سيكـــــــاد
دليل المواطــن
| قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن |
|---|
| المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ...................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها. |
المؤسسة : المعهد الوطني للرّصد الجـــوّي
مجال الخدمة : الرّصــد الجـــــوّي
موضوع الخدمة : ملف خــاص يعرف بالعوامل المنــاخية لموقع معين أو تقرير وصــفي لحــالة منــاخية.
| شروط الانتفاع بالخدمة |
|---|
| - يمكن أن تسدى هذه الخدمة لكل مواطن ومؤسسة عمومية أو خاصة؛ / - تسديد التعريفة المحددة وتكاليف التسليم أو الإرسال. |
| الوثائق المطلوبة |
|---|
| - مطلب محرر على ورق عادي. / - وصل تزويد أو وصــل في تسديد مقابل الخدمة أو إلتــزام بتسديد مقابل الخدمة أو نسخة من إتــفاقية مصادق عليهــا. |
| مراحل الخدمة | الأطراف المتدخلة | الآجال |
|---|
| - ايداع الملف؛ / - اعداد الملف أو التقرير المطلوب؛ / - تسليم أو إرسال الملف أو التقرير. | - المعني بالأمر؛ / - المصلحة الفنية المختصة؛ / - مصلحة التوثيق والمعلومات والنشر. | من 3 أيام إلى شهر حسب حجم المعطيات المطلوبة. |
| مكان إيداع الملف |
|---|
| المصلحة : مكتب الضبط. |
| العنوان : المعهد الوطني للرصد الجوي 2035 تونس قرطاج ص ب 156. |
| مكان الحصول على الخدمة |
|---|
| عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو مباشرة إلى المعني بالامرمن قبل مصلحة التوثيق / والمعلومات والنشر وذلك حسب اختيار الطالب. |
| العنوان : المعهد الوطني للرصد الجوي 2035 تونس قرطاج ص ب 156. |
| آجال الـحصول عـلى الخـدمـة |
|---|
| من 3 أيام إلى شهر حسب حجـم المعطيات المطلوبة. |
| المراجع التشريعية و/أو الترتيبية |
|---|
| - الأمر عدد 334 لسنة 1975 المؤرخ في 28 ماي 1975 المتعلق بتنظيم المعهد القـومي للرصد الجوي كما تم اتمامه بالأمر عدد 486 لسنة 2001 المؤرخ في 19 فيفري 2001. / - قرار وزير تكنولوجيات الإتصال والنقل المؤرخ في 19 جوان 2003 المتعلق بضبط قائمة الخدمات التي يسديها المعهد الوطني للرصد الجوي بمقابل وتعريفاتها. |
الجمهورية التونسية
للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 69 لسنة 2006 بتاريخ 29 أوت 2006، صفحة 3643.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.