صفحة 2975

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنة الطب وطب الأسنان وتنظيمهما وخاصة الفصل 18 منه،

ص 2976

وعلى الأمر عدد 259 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ماي 1973 المتعلق بضبط واجبات مهنة جراح الأسنان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 99 لسنة 1980 المؤرخ في 23 جانفي 1980،

وعلى الأمر عدد 1647 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 المتعلق بالمجالس الجهوية لعمادة الأطباء وأطباء الأسنان،

وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب،

وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1647 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد) : أحدثت ستة مجالس جهوية لعمادة الأطاء توزع كما يلي :

مجلس جهوي مقره تونس العاصمة يجمع الأطباء الذين يباشرون بولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وزغوان وبنزرت ونابل. مجلس جهوي مقره باجة يجمع الأطباء الذين يباشرون بولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف.

مجلس جهوي مقره سوسة يجمع الأطباء الذين يباشرون بولايات سوسة والمهدية والقيروان والمنستير.

مجلس جهوي مقره صفاقس يجمع الأطباء الذين يباشرون بولايتي صفاقس وسيدي بوزيد.

مجلس جهوي مقره قابس يجمع الأطباء الذين يباشرون بولايات قابس ومدنين وتطاوين.

مجلس جهوي مقره قفصة يجمع الأطباء الذين يباشرون بولايات قفصة والقصرين وتوزر وقبلي.

الفصل 2 وزير الصحة العمومية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أوت 2006.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 2225 لسنة 2006 مؤرخ في 7 أوت 2006، الرائد الرسمي عدد 66 لسنة 2006 بتاريخ 18 أوت 2006، صفحة 2975.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصحة العمومية