إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 54 لسنة 1991 المؤرخ في 7 جانفي 1991 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2141 لسنة 1992 المؤرخ في 10 ديسمبر 1992،
وعلى الأمر عدد 712 لسنة 1992 المؤرخ في 11 أفريل 1992 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 2 مكرر والفصل 7 من الأمر عدد 54 لسنة 1991 المؤرخ في 7 جانفي 1991 المذكور أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) :
أحدثت لدى رئيس الجمهورية هيئة عليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
الفصل 2 مكرر (فقرة أولى جديدة) :
يقوم رئيس الهيئة العليا دون سابق إعلام بزيارات إلى المؤسسات السجنية والإصلاحية ومراكز الإيقاف ومراكز إيواء أو ملاحظة الأحداث والهياكل الاجتماعية المهتمة بذوي الاحتياجات الخصوصية وذلك للتثبت من مدى تطبيق التشريع الوطني الخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
الفصل 7 (جديد) :
يمكن للهيئة العليا أن تكوّن حول مسألة من المسائل المعروضة عليها فريق عمل يتولى إعداد الدراسة الأولية لهذه المسألة. ويمكن لكل عضو بالهيئة العليا المشاركة في فريق أو عدة فرق عمل. ويمكن للهيئة العليا أن تستشير عند الاقتضاء من ترى من ذوي الاختصاص في مسألة محدّدة.
الفصل 2 تضاف إلى الفصل الثاني من الأمر عدد 54 لسنة 1991 المؤرخ في 7 جانفي 1991 المذكور أعلاه الأحكام التالية :
وإضافة إلى ذلك تتولى الهيئة العليا :
قبول العرائض والشكايات حول المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عن المواطنين وترفع تقارير في شأنها إلى رئيس الجمهورية،
المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك عبر تنظيم الندوات الوطنية والدولية وتوزيع المطبوعات وتقديم المحاضرات حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، التعريف بمكاسب تونس وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك عبر نشر تقارير وطنية في هذا الشأن وكذلك لدى مثيلاتها في العالم ولجنة التنسيق الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الأممية والإقليمية المهتمة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
المشاركة في الاجتماعات التي يتم تنظيمها من قبل المجالس الوطنية والهيئات الاستشارية الوطنية في خصوص حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
الفصل 3 يضاف إلى الأمر عدد 54 لسنة 1991 المؤرخ في 7 جانفي 1991 المذكور أعلاه فصل 2 (ثالثا) هذا نصه :
الفصل 2 (ثالثا) :
يقوم رئيس الهيئة العليا بتكليف خاص من رئيس الجمهورية، بمهام بحث وتقصّي الحقائق حول المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويرفع تقارير بشأنها إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 4 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 نوفمبر 2006.
زين العابدين بن علي