بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية
نقل جوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سلوفاكيا
بشأن خدمات جوية منتظمة بين وما وراء إقليميهما
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 19 جوان 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 20 جوان 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على اتفاقية نقل جوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سلوفاكيا بشأن خدمات جوية منتظمة بين وما وراء إقليميهما،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية نقل جوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سلوفاكيا بشأن خدمات جوية منتظمة بين وما وراء إقليميهما.
وعلى الإتفاقية موضوع الموافقة،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض والإتفاقية موضوع الموافقة،
ص 4487وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور انه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لاحكام ذات صبغة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث ان الاتفاقية المعروضة على نظر المجلس الدستوري، تتضمن أحكاما تهم الالتزامات واخرى لها صلة بضبط قاعدة الاداء ونسبه وبالاجراءات أمام المحاكم وهي احكام ذات صبغة تشريعية، لذا فان الاتفاقية تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبالاجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم،
وحيث تشتمل الاتفاقية موضوع الموافقة على التزامات وأحكام لها علاقة بالاجراءات أمام المحاكم،
وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة بها، بالنظر إلى مضمونها، في اطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب على اتفاقية نقل جوي مبرمة بتونس في 26 نوفمبر 2002 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سلوفاكيا بشأن خدمات جوية منتظمة بين وما وراء إقليميهما.
وحيث يتعلق موضوع الاتفاقية المعروضة خاصة بضبط قواعد منح حقوق لكل من الطرفين المتعاقدين في مجال التعاون بينهما بالنسبة الى الخدمات الجوية المنتظمة بين وما وراء اقليميهما كما تضمنت الاتفاقية قواعد تعيين المؤسسة المكلفة باستغلال الخدمات الجوية وتحديد التعريفات والبرامج وضبط قواعد امن الطيران.
وحيث ضبطت الاتفاقية كذلك الحالات والشروط المتعلقة بمنح اعفاءات من الضرائب والرسوم بالنسبة لبعض المواد والمعدات وكذلك قواعد تعديل الاتفاقية وتسوية الخلافات بما في ذلك التحكيم،
وحيث يتضح من دراسة المشروع المعروض ان مواد الاتفاقية موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية نقل جوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سلوفاكيا بشأن خدمات جوية منتظمة بين وما وراء إقليميهما، والمبرمة بتونس في 26 نوفمبر 2002، والاتفاقية موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 19 جويلية 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر
ص 4489الرأي عدد 41 -2006 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية
الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة
ببباريس في 19 أكتوبر 2005 خلال الدورة الثالثة والثلاثين
للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 17 جويلية 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 19 جويلية 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المعتمدة ببباريس في 19 أكتوبر 2005 خلال الدورة الثالثة و الثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المعتمدة ببباريس في 19 أكتوبر 2005 خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
ص 4490وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض والاتفاقية موضوع الموافقة،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور خاصة، على انه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث ان الاتفاقية المعروضة على نظر المجلس الدستوري، تتضمن أحكاما تهم المبادئ الأساسية للصحة العمومية وهي بالتالي أحكام ذات صبغة تشريعية وفقا لاحكام الفصل 34 من الدستور، لذا فإن الاتفاقية المذكورة تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة للصحة العمومية،
وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة به، بالنظر إلى مضمونها، في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المعتمدة بباريس في 19 أكتوبر 2005 خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
ص 4491وحيث تتضمن الاتفاقية خاصة أحكاما تتعلق بتعزيز منع تعاطي
المنشطات ومكافحتها في مجال الرياضة وبتشجيع جميع أشكال التعاون
الدولي الرامية إلى حماية اللاعبين واخلاقيات الرياضة والالتزام باتخاذ
التدابير الكفيلة بمنع استخدام العقاقير والوسائل المحظورة في مجال
الرياضة والعمل على توفير التمويلات لدعم برنامج وطني لإجراء
الاختبارات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير مراقبة تعاطي المنشطات
وإنشاء "صندوق القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة"
وبدعم او تصميم او تنفيذ برامج تربوية عن مكافحة المنشطات، وبتعزيز
البحوث في هذا مجال،
وحيث تتضمن الاتفاقية كذلك الإجراءات المتعلقة بتعديلها وبالنفاذ
وبالانسحاب وبالتسجيل وبالتحفظات عليها، كما تتضمن الاتفاقية ملحقين
اثنين يتعلق الأول بالمعيار الدولي لقائمة المحظورات لعام 2005 ويتعلق
الثاني بمعايير منح الاعفاءات لاغراض علاجية،
وحيث يتضح من دراسة المشروع المعروض ان مواد الاتفاقية
وملحقيها موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة
له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور،
يبدي الرأي التالي :
ان مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة
المنشطات في مجال الرياضة، المعتمدة بباريس في 19 أكتوبر 2005 خلال
الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة، والاتفاقية وملحقيها موضوع الموافقة، لا تثير أي إشكال
دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
بباردو يوم الاربعاء 02 أوت 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومحمد الزين
ومحمد رضا بن حماد والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر