أمر عدد 2687 لسنة 2006 مؤرخ في 9 أكتوبر 2006 يتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منها،

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،

وعلى الأمر عدد 88 لسنة 1968 المؤرخ في 28 مارس 1968 المتعلق بالمؤسسات المخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات أعضاء الحكومة إلى الولاة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 545 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997 والأمر عدد 1841 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،

وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة،

وعلى الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 المتعلق بضبط تركيب اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة ومشمولاتها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات

الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تنطبق أحكام هذا الأمر على المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة، كما تم تعريفها بمجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 والمشار إليها فيما يلي بعبارة "المؤسسات المرتبة". الباب الأول

في الأحكام الخاصة بفتح المؤسسات

المرتبة من الصنفين الأول والثاني واستغلالها

الفصل 2 يجب أن يقدم كل مطلب في فتح مؤسسة مرتبة من الصنف الأول أو من الصنف الثاني إلى الوزير المكلف بالمؤسسات المرتبة مقابل وصل. ويجب أن يكون المطلب محررا على ورق يحمل طابعا جبائيا ومتضمنا للبيانات التالية :

1) اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومهنته وعنوانه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي اسمه وشكله القانوني ومعرفه الجبائي وجنسيته ومقره الاجتماعي وكذلك اسم ممثله القانوني ولقبه وجنسيته ومقره بالبلاد التونسية،

2) الموقع الذي ستقام به المؤسسة محدد بكل دقة،

3) طبيعة الأنشطة التي يعتزم الطالب تعاطيها وحجمها والصنف الذي تنتمي إليه المؤسسة مع بيان المواد المزمع استعمالها والمنتوجات المزمع صنعها وأساليب الصنع المزمع اعتمادها.

ويجب أن تلحق بالمطلب الوثائق التالية :

1) مثال إجمالي بسلم 1/200 في سبعة نظائر يتضمن تهيئة المؤسسة الداخلية ويحدد أماكن تركيز الآلات والمعدات والخزانات والشبكات بجميع أنواعها ومعدات السلامة ووسائل مجابهة الحرائق ومنافذ النجدة ووسائل الإسعافات الأولية وبصفة عامة كل الوسائل اللازمة للإنتاج. ويتعين أن يشير المثال الإجمالي إلى طبيعة البنايات المجاورة للمؤسسة على محيط لا يقل عن 35 مترا وإلى شبكات تصريف المياه ويرفق بالإرشادات والتقارير الوصفية اللازمة وعند الاقتضاء بصور،

2) مثال موقعي بسلم 1/1000 في سبعة نظائر يوضح محيطها على امتداد مسافة لا تقل عن 700 متر بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الأول ولا تقل عن 200 متر بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الثاني. وترسم على المثال الموقعي كل البنايات مع تحديد طبيعتها وكذلك السكك الحديدية والطرقات العمومية ونقاط المياه وقنوات ومجاري المياه. كما تبيّن كل المباني المستقبلة للعموم وخاصة المستشفيات والمدارس ومحطات المسافرين والمستودعات والمطارات والموانئ،

3) جزء من خريطة البلاد التونسية بسلم 1/25000 أو 1/50000 يبيّن موقع المؤسسة المزمع إنشاؤها،

4) دراسة الأخطار في أربعة نظائر تتعرض للأخطار المحتملة وتحدد إجراءات الوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع والحوادث الصناعية الجسيمة ووسائلها. وتنجز دراسة الأخطار تحت مسؤولية المستغل ويجب أن تتضمن العناصر الضرورية لإعداد مخطط طوارئ داخلي الذي يجب أن يكون جاهزا مع بداية استغلال المؤسسة،

5) نسختان من دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو نسختان من كراس الشروط طبقا لما يقتضيه الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005،

6) مذكرة حول الاحتياطات المتخذة لاحترام الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحفظ صحة العمال وسلامتهم،

7) وصل حوالة بريدية في دفع معلوم إدراج إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باسم القابض المقتصد بالمطبعة الرسمية،

8) وصل في دفع المعلوم القار المستوجب بعنوان فتح مؤسسة مرتبة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية والمحدد بالفصل 21 من هذا الأمر.

