إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصلين 13 و14 منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 602 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بالفرش،
وعلى القرار المؤرخ في 6 جويلية 2005 المتعلق بفتح إجراءات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالفرش،
وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه والمكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية تطاوين بتاريخ 23 ماي 2006.
ص 4055قرّر ما يلي :
الفصل الأول تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بإعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالفرش من معتمدية غمراسن بولاية تطاوين.
الفصل 2 تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم الأمر وتحول الامتيازات وعقود الرهن والكراءات بجميع أنواعها المتعلقة بقطع الأرض التي سلط عليها التنظيم العقاري ولا تزال نافذة عند تطبيق ذلك
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث بمنطقة سيدي عمر صنهاجة بوستيل من ولاية منوبة دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لإنجاز برنامج تهيئة وتجهيز، محاطة باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا الأمر، تشمل العقارات المبينة بالجدول الآتي :
عدد المساحة
التنظيم إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها بطريقة المعاوضة المدين | العدد | عدد القطعة | عدد القطعة
أو المكتري. | الرسم | التقريبية
الرتبي | بالمثال | بالرسم العقاري
العقاري (بالمتر المربع) الفصل 3 يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة
الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق إعادة التنظيم العقاري | 1 | 3 2 1 | 20 (جزء) | 55906 | 1150753
لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية. ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين تونس
في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض | 2 | 4 | 32 (جزء) | 87460 | 341970
المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.
الفصل 4 مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 سبتمبر 2006.
وزير الفلاحة والموارد المائية
محمد الحبيب الحدّاد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي