نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكــــــاد
دليل المواطـــن
| قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن |
|---|
| المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ....................المتعلق بالخدمات الإدارية المســـداة مـــن قبـــل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها . |
المؤســـســـــــة : وزارة النقل
مجال الخدمـــــــة : النقل البري
موضوع الخدمة : بطاقة استغلال عربة نقل بضائع مخصصة للكراء يفوق وزنها الجملي اثنا عشر طنا: توسيع أسطول.
| شروط الإنتفاع بالخدمة |
|---|
| – أن يكون متحصلا على بطاقة استغلال؛ / – أن لا يتجاوز عمر العربة سنة. |
| الوثائق المطلوبة |
|---|
| – مطلب محرر على مطبوعة معدة للغرض تسلمها الإدارة؛ / – نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط؛ / – نسخة من شهادة تسجيل العربة؛ / – طابع موجبات إدارية؛ / – وصل في دفع المعاليم المستوجبة مسلم من قبل الوكالة الفنية للنقل البرّي. |
| مراحل الخدمة | الأطراف المتدخلة | الآجال |
|---|
| – إيداع المطلب؛ / – دراسة المطلب و تسليم بطاقة الاستغلال. | المعني بالأمر / الوكالة الفنية للنقل البري | من يوم إلى خمسة أيام (يــتم تمكـــين المعني بالأمر من بطاقة استغلال وقتية في نفس اليوم مع دعوته إلى الاتصــال مجددا بالإدارة في ظرف خمســـة أيـــام للحصـــول علـــى بطاقـــة الاســـتغلال الأصلية). |
| مكان إيداع الملف |
|---|
| المصلحة: الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا. |
| مكان الحصول على الخدمة |
|---|
| مكان إيداع الملف |
| أجل الحصول على الخدمة |
|---|
| من يوم إلى خمسة أيام ( يتم تمكين المعني بالأمر من بطاقة استغلال وقتية في نفس اليوم مع دعوته إلى الاتصال مجددا بالإدارة في ظرف خمسة أيام للحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية). |
| المراجع التشريعية و/أو الترتيبية |
|---|
| قرار وزير النقل المؤرخ في 2 جويلية 1998 والمتعلّق بضبط شروط وأساليب إسناد وتجديد بطاقة الاســـتغلال الخاصّــــة بعربات نقل البضائع عبر الطرقات لحساب الغير وعربات الكراء و المنقح بالقرار المؤرخ في 5 فيفري 2002. |
الجمهورية التونسية
للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 69 لسنة 2006 بتاريخ 29 أوت 2006، صفحة 3157.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.