ويجب أن تشمل الدراسات والوثائق المذكورة بهذا الفصل جميع الشبكات والمعدات المستغلة أو المبرمجة من قبل الطالب والتي من شأنها أن تغير في درجة الخطر أو الإزعاج وذلك بسبب قربها أو ترابطها بالمؤسسة موضوع مطلب الترخيص.

الفصل 3 تحدّد العناصر المرجعية لدراسة الأخطار ومخطط الطوارئ الداخلي المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمؤسسات المرتبة ووزير الداخلية والتنمية المحلية.

الفصل 4 تتولى إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالمؤسسات المرتبة دراسة مطالب الترخيص في فتح المؤسسات المرتبة وإذا ما اتضح أن المطلب أو الوثائق المصاحبة له ناقصة أو غير صحيحة أو أن طبيعة الأنشطة التي يعتزم الطالب تعاطيها تقتضي ترتيب المؤسسة في صنف غير الذي تضمنه مطلب الترخيص أو أن النشاط المبرمج غير موجود بقائمة المؤسسات المرتبة يتم إعلام الطالب بذلك كتابيا في أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم المطلب وذلك لسحبه أو تسويته أو إكماله. ويتعين على الطالب أن يقوم بتصحيح مطلبه في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ إعلامه وبانقضاء هذا الأجل دون إجابة يعدّ المطلب لاغيا.

الفصل 5 إذا اشتملت مؤسسة على أكثر من نشاط مرتب، يمكن للطالب أن يقدم مطلب ترخيص واحد بخصوص جميع الأنشطة. وتخضع المؤسسة إلى بحث عمومي واحد، كما يمنح الترخيص بقرار واحد.

الفصل 6 تجري إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالمؤسسات المرتبة في خصوص كل مطلب في فتح مؤسسة مرتبة استوفى الشروط الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر بحثا عموميا لمدة شهر حول مدى الإزعاج المحتمل للمؤسسة. وينشر لهذا الغرض إعلان للعموم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتضمن طبيعة الأنشطة وترتيبها وموقع المؤسسة وتاريخ بداية البحث العمومي ونهايته. كما يشير الإعلان إلى الجهة التي تودع لديها ملاحظات المعنيين بالأمر واعتراضاتهم وإلى المكان الذي يمكنهم أن يطلعوا فيه على الملف.

وتوجه نسخة من الإعلان ومن الأمثلة المصاحبة لمطلب الترخيص إلى الولاة الكائنة دائرتهم الترابية على بعد كيلومترين من المكان المقرر إقامة المؤسسة به إذا كانت المؤسسة من الصنف الأول، وعلى بعد كيلومتر واحد إذا كانت من الصنف الثاني وكذلك إلى رئيس البلدية المعنية في حالة وجود المؤسسة بمنطقة بلدية، كما توجه نسختان من دراسة الأخطار ومن الأمثلة إلى مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية لإبداء رأي فني بشأنها.

ويتولى الولاة ورؤساء البلديات المعنيون فور توصلهم بالملف تعليق الإعلان بمقر الولاية وبمقر كل بلدية معنية وفي محيط المؤسسة المزمع إنشاؤها لمدة شهر على الأقل بشكل يضمن الإعلام الجيد للعموم.

وترسل خلال فترة البحث الاعتراضات أو الملاحظات التي قد يبديها الغير في شأن إنشاء المؤسسة واستغلاها إلى الولاة أو رؤساء البلديات أو إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالمؤسسات المرتبة.

الفصل 7 يحيل الولاة ورؤساء البلديات المعنيون بعد ختم البحث العمومي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر إلى إدارة السلامة الاعتراضات والملاحظات التي تم تلقيها مصحوبة برأيهم المعلل حول إنشاء المؤسسة واستغلالها وفي صورة عدم تلقي اعتراضات أو ملاحظات تحرّر شهادة في الغرض.

الفصل 8 يمكن لإدارة السلامة بطلب من المعني بالأمر أن تستثني من الملف الخاضع للبحث العمومي وللاستشارات الفنية العناصر التي من شأنها أن تتسبب في إفشاء أسرار الصنع أو أن تسهل أعمالا يمكن أن تمس بالصحة أو بالسلامة أو بالسكينة العامة.

الفصل 9 يمكن خلال فترة البحث العمومي استشارة المصالح المختصة بالوزارات المكلفة بالبيئة أو بالتهئية الترابية أو بالفلاحة أو بالشؤون الاجتماعية أو بتفقدية الشغل أو بالصحة العمومية أو أي مصالح أخرى يعتبر رأيها ضروريا للبت في ملف الترخيص. ويمكن لهذا الغرض المطالبة بنسخ إضافية من ملف الترخيص.

وتبدي المصالح التي تمت استشارتها آراءها في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما من تاريخ استشارتها وبانقضاء هذا الأجل لا تؤخذ آراؤها بعين الاعتبار.

الفصل 10 تتولى إدارة السلامة بعد شهر من تاريخ ختم البحث العمومي استدعاء طالب الترخيص وإعلامه بالاعتراضات والملاحظات المسجلة بشأن مطلبه ويحرّر محضر في الغرض. ويتعين على الطالب تقديم إجابته في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ إعلامه.

وتعرض إدارة السلامة على الوزير المكلف بالمؤسسات المرتبة في أجل شهرين من تاريخ إجابة الطالب أو من تاريخ انقضاء أجل الإجابة تقريرا حول نتائج البحث وآراء المصالح الفنية مصحوبا بمشروع قرار في الترخيص أو بمشروع مكاتبة رسمية تعلم الطالب برفض الترخيص. ويمكن للوزير المكلف بالمؤسسات المرتبة إذا ما رأى ضرورة في ذلك أن يعرض مطلب الترخيص على اللجنة الخاصة بالمؤسسات المرتبة لإبداء الرأي حوله.

الفصل 11 يمنح الترخيص في فتح مؤسسة مرتبة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات المرتبة ويجب أن يحمل قرار الترخيص والأمثلة الملحقة به طابعا جبائيا على نفقة المنتفع بالترخيص طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 12 يحدّد قرار الترخيص القواعد المتعلقة بتهيئة المؤسسة واستغلالها وتأخذ هذه القواعد بعين الاعتبار فعالية التقنيات المتوفرة والاقتصاد في الطاقة والماء والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية. وإذا كانت المؤسسة تخضع لشروط تقنية خاصة طبقا لنصوص ترتيبية أخرى يمكن أن يحدّد قرار الترخيص طرقا خاصة بتطبيقها.

ويمكن باقتراح من المصالح المكلفة بمراقبة المؤسسات المرتبة أو من مصالح الحماية المدنية وبعد استشارة الهياكل المعنية إصدار قرارات تكميلية تحدّد مقتضيات إضافية قصد حماية المصالح المنصوص عليها بالفصل 293 من مجلة الشغل أو تخفف من وطأة الشروط الأولية التي لم تعد ثمة ضرورة للإبقاء عليها. ويمكن لهذه القرارات أن تشترط بصفة خاصة تحيين المعلومات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.

الفصل 13 توجه نسخة من قرار الترخيص إلى الوالي وإلى كل رئيس بلدية تمت استشارته وذلك بهدف إعلام الغير. كما توجه نسخة من القرار إلى مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية والوكالة الوطنية لحماية المحيط. ويمكن للعموم الاطلاع على قرار الترخيص الذي يودع لدى الولايات والبلديات المعنية.

الفصل 14 يعلق مقتطف من قرار الترخيص بمقر الولاية وبمقر البلدية المعنية لمدة شهر على الأقل يتضمن خاصة القواعد التي تخضع لها المؤسسة، كما يعلق المستغل نفس المقتطف في مكان واضح للعيان بالمؤسسة وبصفة دائمة غير أنه يمكن بطلب من المستغل أن تستثنى من التعليق بعض المعلومات التي من شأنها أن تتسبب في إفشاء أسرار صناعية.

الفصل 15 يتم تحيين دراسات الأخطار بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الأول كل خمس سنوات. وينقح مخطط الطوارئ الداخلي لهذه المؤسسات كلما تم تحيين دراسة الأخطار وفي جميع الحالات كل ثلاث سنوات.

