إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001،
وعلى القرار المؤرخ في 8 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية المتمم بالقرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2002 والقرار المؤرخ في 11 أوت 2004 والقرار المؤرخ في 13 سبتمبر 2005. قرّر ما يلي :
الفصل الأول تفتح بتونس يوم 5 ديسمبر 2006 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين وذلك طبقا للقرار المؤرخ في 8 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بتسع (9) خطط موزعة كما يلي :
الاختصاص | جهة التعيين | عدد الخطط المراد سد شغورها
قيس الأراضي ورسم الخرائط | الإدارة العامة للغابات | 1
الإنتاج النباتي (الزراعات الكبرى) | الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي | 1
هندسة مدنية | المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية | 1
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان 1
هندسة ريفية | المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس | 1
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين 1
غابات | المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس | 1
إلكتروميكانيك | المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة | 1
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة 1
المجموع : 09
الفصل 3 تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 6 نوفمبر 2006. كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس تونس في 7 أكتوبر 2006.
2000 وخاصة الفصل 16 منه،
وزير الفلاحة والموارد المائية
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 محمد الحبيب الحدّاد
المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد اطلع عليه
29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصلين 13 و14 الوزير الأول منه،
محمد الغنوشي وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق العمومية قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 6 أكتوبر 2006 السقوية،
يتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 السقوية العمومية بالمنفس من معتمدية القصرين الجنوبية بولاية المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في القصرين. الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة إن وزير الفلاحة والموارد المائية، بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 وعلى الأمر عدد 593 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بالمنفس،
ص 4188وعلى القرار المؤرخ في 7 جوان 2005 المتعلق بفتح إجراءات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالمنفس،
وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية القصرين بتاريخ 19 ديسمبر 2005.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بإعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالمنفس من معتمدية القصرين الجنوبية بولاية القصرين.
الفصل 2 تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم الأمر وتحول الامتيازات وعقود الرهن والكراءات بجميع أنواعها المتعلقة بقطع الأرض التي سلط عليها التنظيم العقاري ولا تزال نافذة عند تطبيق ذلك التنظيم إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.
الفصل 3 يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق إعادة التنظيم العقاري لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية. ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.
الفصل 4 مدير عام الوكا لة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2006.
وزير الفلاحة والموارد المائية
محمد الحبيب الحدّاد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي