وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2006 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية).

صدر في الرائد الرسمي عدد 84 لسنة 2006 بتاريخ 20 أكتوبر 2006، صفحة 4277

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،

ص 4278

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 22 مارس 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) المتمم بالقرار المؤرخ في 2 جوان 2004.

قرّر ما يأتي :

الفصل الأول تفتح بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) يوم 18 ديسمبر 2006 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مساعد تقني حسب الاختصاصات والشغورات التالية : سياقة وصيانة التحضيرات العامة : 1،

سياقة وصيانة آلات الصنع (قران/ماكس) : 2،

سياقة وصيانة آلات الصنع (لوف/ماكس وبروتوس) : 1،

سياقة وصيانة آلات التعليب (ساسيب) : 2،

السوائل (إنتاج البخار، إنتاج الهواء المضغوط، اللحام الصحي، اللحام الصناعي، الهيكل المعدني : 1،

صنع السيقار (السياقة، الصيانة، الصنع اليدوي، التوضيب) : 1، سياقة وصيانة التحضيرات العامة للنفة : 2،

تعليب النفة : 1،

البناءات الأشغال المرتبطة (الدهن) : 1،

ميكانيك وكهرباء السيارات وصيانة آلات الرفع : 3،

التصرف في الإنتاج : 3،

الحماية : 2،

زراعة التبغ : 6،

المخبر : 1.

المجموع 27.

الفصل 2 تختم قائمة الترشحات يوم 18 نوفمبر 2006.

تونس في 17 أكتوبر 2006.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2006، الرائد الرسمي عدد 84 لسنة 2006 بتاريخ 20 أكتوبر 2006، صفحة 4277.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية