إن وزير الصحة العمومية ووزير التجارة والصناعات التقليدية، بعد الاطلاع على القانون عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 المتعلق بتفقد الصيدليات وغيرها من المؤسسات الصيدلية،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1961 المتعلق بتنظيم المواد السمية،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 75 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992، وعلى القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 والمنظم لصناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999، وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، وعلى الأمر عدد 886 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بتنظيم استغلال مؤسسات الباعة بالجملة الموزعون في الصيدلة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1078 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995، وعلى قرار وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القرار المؤرخ في 29 فيفري 1996.
قرّرا ما يلي :
فصل وحيد : تلغى أحكام الفصل 3 من القرار المؤرخ في 21 ماي 1982 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : يمكن منح تخفيضات في صورة بيع اختصاصات صيدلية معدة للطب البشري أو البيطري من قبل المؤسسات المحلية لصنع الأدوية أو مؤسسات الباعة بالجملة الموزعين في الصيدلة طبقا لما يلي :
1) التخفيضات الممنوحة من قبل المؤسسات المحلية لصنع الأدوية : أ) التخفيضات الممنوحة من قبل المؤسسات المحلية لصنع الأدوية لفائدة مؤسسات الباعة بالجملة الموزعين في الصيدلة :
لا يمكن أن تتجاوز التخفيضات المسموح بمنحها من قبل المؤسسات المحلية لصنع الأدوية لفائدة مؤسسات الباعة بالجملة الموزعين في الصيدلة النسب الآتي ذكرها :
ص 3767تخفيض ب %1 بالنسبة للطلبية التي تتراوح قيمتها بين 2001 دينار و4000 دينار،
تخفيض ب %1,5 بالنسبة للطلبية التي تتراوح قيمتها بين 4001 دينار و6000 دينار،
تخفيض ب %2 بالنسبة للطلبية التي تفوق قيمتها 6000 دينار. بالإضافة إلى التخفيضات المشار إليها أعلاه، يمكن منح مؤسسات الباعة بالجملة الموزعين في الصيدلة تخفيضا بنسبة %1 عند الخلاص بالحاضر.
ب) التخفيضات الممنوحة من قبل المؤسسات المحلية لصنع الأدوية لفائدة صيدليات البيع بالتفصيل :
يمكن للمؤسسات المحلية لصنع الأدوية أن تمنح لفائدة صيدليات البيع بالتفصيل في حالة طلبية مجمّعة، تخفيضات على الثمن المحدود للبيع لصيدليات البيع بالتفصيل وفقا لما يلي :
تخفيض ب %1 بالنسبة للطلبية التي تتراوح قيمتها بين 2001 دينار و4000 دينار،
تخفيض ب %1,5 بالنسبة للطلبية التي تتراوح قيمتها بين 4001 دينار و6000 دينار،
تخفيض ب %2 بالنسبة للطلبية التي تفوق قيمتها 6000 دينار. بالإضافة إلى التخفيضات المشار إليها أعلاه، يمكن منح صيدليات البيع بالتفصيل تخفيضا بنسبة %1 عند الخلاص بالحاضر وتخفيضا آخر بنسبة %1 عند التنقل لتسلم الأدوية مباشرة لدى المصنّع المحلي.
2) التخفيضات الممنوحة من قبل مؤسسات الباعة بالجملة الموزعين في الصيدلة :
لا يمكن أن تتجاوز التخفيضات المسموح بمنحها من قبل مؤسسات الباعة بالجملة الموزعين في الصيدلة لفائدة صيدليات البيع بالتفصيل النسب الآتي ذكرها :
تخفيض ب %1 بالنسبة للطلبيات الشهرية التي تتراوح قيمتها بين 2001 دينار و4000 دينار،
تخفيض ب %1,5 بالنسبة للطلبيات الشهرية التي تتراوح قيمتها بين 4001 دينار و6000 دينار،
تخفيض ب %2 بالنسبة للطلبيات الشهرية التي تفوق قيمتها 6000 دينار.
بالإضافة إلى التخفيضات المشار إليها أعلاه، يمكن منح صيدليات البيع بالتفصيل تخفيضا بنسبة %1 عند الخلاص بالحاضر للطلبيات الشهرية.
يتم تسليط العقوبات المنصوص عليها بالأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في صورة ارتكاب أي عمل مخالف لهذا القرار على غرار تسليم وحدات أدوية بصفة مجانية عند بيع المواد الصيدلية أو منح تخفيضات إضافية غير التي تم التنصيص عليها بهذا القرار أو منح ترجيعات مالية.
تونس في 24 أوت 2006.
وزير التجارة والصناعات التقليدية
منذر الزنايدي
وزير الصحة العمومية
محمد رضا كشريد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي