إن وزير التعليم العالي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،
ص 4541وعلى الأمر عدد 2872 لسنة 2001 المؤرخ في 13 ديسمبر 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 888 لسنة 2006 المؤرخ في 23 مارس 2006 والمتعلق بخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 22 جويلية 2006 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يضبط هذا القرار تركيبة اللجنة الاستشارية لمنح الترخيص لممارسة خدمات الوساطة في مجال التعليم العالي أو سحبه وطرق سيرها.
الفصل 2 تحدد تركيبة اللجنة المذكورة بالفصل الأول أعلاه كما يلي :
المدير العام للتعليم العالي : رئيس،
ممثل عن الإدارة العامة للشؤون الطالبية،
ممثل عن إدارة الشؤون القانونية والنزاعات،
ممثل عن كل جامعة تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي،
ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ممثل عن وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص ترى اللجنة فائدة في سماعه.
الفصل 3 يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 4 تؤمن الإدارة العامة للتعليم العالي كتابة اللجنة.
الفصل 5 يدعو رئيس اللجنة الأعضاء قبل أسبوع، على الأقل، من تاريخ انعقاد الجلسة.
الفصل 6 لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
الفصل 7 تبدي اللجنة رأيها في مطالب منح الترخيص لممارسة خدمات الوساطة في مجال التعليم العالي وكذلك عند سحب الترخيص، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 8 تعد كتابة اللجنة محاضر الجلسات، وتقع إحالتها إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي مصحوبة برأي اللجنة.
الفصل 9 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 19 أكتوبر 2006.
وزير التعليم العالي
الأزهر بوعوني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي