إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 2011 لسنة 2002 المؤرخ في 5 سبتمبر 2002 المتعلق بتسمية السيد البشير التكاري وزيرا للعدل وحقوق الإنسان، وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2005 المؤرخ في 2 مارس 2005 المتعلق بتكليف الآنسة سلوى بن وحيدة، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة التصرف الإداري في شؤون الأعوان بوزارة العدل وحقوق الإنسان.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للآنسة سلوى بن وحيدة، رئيس مصلحة التصرف الإداري في شؤون الأعوان لتمضي بالنيابة عن وزير العدل وحقوق الإنسان كل الوثائق المتعلقة بمشمولاتها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
ص 4092الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 سبتمبر 2006.
وزير العدل وحقوق الإنسان
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي