قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 11 أوت 2006 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر حسب الاختصاص وعند الاقتضاء حسب الاختيار،

تاريخ غلق قائمة الترشحات.

تاريخ إجراء المناظرة.

الفصل 3 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول وتتولى هذه اللجنة بالخصوص : اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة. الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها.

ترتيب المترشحين حسب الجدارة.

اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 4 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه التقنيون الأولون المترسمون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :

1 نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية.

2 نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر.

3 تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.

وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.

الفصل 6 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.

الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 8 تشتمل المناظرة الداخلية بالاختبارات المشار إليها أعلاه على اختبارين كتابيين :

اختبار يتعلق بالإدارة التونسية.

اختبار في المادة التقنية.

ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين. وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

اختبار يتعلق بالإدارة التونسية | (2) ساعتان | (1)

اختبار في المادة التقنية | (3) ساعات | (3)

الفصل 9 يجرى الاختبار المتعلق بالإدارة التونسية وجوبا باللغة العربية في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى ويجرى الاختبار التقني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.

الفصل 10 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.

الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية وباقتراح من لجنة المناظرة.

ويقع إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 12 يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.

وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين المسندين من طرف المصححين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 13 ينتج عن كل عدد دون الستة (6) من عشرين (20) رفض صاحبه.

الفصل 14 لا يمكن ا لتصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي الأربعين (40) نقطة على الأقل في الاختبارين. وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها حسب كل اختصاص من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية. الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 أوت 2006.

وزير الفلاحة والموارد المائية

محمد الحبيب الحدّاد

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي