وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض فلاحية غير مسجلة كائنة
لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع بمعتمدية مكثر ولاية سليانة ولازمة لبناء سد تلي على وادي
الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 جورة.
لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه. إن رئيس الجمهورية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
الفصل الأول انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد بعد الاطلاع على القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة المائية قطع أرض فلاحية غير مسجلة كائنة بمعتمدية مكثر ولاية سليانة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 ولازمة لبناء سد تلي على وادي جورة ومحاطة بخط أحمر بالمثال أفريل 2003، المصاحب لهذا الأمر ومبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي | عدد القطعة بالمثال | المساحة المنتزعة | أسماء المالكين المحتملين
1 و5 و8 و9 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة محمد مصدق بن محسن الزاهي ومن معه 1 17 آر 8 ص
عدد 22218
58 آر 77 ص
1 هك 49 آر 87 ص
53 آر 76ص
2 | 3 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 22218 | 16 آر 88 ص | إبراهيم بن معمر
3 | 6 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 22218 | 2 هك 25 آر 26 ص بلقاسم بن المهدي الزاهي
4 | 11 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 22218 | 58 آر 6 ص | توفيق بن عبد الرحمان بن صالح الزاهي ومن معه
الفصل 2 انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 وزراء الداخلية والتنمية المحلية والفلاحة والموارد المائية وأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 أكتوبر 2006.
زين العابدين بن علي