قرار من وزير المالية مؤرخ في 20 أكتوبر 2006 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ1" في رتبة متفقد مركزي للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية).

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية. قرّر ما يلي :

الفصل الأول ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ1" في رتبة متفقد مركزي للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) وفقا لأحكام هذا القرار. الفصل 2 يفتح الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بقرار من وزير المالية.

ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للامتحان،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

تاريخ إجراء الامتحان المهني.

الفصل 3 تُشرف على الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم المشاركة في الامتحان المهني المذكور أعلاه،

الإشراف على سير الامتحانات وعلى إصلاحها،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 4 يمكن أن يترشح للامتحان المهني المشار إليه أعلاه الأعوان الوقتيون من الصنف الفرعي "أ1" الذين يشغلون خطة متفقد مركزي للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الصنف وذلك في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 5 يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) عن طريق التسلسل الإداري وتُسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للوكالة وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :

1) شهادة تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على الأوراق المنصوص عليها بالفصل 17 من قانون الوظيفة العمومية،

2) تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر الخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.

3) نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر بصفة عون وقتي من الصنف الفرعي "أ1"،

4) نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر.

الفصل 6 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.

الفصل 7 تُضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني من قبل وزير المالية باقتراح من لجنة الامتحان. الفصل 8 يشتمل الامتحان المهني بالاختبارات على الاختبارات التالية :

اختباران للقبول الأولي،

اختبار للقبول النهائي،

يتم إجراء هذه الاختبارات كما يلي :

I اختبارا القبول الأوّلي :

• اختباران كتابيان :

اختبار مهني،

اختبار يتعلق بالتنظيم السياسي والاقتصادي والمالي للبلاد التونسية. يجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم السياسي والاقتصادي والمالي للبلاد التونسية وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار المهني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.

ويجرى كل اختبار في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تُؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.

يتم إعلام المترشحين الناجحين في اختباري القبول الأولي عن طريق المكاتيب الفردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة بمكان اختبار القبول النهائي وتاريخ إجرائه.

II اختبار القبول النهائي :

• اختبار شفاهي :

يتمثل هذا الاختبار في عرض شفاهي حول موضوع يؤخذ من البرنامج الملحق لهذا القرار تليه محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان. ويتم اختيار الموضوع عن طريق السحب بالقرعة وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي أسند إليه على اثنين.

ويضبط برنامج الاختبارات الكتابية والشفاهية بالبرنامج الملحق لهذا القرار.

وتُضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

I اختبارا القبول الأوّلي : (3) * اختباران كتابيان :

1 اختبار مهني ... (3) ساعات 2 2 اختبار يتعلق بالتنظيم السياسي

والاقتصادي والمالي للبلاد التونسية ... (2) ساعتان 1 II اختبار القبول النهائي : 1 * الاختبار الشفاهي :

التحضير ... 30 دقيقة

العرض ... 15 دقيقة

الحوار ... 15 دقيقة

الفصل 9 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه.

الفصل 10 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار التي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير المالية باقتراح من لجنة الامتحان.

ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 11 تُعرض الاختبارات على مصححين اثنين، ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.

وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 12 ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.

الفصل 13 لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في اختبار القبول النهائي إن لم يتحصل على ثلاثين (30) نقطة في اختباري القبول الأولي على الأقل ما لم تقرر لجنة الامتحان خلاف ذلك.

الفصل 14 لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى جميع الاختبارات.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا.

الفصل 15 تُضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه من قبل وزير المالية.

الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 20 أكتوبر 2006.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحـــــــق

برنامج إختبارات الإمتحان المهني لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ1" في رتبــــة مُتفقّد مركزي للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية).

I – برنامج الإختبار المهني :

1) التّنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد،
2) العون العُمومي : واجباته – حُقوقه – مساره المهني – مسؤوليته،
3) التّقاعد والحيطة الإجتماعيّة،
4) المُحاسبة العامّة والمُحاسبة التّحليليّة،
5) التّسويق في المُؤسّسة،
6) مُراقبة التّصرّف،
7) التّدقيق الدّاخلي،
8) الصّفقات العُمومِيّة،
9) الجباية في المُؤسّسة.

II – برنامج إختبار التّنظيم السّياسي والإقتصادي والمالي للبلاد التونسيّة :

أ) التّنظيم السّياسي :

– السّلطة التّشريعيّة،
– السّلطة التّنفيذيّة،
– السّلطة القضائيّة،
– الهياكل الدّستوريّة،
– مُختلف الأنظمة السّياسيّة في العالم،
– المُنظّمات العالميّة،
– أهمّ الأحداث السّياسيّة الكُبرى الحاليّة،
– تطوّر النّظام السّياسي في تونس منذ الإستقلال،
– الأنظمة الإنتخابيّة،
– النّظام الإنتخابي في تونس.

ب) العُلوم الإقتصاديّة :

– مُخططّات التّنمية الإقتصاديّة،
– موارد البلاد التّونسيّة،
– الوضع الدّيمغرافي،
– الدّخل الوطني،
– البنوك،
– الأنظمة الإقتصاديّة،
– التّنظيم الإقتصادي في تونس،
– النّظام النّقدي العالمي،
– العلاقات الإقتصاديّة العالميّة.

ج) التّشريع المالـــــي :

– القانون الأساسي للميزانيّة،
– مجلّــــة المُحاسبة العُموميّة،
– تنفيذ المصاريف العُموميّة ومُراقبتها.