قرار من وزراء التجارة والصناعات التقليدية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 6 نوفمبر 2006 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم توريد الورق والورق المقوى كرافت والورق والورق مقوى آخر وبإحداث لجنة مكلفة بمتابعة عمليات التوريد ومراقبتها.

إن وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 وبالقانون عدد 118 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منه،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،

وعلى الأمر عدد 88 لسنة 1968 المؤرخ في 28 مارس 1968 المتعلق بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وخاصة الفصلين 2 و3 منه،

وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 244 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،

وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999،

وعلى قرار وزير الاقتصاد المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك، كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد

والتصدير، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 14 فيفري 2006،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرّروا ما يلي :

الفصل الأول تتم المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بتنظيم توريد الورق والورق المقوى كرافت والورق والورق مقوى آخر.

الفصل 2 تحدث لجنة تكلف بمتابعة عمليات توريد الورق والورق المقوى كرافت والورق والورق مقوى آخر ومراقبة مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار وتتولى : تسجيل كل شخص مادي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط الملحق بهذا القرار بقائمة موردي الورق والورق المقوى كرافت والورق والورق مقوى آخر،

التثبت من مطابقة المورد لمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار،

اتخاذ كل التدابير اللازمة والكفيلة لضمان تزويد البلاد بصفة منتظمة بالورق والورق المقوى كرافت والورق والورق مقوى آخر، إعلام المصالح الإدارية المختصة بكل الإخلالات حول تطبيق كراس الشروط.

الفصل 3 تتركب اللجنة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار من الأعضاء الآتي ذكرهم :

الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه : رئيس،

ممثل عن وزارة الصناعة و الطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (الإدارة العامة للصناعات المعملية) : عضو،

ممثلان عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية (الإدارة العامة للتجارة الخارجية والإدارة العامة للتجارة الداخلية) : عضوان،

ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة (الإدارة العامة للبيئة ونوعية الحياة) : عضو،

ممثل عن وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة) : عضو،

ممثلان عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يمثلان الصناعيين والتجار : عضوان.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص معترف له بالكفاءة للمشاركة في أشغال اللجنة برأي استشاري.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الفصل 4 تجتمع لجنة متابعة ومراقبة عمليات توريد الورق والورق المقوى كرافت والورق والورق مقوى آخر بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي أعضائها. وتأخذ اللجنة قراراتها وتبدي اقتراحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم عقد جلسة ثانية بنفس جدول الأعمال بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويحرر محضر لكل اجتماع.

الفصل 5 يجب على كل شخص يرغب في توريد الورق والورق المقوى كرافت والورق والورق مقوى آخر أن يقوم قبل الشروع في عمليات التوريد بمد كتابة اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 2 من هذا القرار ب :

نسخة من كراس الشروط المصاحب لهذا القرار مؤشر وجوبا على جميع صفحاته بالأحرف الأولى ومنصوص في آخر صفحاته على عبارة "قرأت وصادقت". ويجب أن تحمل الصفحة الأخيرة إمضاء المورد أو ممثله القانوني معرفا به،

شهادة تثبت الترسيم بالسجل التجاري،

نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،

المعرف الديواني،

قائمة في الأعوان مصحوبة بوثائق تثبت مستوى التعليم والتكوين، بطاقة إرشادات معمرة وفقا لأنموذج معد للغرض تضعه اللجنة على ذمتهم،

الوثائق التي تثبت مطابقة المورد للشروط المنصوص عليها بالباب الأول من كراس الشروط الملحق بهذا القرار.

وتسجل اللجنة اسم المورد الذي يمد الكتابة بكل الوثائق المطلوبة بقائمة موردي الورق والورق المقوى كرافت والورق والورق المقوى آخر. كما تمد اللجنة المصالح الديوانية بقائمة موردي الورق والورق المقوى كرافت والورق والورق المقوى آخر وتعلمها بكل تغيير يطرأ عليها.

الفصل 6 في صورة مخالفة مقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار، تقوم اللجنة بالتنبيه على المورد المخالف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويجب أن يتضمن هذا التنبيه المخالفات التي قام بها المورد، كما تمنحه أجلا لتدارك هذه المخالفات. وبقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري وفي صورة عدم تدارك المخالفات في الآجال المحددة، يمكن للجنة أن

تشطب اسم المورد المخالف من القائمة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار وذلك بعد سماعه. وتبلغ كتابة اللجنة فورا وبواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قرار الشطب إلى المورد المعني. ولا يخول للمورد الذي تم شطب اسمه أن يعود إلى توريد الورق والورق المقوى كرافت والورق والورق مقوى آخر إلا بعد مرور سنتين من تاريخ شطب اسمه. وبانتهاء هذه المدة، يمكنه طلب إعادة تسجيل اسمه بقائمة الموردين طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار.

الفصل 7 يجب على موردي الورق والورق المقوى كرافت والورق والورق المقوى آخر المباشرين حاليا لنشاطهم أن يقوموا بتسجيل أسمائهم بقائمة موردي الورق والورق المقوى كرافت والورق والورق المقوى آخر طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.

الفصل 8 يجري العمل بكراس الشروط الملحق بهذا القرار بعد شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 نوفمبر 2006.

وزير البيئة والتنمية المستديمة

نذير حمادة

وزير الصناعة والطاقة

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

عفيف شلبي

وزير التجارة والصناعات التقليدية

منذر الزنايدي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

كراس الشروط المتعلق بتنظيم عمليات
توريد الورق والورق المقوى كرافت والورق والورق المقوى آخر

الفصل الأول : يضبط كراس الشروط هذا الالتزامات التي يجب احترامها و الشروط الواجب توفرها للقيام بعمليات توريد الورق والورق المقوى كرافت والورق و الورق المقوى آخر .

