وزارة التعليم العالي

قرار من وزير التعليم العالي مؤرخ في 3 أكتوبر 2006 يتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس للتحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الشؤون القانونية والجباية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 81 لسنة 2006 بتاريخ 10 أكتوبر 2006، صفحة 4154

إن وزير التعليم العالي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،

وعلى الأمر عدد 945 لسنة 1986 المؤرخ في 13 أكتوبر 1986 المتعلق بتغيير تسمية مؤسستين عموميتين،

وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،

وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية، وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، كما

ص 4155

تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،

وعلى الأمر عدد 2721 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الاختصاصات المتعلقة بالفنون واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية، وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بإسناد العدد الأفضل في دورتي الامتحانات،

وباقتراح من المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس،

وبعد أخذ رأي اللجنة العلمية والبيداغوجية لجامعة تونس المنار، وبعد مداولات مجلس جامعة تونس المنار،

وبعد تأهيل مجلس الجامعات.

ق رّر م ا يل ي :

الفصل الأول يضبط هذا القرار نظام الدراسات والامتحانات المطبق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس للتحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الشؤون القانونية والجباية.

الباب الأول

في نظام الدراسات

الفصل 2 تدوم الدراسة للتحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الشؤون القانونية والجباية ثلاث سنوات.

وتشتمل كل سنة من سنوات الدراسة على 26 أسبوعا من التدريس على الأقل موزعة على سداسيين. يخصص السداسي الثاني من السنة الثالثة للقيام بتربص مهني نهائي.

الفصل 3 يشتمل نظام الدراسات على وحدات أو مجموعات وحدات منظمة في شكل سداسي واحد. ويمكن تأمين تدريس عدد من الوحدات في شكل تعليم غير حضوري.

تنظم الدروس المتعلقة بكل وحدة في شكل دروس نظرية وأشغال مسيرة وتربصات.

ويشتمل نظام الدراسات علاوة على الوحدات الإجبارية على وحدة اختيارية على الأقل يختارها الطالب من ضمن قائمة يعدها المجلس العلمي في مستهل كل سنة جامعية.

الفصل 4 يضبط موضوع كل وحدة وطبيعتها وشكلها حسب سنوات الدراسة طبقا للجداول التالية :

الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الشؤون القانونية والجباية

السنة الأولى :

الوحدات طبيعة الوحدات

شكل الوحدات

دروس نظرية أشغال مسيرة

قانون مدني I | إجبارية | X | X

قانون مدني II | إجبارية | X | X

قانون إداري I | إجبارية | X | X

قانون إداري II | إجبارية | X | X

قانون تجاري | إجبارية | X | X

قانون جنائي عام | إجبارية | X

قانون جنائي للأعمال | إجبارية | X

خزن وتوثيق 1 | إجبارية | X

خزن وتوثيق 2 | إجبارية | X

انقليزية قانونية | إجبارية | X

تصرف | إجبارية | X

إعلامية | إجبارية | X

مصطلحات قانونية | إجبارية | X

ص 4156

السنة الثانية :

الوحدات طبيعة الوحدات

شكل الوحدات

دروس نظرية أشغال مسيرة

قانون مدني III | إجبارية | X | X

قانون مدني IV | إجبارية | X | X

نزاعات إدارية | إجبارية | X | X

قانون تجاري | إجبارية | X | X

الضريبة على دخل الأشخاص | إجبارية | X | X

الطبيعيين والشركات

الضريبة على القيمة المضافة | إجبارية | X | X

إجراءات مدنية وتجارية 1 | إجبارية | X

إجراءات مدنية وتجارية 2 | إجبارية | X

قانون جبائي عام | إجبارية | X

نزاعات جبائية | إجبارية | X

انقليزية قانونية | إجبارية | X

الإعلامية | إجبارية | X

مصطلحات قانونية | إجبارية | X

السنة الثالثة :

الوحدات طبيعة الوحدات

شكل الوحدات

دروس نظرية أشغال مسيرة

قانون التأمين | إجبارية | X

قانون عقاري | إجبارية | X

قانون التجارة الدولية | إجبارية | X

استخلاص الديون | إجبارية | X

معاليم التسجيل | إجبارية | X

المؤسسات | ذات | الصعوبات | إجبارية | X

الاقتصادية

القانون البنكي والبورصة | إجبارية | X

مصطلحات قانونية | إجبارية | X

الإنقليزية القانونية | إجبارية | X

مكتبية وإعلامية | إجبارية | X

تربص مهني نهائي

الفصل 5 يشتمل نظام الدراسات الخاص بالشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الشؤون القانونية والجباية على تربص مهني نهائي يقوم به طلبة السنة الثالثة بالمؤسسات العمومية أو الخاصة المرتبط نشاطها بمجال الشهادة المسندة وذلك لمدة شهرين ونصف في الفترة المتراوحة ما بين أوّل فيفري وآخر أفريل، ويختم هذا التربص بإعداد تقرير التربص والمصادقة عليه.

الفصل 6 تحدّد بمقرر من رئيس جامعة تونس المنار، بعد أخذ رأي المجلس العلمي للكلية برامج كل وحدة وتوزيعها على سداسيي السنة الجامعية، وكذلك عدد ساعات التدريس وطرق التقييم وضوارب الاختبارات وحجم الساعات الجملي المتعلق بكل سنة دراسية، وطرق مراقبة المواظبة والجزاء المترتب عن الإخلال بها. وعلاوة على ذلك يضبط المقرر المذكور طرق التصديق على التربص وإجراءات إعداد التقرير المتعلق به.

ص 4157

الباب الثاني

في نظام الامتحانات

الفصل 7 تنظم الامتحانات في دورتين متتاليتين :

دورة رئيسية : تشتمل على امتحانات جزئية أولى إثر السداسي الأول وعلى امتحانات جزئية ثانية إثر السداسي الثاني يحدد تاريخ إجرائها من قبل العميد بعد أخذ رأي المجلس العلمي،

دورة تدارك : تفتح للطلبة الذين لم يصرح بقبولهم في الدورة الرئيسية وتجرى هذه الدورة أسبوعا على الأقل بعد الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لنهاية السنة الجامعية.

الفصل 8 للنجاح من سنة إلى أخرى، يجب على الطالب أن يتحصل على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 في كل وحدة متعلقة بالسنة الدراسية المعنية، غير أن الأعداد المتحصل عليها في مختلف وحدات السنة المعنية يمكن أن تتكامل فيما بينها ويرخص للطالب المتحصل على المعدل العام بالارتقاء إلى السنة الموالية.

لا يعيد الطلبة المصرح بعدم قبولهم في الدورة الرئيسية إلا الامتحانات المتعلقة بالوحدات التي تحصلوا فيها على معدل يقل عن 10 من 20. ينتفع الطالب في دورة التدارك، بالنسبة إلى كل اختبار، بأفضل العددين النهائيين المتحصل عليهما في دورتي الامتحان.

الفصل 9 يمكن للطالب المسجل في السنة الأولى المتحصل على الأقل على المعدل في ثلاثة أرباع الوحدات المتعلقة بالسنة المعنية بالنسبة لكل وحدة منها دون الحصول على المعدل العام المطلوب أن ينتفع بمهلة تسمح له بالارتقاء إلى السنة الثانية، على أن يعيد خلال هذه السنة اجتياز امتحانات الوحدات التي لم يتحصل فيها على المعدل. الفصل 10 يحتفظ الطالب الراسب بالوحدات التي تحصل فيها على المعدل ولا يعيد الامتحان إلا في الوحدات التي لم يتحصل فيها على المعدل.

الفصل 11 تحمل شهادة النجاح في كل سنة من سنوات الدراسة ملاحظة تسند حسب المعدل العام للأعداد المتحصل عليها في كل الوحدات المتعلقة بالسنة المعنية، وهذه الملاحظات هي التالية : "متوسط"، إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 10 من 20 ودون 12 من 20،

"قريب من الحسن"، إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 12 من 20 ودون 14 من 20،

"حسن"، إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 14 من 20 ودون 16 من 20،

"حسن جدا"، إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 16 من 20. الفصل 12 تسلم الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الشؤون القانونية والجباية للطلبة الذين تم التصريح بنجاحهم في الامتحانات، والذين أتموا كل متطلبات الشهادة والمتعلقة خاصة بالمصادقة على التربصات، وتقارير التربصات المهنية النهائية ومناقشتها بنجاح أمام لجنة تعين من قبل العميد بعد استشارة المجلس العلمي تتركب من ثلاثة أساتذة من بينهم الأستاذ المشرف، كما يمكن الاستعانة بمن هو معترف له بالكفاءة من أهل المهنة.

لا يمكن أن يتقدم للمناقشة سوى الطلبة الناجحون في امتحانات السنة الثالثة.

يمكن للطلبة الذين لم يصادقوا على تربصاتهم التمتع بتمديد يحدد مدته بمقرر رئيس الجامعة.

الفصل 13 يمكن للطلبة المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الشؤون القانونية والجباية التي تسندها كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس التسجيل بالسنة الأولى من المرحلة الثانية من الأستاذية في الحقوق وذلك في حدود عدد البقاع المفتوحة وطبقا للشروط والتراتيب الخاصة بالتسجيل في المستوى المذكور.

الفصل 14 يجري العمل بهذا القرار بداية من السنة الجامعية 2004 2003 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أكتوبر 2006.

وزير التعليم العالي

الأزهر بوعوني

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير التعليم العالي مؤرخ في 3 أكتوبر 2006، الرائد الرسمي عدد 81 لسنة 2006 بتاريخ 10 أكتوبر 2006، صفحة 4154.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة التعليم العالي