الباب الثاني

في الأحكام الخاصة بفتح المؤسسات

المرتبة من الصنف الثالث واستغلالها

الفصل 16 يجب أن يقدم كل مطلب في فتح مؤسسة مرتبة من الصنف الثالث إلى الوالي المختص ترابيا مقابل تسليم وصل.

ويجب أن يكون المطلب محررا على ورق يحمل طابعا جبائيا ومتضمنا للبيانات التالية :

1) اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومهنته وعنوانه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي اسمه وشكله القانوني ومعرفه الجبائي وجنسيته ومقره الاجتماعي وكذلك اسم ممثله القانوني ولقبه وجنسيته ومقره بالبلاد التونسية،

2) الموقع الذي ستقام به المؤسسة محدد بكل دقة،

3) طبيعة النشاط الذي يعتزم الطالب تعاطيه وصنف المؤسسة مع بيان المواد المستعملة والمنتوجات وأساليب الصنع،

ويجب أن تلحق بالمطلب الوثائق التالية :

1) مثال إجمالي بسلم 1/200 في ثلاثة نظائر يتضمن تهيئة المؤسسة الداخلية ويحدد أماكن تركيز الآلات والمعدات والخزانات

والشبكات بجميع أنواعها ومعدات السلامة ووسائل مجابهة الحرائق ومنافذ النجدة ووسائل الإسعافات الأولية وبصفة عامة كل الوسائل اللازمة للإنتاج،

2) مثال موقعي للمؤسسة بسلم 1/1000 في ثلاثة نظائر يوضح كل البنايات المحيطة بها وطبيعتها على امتداد مسافة لا تقل عن 50 مترا،

3) نسختان من دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو نسختان من كراس الشروط طبقا لما يقتضيه الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005،

4) وصل في دفع المعلوم القار المستوجب بعنوان فتح مؤسسة مرتبة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية والمحدد بالفصل 21 من هذا الأمر.

يوجه الوالي نسخة من الأمثلة المشار إليها أعلاه إلى مصالح الحماية المدنية لإبداء رأي فني بشأنها، كما يمكن للوالي إذا ما دعت الضرورة استشارة إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالمؤسسات المرتبة والبلدية المعنية.

الفصل 17 إذا تبين للوالي أن النشاط المزمع ممارسته غير مدرج بقائمة المؤسسات المرتبة أو أن النشاط ينتمي إلى الصنف الأول أو الثاني أو أن المطلب أو الوثائق المصاحبة له ناقصة أو غير صحيحة يعلم الطالب بذلك كتابيا في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديم المطلب ويدعوه لسحب المطلب أو تسويته أو إكماله.

ويتعين على الطالب أن يقوم بتصحيح مطلبه في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إعلامه وبانقضاء هذا الأجل دون إجابة يعد المطلب لاغيا.

الفصل 18 إذا كان المطلب مستوفيا للبيانات والوثائق المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا الأمر، يمنح الوالي صاحب المطلب ترخيصا في فتح مؤسسة مرتبة من الصنف الثالث بمقتضى قرار يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط تهيئة المؤسسة واستغلالها قصد حماية المصالح المنصوص عليها بالفصل 293 من مجلة الشغل.

وتضبط القواعد العامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل اعتمادا على القرارات النموذجية التي يتخذها الوزير المكلف بالمؤسسات المرتبة بعد استشارة اللجنة الخاصة بالمؤسسات المرتبة. ويمكن للوالي ملاءمة هذه القواعد مع الشروط الخصوصية لاستغلال كل مؤسسة.

الفصل 19 توجه نسخة من قرار الترخيص إلى رئيس البلدية التي توجد بدائرتها المؤسسة وتعلق هذه النسخة من قرار الترخيص لمدة شهر على الأقل بمقر البلدية ليطلع عليها العموم. كما توجه نسخة من القرار إلى كل من مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية والوكالة الوطنية لحماية المحيط وإلى إدارة السلامة التي تدرجها بجدول المؤسسات المرتبة الخاضعة للأداء السنوي على المراقبة.

