وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2006 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة من الأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).

صدر في الرائد الرسمي عدد 84 لسنة 2006 بتاريخ 20 أكتوبر 2006، صفحة 4279

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 59 لسنة 1984 المؤرخ في 30 جانفي 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي المنطبق على أعوان مصنع التبغ بالقيروان، وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين، وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 5 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة من الأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).

قرّر ما يأتي :

الفصل الأول يفتح بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) يوم 17 ديسمبر 2006 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة من الأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني.

الفصل 2 حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة واحدة (1). الفصل 3 تختم قائمة الترشحات يوم 17 نوفمبر 2006.

تونس في 17 أكتوبر 2006.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2006، الرائد الرسمي عدد 84 لسنة 2006 بتاريخ 20 أكتوبر 2006، صفحة 4279.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية