أمر عدد 2544 لسنة 2006 مؤرخ في 25 سبتمبر 2006 المتعلق بإحداث المرصد الوطني للعلوم والتكنولوجيا وبضبط تنظيمه وطرق تسييره.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات،

بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما نقح وأتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 68 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 والقانون عدد 53 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 ؛

وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراصد ومراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 ؛

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها ؛

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997 ؛

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية ؛

وعلى الأمر عدد 940 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للبحث العلمي والتكنولوجيا وطرق تسييره ؛

وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005؛

وعلى الأمر عدد 96 لسنة 2002 المؤرخ في 21 جانفي 2002 والمتعلق بإحداث مجلس استشاري وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا وضبط طرق تسييره ؛

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 والمتعلق باحداث هياكل بالوزارة الأولى ؛

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها ؛

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه واتمامه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 ؛

وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات ؛

وعلى الأمر عدد 1719 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 والمتعلق بتنظيم وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات ؛

وعلى الأمر عدد 2220 لسنة 2005 المؤرخ في 17 أوت 2005 المتعلق بتسمية وزير البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات ؛

وعلى رأي وزير المالية ووزير التعليم العالي ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات المتوسطة والصغرى،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول
في الإحداث والمهام

الفصل الأول: أحدث "مرصد وطني للعلوم والتكنولوجيا" وهو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تخضع إلى إشراف الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا ويكون مقره بتونس العاصمة.

الفصل 2 : يكلف المرصد الوطني للعلوم والتكنولوجيا بالمهام التالية:

• تأمين اليقظة العلمية والتكنولوجية بالتعاون مع الكفاءات الوطنية داخل البلاد وخارجها وذلك برصد واقع القطاع وجمع المعطيات والمعلومات المتعلقة به وطنيا ودوليا وتحليلها وتوثيقها ؛
• تركيز بنوك وقواعد معطيات تمكن من متابعة التطورات العلمية والتكنولوجية التي تحققها المنظومة الوطنية للبحث والتجديد لغرض تحديد موقع المنظومة الوطنية عالميا ؛
• تركيز قاعدة معطيات حول الجمعيات العلمية والكفاءات التونسية في داخل البلاد وخارجها؛
• ضبط وإعداد المؤشرات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في تونس وتحليلها ومقارنتها بمؤشرات الدول الأجنبية واستغلالها وإثرائها ؛
• إنجاز دراسات ذات صبغة تقييمية واستراتيجية وإستشرافية قصد مساعدة السلط على وضع السياسات والبرامج المتعلقة بميادين البحث والتطوير والتجديد ؛
• إصدار نشرية إخبارية بصفة دورية حول أهمّ المستجدات المتعلقة بنشاط المرصد و إعداد تقارير دورية تتضمن معطيات محينة في مجال اختصاص المرصد ؛

تنظيم أيام دراسية وملتقيات وورشات عمل حول المواضيع ذات العلاقة بالبحث والتطوير والتجديد ؛

تأمين دورات تدريبية خاصة في مجالات اختصاصه ؛

إنجاز كل مهمة توكل إليه من قبل سلطة الإشراف في إطار مشمولاته .

الباب الثاني
في التنظيم الإداري والعلمي
القسم الأول : المدير العام

الفصل 3 : يسير المرصد الوطني للعلوم والتكنولوجيا مدير عام تقع تسميته بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا، من بين الباحثين أو الجامعيين المتحصلين على رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر أو رتبة معادلة ويمارس مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل . وللمدير العام اتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته.

ويتولى المدير العام بالخصوص :

• رئاسة مجلس المؤسسة والمجلس العلمي ؛
• التسيير الإداري والمالي والفني للمرصد ؛
• إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل ؛
• ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف ؛
• ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ؛
• ضبط القوائم المالية ؛
• اقتراح تنظيم مصالح المرصد والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ؛
• إعداد الأشغال المتعلقة بنشاطات المرصد طبقا لتوجهات عقد الأهداف ؛
• القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المرصد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ؛

• القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المرصد ؛
• الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ؛
• تمثيل المرصد لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية ؛
• تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المرصد والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف .

الفصل 4 : يمارس المدير العام سلطاته على جميع أعوان المرصد الذي يتولى انتدابهم وتسميتهم وتعيينهم في وظائفهم وفصلهم طبقا للنظام الأساسي للأعوان غير أن المقررات المتعلقة بإسناد الخطط الوظيفية وبالإعفاء منها تخضع إلى المصادقة المسبقة من قبل الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا .

ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفق التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل

القسم الثاني : مجلس المؤسسة

الفصل 5 : يتولى مجلس مؤسسة المرصد دراسة وإبداء الرأي في المسائل التالية:

• عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها ؛
• الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ؛
• القوائم المالية ؛
• تنظيم مصالح المرصد ؛
• النظام الأساسي لأعوان المرصد ونظام تأجيرهم ؛
• الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المرصد ؛
• الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المرصد ؛
• وبصفة عامة كل مسألة أخرى متصلة بنشاط المرصد تعرض عليه من قبل المدير العام.

الفصل 6 : يتركب مجلس المؤسسة علاوة على المدير العام للمرصد بصفته رئيسا للمجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي والتكنولوجيا ؛
• ممثل عن الوزارة الأول ؛
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي ؛
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي؛
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة ؛
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة العمومية ؛
• ممثل عن وزارة المكلفة بالمالية ؛
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة ؛
• ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء ؛
• ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .

ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا يتخذ باقتراح من الوزراء ورؤساء الهياكل المعنية.

ويمكن للمدير العام أن يستدعي لحضور اجتماع مجلس المؤسسة كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس.

القسم الثالث : المجلس العلمي

الفصل 7 : يحدث بالمرصد الوطني للعلوم والتكنولوجيا مجلس علمي يساعد المدير العام على ضبط التوجهات العامة للأنشطة العلمية للمرصد ويبدي رأيه حول التقرير السنوي لنشاط المرصد.

الفصل 8 : يتركب المجلس العلمي برئاسة المدير العام من الأعضاء الآتي ذكرهم :

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي والتكنولوجيا ؛
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني ؛
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي ؛
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية والتكوين ؛

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة ؛
• ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال ؛
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة ؛
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة العمومية ؛
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي ؛
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة ؛
• ممثل عن الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.

يتم تعيين الأعضاء ممثلي الوزارات والهياكل المذكورة باقتراح من الوزراء المعنيين أو رؤساء الهياكل المعنية من بين ذوي الخبرة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا.
يعين أعضاء المجلس العلمي بمقرر من الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا.
يجتمع المجلس العلمي للمرصد مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما رأى المدير العام للمرصد فائدة في ذلك.

الباب الثالث

التنظيم المالي

الفصل 9 : يضبط المدير العام للمرصد الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة وتبين الميزانية تقديرات المقابيض والمصاريف.

كما يجب على المدير العام أن يضبط عقد أهداف يعرضه على مجلس المؤسسة في أجل أقصاه موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة إنجاز مخطط التنمية ويمضى هذا العقد من قبل الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا والمدير العام للمرصد.

الفصل 10 : تشتمل ميزانية التصرف على المقابيض والمصاريف التالية :

أ _ المقابيض:

• المداخيل المتأتية من ممارسة المرصد لمهمته العادية
• المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة للمرصد عند الاقتضاء

المحاصيل التي لها صبغة مقابيض الاستغلال
الهبات والوصايا
ب _ المصاريف :
نفقات التسيير للمرصد
نفقات التصرف والصيانة المتعلقة بالعقارات والممتلكات الأخرى
تكاليف القروض المبرمة ومبالغ إستهلاك قيمة المكاسب المنقولة وغير المنقولة
الفصل 11 : تشتمل ميزانية الاستثمار على المقابيض والمصاريف التالية :
أ _ المقابيض:
المنح التي تسندها الدولة عند الاقتضاء
القروض
المقابيض والمساهمات الأخرى
ب _ المصاريف :
مصاريف التجهيز والتوسيع
مصاريف تجديد التجهيزات
مصاريف الدراسات والتجارب
الفصل 12: تمسك حسابية المرصد طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية . وتبتدأ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
ويضبط المدير العام للمرصد القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لابداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على ضوء تقرير مراجع الحسابات في الغرض.
كما يجب على المرصد أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 31 أوت من كل سنة قوائمه المالية المتعلقة بالسنة المنقضية .

الفصل 13 : يمكن للمرصد أن يبرم قروضا بترخيص من سلطة الأشراف.

الباب الرابع
إشراف الدولة

الفصل 14 : تمارس الدولة إشرافها على المرصد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلق بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية .

الباب الخامس
أحكام ختامية

الفصل 15: وزير البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات ووزير المالية، مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 سبتمبر 2006.

زين العابدين بن علي

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 9061 0330 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 30 سبتمبر 2006 "