الفصل 2 : ينطبق كراس الشروط هذا على الورق والورق المقوى كرافت والورق و الورق المقوى آخر المدرج تحت أرقام التعاريف الديوانية التالية:

الباب الأول
شروط التوريد و إجراءاته

الفصل 3 : لا يمكن توريد الورق والورق المقوى موضوع هذا الكراس إلا من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل بقائمة موردي الورق والورق المقوى كرافت والورق والورق المقوى آخر المنصوص عليها بالفصل 5 من قرار المصادقة على كراس الشروط هذا. كما يجب أن تتوفر في المورد الشروط التالية:

• أن تكون له هوية تجارية (مرسم بالسجل التجاري ومتحصل على بطاقة التعريف الجبائي) منصوص عليها بكل إذن تسليم وبفواتير البيع،
• أن يبرم عقد تأمين "مسؤولية مدنية مهنية" على الورق والورق المقوى كرافت والورق والورق المقوى آخر المورد على أن لا يقل مبلغ الضمان عن 2 % من رقم المعاملات التقديري السنوي. ويجب أن يشمل الضمان الأضرار المترتبة عن استعمال ورق وورق مقوى ذات جودة متردية.

الفصل 4: : يتعين على المورد أن يوفر:

• مكانا للخزن مطابقا لشروط السلامة،
• وسائل نقل مجهزة بمعدات السلامة و الإطفاء الضرورية،
• مصلحة إحاطة فنية يشرف عليها إطار.

الفصل 5 : يتعين على كل مورد أن يقوم برسكلة ما يعادل 70% على الأقل من كميات الورق الموردة خلال السنة الإدارية المنقضية و ذلك في المصانع المحلية للورق أو عن طريق التصدير. و يجب على المورد أن يمد لجنة متابعة ومراقبة عمليات التوريد بما يثبت قيامه بعملية الرسكلة هذه وذلك بتقديم الفواتير أو نسخ من شهادات التصدير.

الفصل 6 : يجب على المورد أن يمد كتابة اللجنة و مصالح الديوانة عند كل عملية توريد بالبيانات والوثائق التالية:

• نوع الورق أو الورق المقوى المورد،
• البلد الأصلي للورق أو الورق المقوى،
• اسم المزود وعنوانه،
• اسم المورد وعنوانه،
• الخاصيات الفنية للورق أو الورق المقوى المنصوص عليها بالفصل 9 من كراس الشروط هذا،
• تقرير اختبار محرر باللغة العربية أو الفرنسية أو الانقليزية و مسلم من قبل مخبر معتمد يتضمن نتائج التحاليل و التجارب مع التنصيص على مطابقة كل دفعة من المنتجات المورّدة للمواصفات التونسية أو العالمية سارية المفعول. و تتم المصادقة على التقرير والتثبت من صفة المخبر من قبل المصالح الفنية المختصة بالوزارة المكلفة بالصناعة.

الفصل 7 : يجب على المورد أن يضع نظاما لمعالجة التشكيات الواردة عليه وكذلك نظاما سريعا لسحب الورق أو الورق المقوى الذي تم توزيعه إذا كان موضوع قرار سحب صادر عن المصالح الإدارية المختصة. كما يجب على المورد أن يضع نظاما للمتابعة يمكن من تسجيل أسماء الحرفاء وعناوينهم وأعداد الفواتير وتواريخها والكميات الموزعة وأعداد الدفعات وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 8 : يجب على المورد مد لجنة متابعة ومراقبة عمليات توريد الورق والورق المقوى كرافت والورق المقوى آخر ببرنامج تقديري سنوي لعمليات التوريد و لعمليات التزود من السوق المحلية و ذلك خلال شهر جانفي من كل سنة. كما يجب عليه خلال نفس الفترة أن يمد اللجنة بالإرشادات الإحصائية المتعلقة بمبيعاته من الورق والورق المقوى كرافت و الورق و الورق المقوى آخر المورد و المصنع محليا خلال السنة المنقضية.

الباب الثاني
الشروط الفنية

الفصل 9 : يجب أن تكون المواد الموردة مطابقة للخصائص الفنية والمواصفات التونسية أو العالمية سارية المفعول.

الفصل 10 : يجب أن تحمل المواد الموردة البيانات التالية:

• اسم المصنع،
• الماركة،
• بلد المنشأ،
• تاريخ الصنع،
• النوع،
• الخصائص الفنية.

الباب الثالث
المراقبة

الفصل 11: تتم مراقبة مطابقة المورد لمقتضيات كراس الشروط هذا من قبل لجنة متابعة ومراقبة التوريد أو من تفوضه. ويقع إعداد محضر معاينة في الغرض.

الفصل 12: تتم مراقبة مطابقة الورق و الورق المقوى كرافت و الورق و الورق مقوى آخر المورد للخصائص الفنية المنصوص عليها بكراس الشروط هذا من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجارة.

و تقوم المصالح المذكورة، عند الاقتضاء و بطلب من اللجنة، برفع عينات من الورق المورد في نقاط العبور، و ذلك طبقا لقرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 والمتعلق بضبط طرق أخذ العينات كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة و التجارة و الصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003، بغرض إجراء التحاليل و التجارب طبقا للمواصفات التونسية أو العالمية سارية المفعول. و تحمل مصاريف التحاليل و التجارب على المورد.

و تمد المصالح المذكورة لجنة متابعة و مراقبة عمليات توريد الورق و الورق المقوى كرافت والورق و الورق المقوى آخر بتقرير عن كل التحاليل و التجارب التي تم إجراؤها.