إن وزير الصحة العمومية ووزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،
وعلى القانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث المخبر الوطني لمراقبة الأدوية،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1990 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح
المؤهلة للقيام بهذه المراقبة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999،
وعلى الأمر عدد 1384 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2842 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 وخاصة الفصل 27 منه،
وعلى قرار وزيري الصحة العمومية والمالية المؤرخ في 11 أفريل 2000 المتعلق بضبط تعريفات بعض الخدمات التي يسديها المخبر الوطني لمراقبة الأدوية.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول تضبط تعريفات الخدمات الآتي ذكرها والمسداة من قبل المخبر الوطني لمراقبة الأدوية كما يلي :
الرأي الفني في إطار المراقبة الفنية عند التوريد : خمسة وثلاثون (35) دينارا،
مراقبة جودة الواقيات : ثلاثمائة وخمسون (350) دينارا، البحث عن النتروزامين في الرضّعات وفي المواد المطاطية : سبعمائة (700) دينارا،
التحاليل الفيزيوكيمياوية أو الميكروبيولوجية بالنسبة لدفعة الأدوية في طور ما قبل التسويق : مائة وخمسون (150) دينارا لدفعة الاختصاص الصيدلي،
التحاليل الفيزيوكيمياوية أو الميكروبيولوجية بالنسبة لدفعة الأدوية في طور ما قبل التسويق : مائتي (200) دينارا لدفعة الاختصاص الصيدلي،
الفصل 2 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 أفريل 2000 المشار إليه أعلاه.
تونس في 6 نوفمبر 2006.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
وزير الصحة العمومية
محمد رضا كشريد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي