مجلس المستشارين

قرار من رئيس مجلس المستشارين مؤرخ في 2 جانفي 2006 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 83 لسنة 2006 بتاريخ 17 أكتوبر 2006، صفحة 4251

إن رئيس مجلس المستشارين،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما وخاصة الفصل 11 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 2492 لسنة 2005 المؤرخ في 13 سبتمبر 2005 المتعلق بتكليف السيد أحمد فاروق العوادي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس المستشارين، وعلى الأمر عدد 2493 لسنة 2005 المؤرخ في 13 سبتمبر 2005 المتعلق بتكليف السيد أحمد فاروق العوادي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام بمجلس المستشارين.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض إلى السيد أحمد فاروق العوادي، المكلف بمأمورية والكاتب العام بمجلس المستشارين، ليمضي بالنيابة عن رئيس مجلس المستشارين جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 يرخص للسيد أحمد فاروق العوادي في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ و ب" الخاضعين لنفوذه طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من أوّل جانفي 2006 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 2 جانفي 2006.

رئيس مجلس المستشارين

عبد اللّه القلال

للإحالة: قرار من رئيس مجلس المستشارين مؤرخ في 2 جانفي 2006، الرائد الرسمي عدد 83 لسنة 2006 بتاريخ 17 أكتوبر 2006، صفحة 4251.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — مجلس المستشارين