إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة الفقرة IV (جديدة) من الفصل 44 منها،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 والمتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 50 و74 و111 منها،
ص 4124وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى الأمر عدد 1016 لسنة 1991 المؤرخ في 1 جويلية 1991 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للمراقبة الجبائية بوزارة المالية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 585 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001،
وعلى الأمر عدد 730 لسنة 2004 المؤرخ في 22 مارس 2004 المتعلق بتسمية وزير المالية،
وعلى الأمر عدد 2413 لسنة 2006 المؤرخ في 2 سبتمبر 2006 المتعلق بتسمية السيد محمد الصالح الخماسي، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ببن عروس.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لمقتضيات الفقرة IV (جديدة) من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصول 50 و74 و111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يفوّض وزير المالية إلى السيد محمد الصالح الخماسي، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ببن عروس حق إمضاء : قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
مقرر سحب النظام التقديري،
مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية.
وذلك في حدود اختصاصه الترابي.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2006.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي