أمر عدد 2321 لسنة 2006 مؤرخ في 28 أوت 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية،

وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في

21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3142 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى المطة الرابعة من الفقرة الثانية من الفصل 21 مكرر من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 21 مكرر (فقرة ثانية مطة رابعة جديدة) :

اقتناء أوراق مالية تونسية تعطي حق الاقتراع أو حصص شركاء لمؤسسات صغرى ومتوسطة منتصبة بالبلاد التونسية تنشط في القطاعات المحررة عند التكوين في إطار التشريع المنظم لها من قبل شخص طبيعي أو معنوي ذي جنسية أجنبية مقيم أو غير مقيم أو شخص معنوي غير مقيم منتصب بالبلاد التونسية ومتضمن لمساهمة أجنبية. وتعتبر مؤسسات صغرى ومتوسطة المؤسسات التي لا تتجاوز قيمة أصولها الثابتة الصافية 4 مليون دينار ولا يفوق عدد أعوانها 300 عون ويحدد البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية كل فيما يخصه طريقة تطبيق مقتضيات هذه المطة.

الفصل 2 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 أوت 2006.

زين العابدين بن علي