الفصل 20 يمكن للغير الذي يرى أن تطبيق القواعد العامة الواردة بقرار الترخيص لا يكفي لحماية الجوار من الأخطار الناتجة عن استغلال مؤسسة مرتبة من الصنف الثالث أن يتقدم بشكوى إلى الوالي المعني الذي يدرس الشكوى ويدعو المستغل عند الاقتضاء إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية الجوار.

الباب الثالث

أحكام مشتركة

الفصل 21 يضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان فتح مؤسسة مرتبة على النحو التالي :

100 دينار بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الأول،

50 دينار بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الثاني،

20 دينار بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الثالث.

الفصل 22 إذا ما توقفت مؤسسة مرخص فيها طبقا لأحكام هذا الأمر عن النشاط يجب على مستغلها أن يعلم إدارة السلامة بذلك في غضون شهر من تاريخ توقفها. وإذا كانت المؤسسة تنتمي إلى الصنف الثالث يعلم المستغل الوالي المعني بتوقف المؤسسة عن النشاط ويعلم الوالي بدوره إدارة السلامة بذلك.

الفصل 23 يجب على المستغل أن يعيد موقع المؤسسة التي توقفت عن النشاط إلى الحالة التي كان عليها قبل إنجاز المشروع بحيث لا يشكل أي خطر على المصالح المنصوص عليها بالفصل 293 من مجلة الشغل.

الفصل 24 يجب على كل مستغل مؤسسة مرتبة مرخص فيها أن يعلم إدارة السلامة بكل الحوادث أو الطوارئ التي تحدث بمؤسسته والتي من شأنها أن تمس بالمصالح المنصوص عليها بالفصل 293 من مجلة الشغل.

الفصل 25 وعلى كل مستغل مؤسسة شملتها إجراءات غلق أو إيقاف مؤقت لنشاطها أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية لمراقبة المؤسسة والمحافظة على المخزون وإزالة المواد الخطرة أو القابلة للتعفن أو المزعجة وكذلك الحيوانات الموجودة بالمؤسسة.

الفصل 26 يمكن للوزير المكلف بالمؤسسات المرتبة أن يضبط قائمة في المخابر والهياكل المؤهلة للقيام بالتحاليل والمراقبة التي تطلبها الإدارة لحماية المصالح المنصوص عليها بالفصل 293 من مجلة الشغل وذلك بمقتضى قرار يتخذه بعد استشارة اللجنة الخاصة بالمؤسسات المرتبة. وتنجز هذه التحاليل والمراقبة على نفقة المستغل. الفصل 27 تمسك إدارة السلامة دفترا تضمن به جميع المؤسسات المرخص فيها والخاضعة للأداء السنوي بعنوان مراقبة المؤسسات المرتبة.

ويتم إعداد هذا الدفتر وتحيينه بالاعتماد على الإرشادات التي تتحصل عليها الإدارة سواء من تصاريح إحالة رخص فتح المؤسسات المرتبة التي تبلغ إلى علمها أو في نطاق تطبيق أحكام الفصل 316 من مجلة الشغل أو من الإعلانات الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصفة عامة بكل الوسائل المتاحة قانونيا.

ويتم التنصيص بهذا الدفتر على :

اسم ولقب وجنسية وعنوان صاحب المؤسسة أو متسوغها أو المتصرف فيها،

موقع المؤسسة وعنوانها بكل دقة (الولاية والبلدية والناحية وإن أمكن النهج والرقم)،

نوع النشاط والصنف الذي تنتمي إليه المؤسسة.

الباب الرابع

أحكام انتقالية

الفصل 28 يجب على كل مستغل لم يتحصل على رخصة في فتح مؤسسة مرتبة أن يقدم مطلبا في تسوية وضعيته القانونية قبل 31 ديسمبر 2007 وذلك حسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر.

ولا تنطبق أحكام هذا الأمر على مطالب الترخيص التي تم فتح بحث عمومي بخصوصها قبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.

الفصل 29 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر المشار إليه عدد 88 لسنة 1968 المؤرخ في 28 مارس 1968.

الفصل 30 وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 أكتوبر 2006.

زين العابدين بن علي