الرأي عدد 42 - 2006 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 17 جويلية 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 19 جويلية 2006 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح وإتمام القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و35 و72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف المشروع المعروض إلــى تنقيــح وإتمــام القــانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلــق بــالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدســتوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنســبة إلــى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبالإجراءات أمام مختلف أصنــاف المحاكم،

وحيث يتبين من مشروع القانون المعروض أنه يتضمن أحكاما لها علاقة بالالتزامات وبالإجراءات أمام مختلف المحاكم،

وحيث يتنزل المشروع بالنظر إلى مضمونه في إطــار العــرض الوجوبي،

من حيث الاصل:
في صنف المؤسسات العمومية للبحث العلمي:
حيث ان الفصل 7 (جديد) المضمن بالفصل الأول من مشــروع القانون يحدد النشاط الاساسي الذي تقوم به المؤسسات العمومية للبحــث العلمي المتمثل في البحث والتطوير والتجديد وتثمــين نتــائج البحــوث والقيام بالتجارب وتقديم الخبرات وفق اهداف السياسة الوطنية للبحــث العلمي وتطوير التكنولوجيا،

وحيث ينص الفصل 7 (جديد) المذكور على ان تخضع المؤسســات العمومية للبحث العلمي لاشراف الدولة،

وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخــذ شــكل قانون النصوص المتعلقة بــاحداث اصنــاف المؤسســات والمنشــات العمومية،

وحيث ان تشكيل صنف من اصناف المؤسسات والمنشات العمومية يقدر بالرجوع إلى طبيعة وخصوصية النشاط الموكول إلى المؤسسات المندرجة ضمن ذلك الصنف والى فئة جهة الاشراف عليها،

وحيث تشكل المؤسسات العمومية للبحث العلمي استنادا إلى ما تقدم صنفا من اصناف المؤسسات العمومية يتطابق احداثه بمقتضى قانون مع احكام الفصل 34 من الدستور،

في النظام القانوني:
حيث ان مشروع القانون يميز في الفصل 7 (جديد) المذكور بين المؤسسات العمومية للبحث العلمي ذات الصبغة الادارية والمؤسسات العمومية للبحث العلمي ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية،

وحيث يخضع مشروع القانون من جهة مؤسسات البحث العلمي ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية إلى التشريع التجاري ومن جهة اخرى صفقاتها إلى النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية،

وحيث ان الانظمة القانونية المنطبقة على أي صنف من المؤسسات العمومية لا صلة لها بالمعايير الخاصة باي صنف،

في احداث المؤسسات العمومية للبحث وضبط تنظيمها وطرق سيرها:
حيث ينص الفصل 7 (جديد) خاصة على ان يضبط التنظيم الاداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث وطرق تسييرها بمقتضى امر، وتحدد سلطة الاشراف عليها في نطاق اشراف الدولة بمقتضى او امر احداثها، كما ينص الفصل 9 (جديد) المضمن بالفصل الاول من المشروع على ان تشتمل المؤسسات العمومية للبحث العلمي على مجلس مؤسسة ومجلس علمي ويضبط امر احداث كل مؤسسة تركيبة المجلسين،

عدد 91
صفحة 4687

وحيث نص الفصل 35 من الدستور خاصة على ان ترجــــــع إلــــى
السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون،

وحيث إن إحداث المؤسسات العمومية للبحــــث وضبــــط تتظيمــــها
وطرق تسييرها بالنظر إلى الفصل 34 من الدستور، وفي اطار الصنــــف
المنتمية اليه، لا تدخل في مجال القانون وترجع بالتــــالي إلــــى السلــــطة
الترتيبية العامة،

وحيث يتبين من خلال دراسة أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع
الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون التوجيهي عــــدد 6
لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحــــث العلمــــي وتطويــــر
التكنولوجيا، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلــــس الدســــتوري
ببardo يوم الاربعاء 2 اوت 2006، برئاسة السيد فتحــــي عبــــد النــــاظر،
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيــــم بــــوراوي ومــــبروك
بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد والسيدة جويدة قيقة والســــيد
نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 48 - 2006 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بتحديد آجال جديدة للإنتفاع بالعفو الجبائي المنصوص عليه بالقانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بسن عفو جبائي

إن المجلس الدستوري،

بعد إطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 13 سبتمبر 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بتحديد آجال جديدة للإنتفاع بالعفو الجبائي المنصوص عليه بالقانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بسن عفو جبائي .

وعلى الدستور وخاصة الفصول 16 و 31 و 34 و 72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى القانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بسن عفو جبائي،

وعلى مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على المرسوم عـــدد 1 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بتحديد آجال جديدة للإنتفـــاع بالعفو الجبائي المنصوص عليه بالقانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بسنّ عفو جبائي،

وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بتحديد آجال جديدة للإنتفاع بالعفو الجبائي المنصوص عليه بالقانون عـــدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بسن عفو جبائي،

وعلى رايه عدد 15–2006 المؤرخ في 14 افريــــل 2006 بخصــــوص مشروع قانون يتعلق بسن عفو جبائي،

وبعد الإستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والمرســـوم موضوع المصادقة،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث نص الفصل 31 من الدستور على ما يلي :" لرئيس الجمهورية أن يتّخذ خلال عطلة مجلس النواب ومجلس المستشارين مراســـيم يقــــع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين، وذلـــــك في الدورة العادية الموالية للعطلة"،

وحيث يهدف مشروع القانون المعروض إلــــى المصادقــــــة علـــــى المرسوم عدد 1 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006، المتعلـــــق بتحديــــد اجال جديدة للانتفاع بالعفو الجبائي المنصوص عليه بالقانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بسن عفو جبائي،

وحيث يتبين بالرجوع إلى تاريخ المرسوم المذكور أنه تم اتخــــــاذه خلال عطلة مجلس النواب ومجلس المستشارين وفقــــا للفصــــل 31 مــــن الدستور،

وحيث يستمدّ من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى
مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها
وبالاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

وحيث يتضمّن المرسوم المرفق بمشروع قانون المصادقة
المعروض أحكاما لها علاقة بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها
وبالاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

وحيث يندرج مشروع القانون المعروض بالنظر إلى احكام
المرسوم المرفق به في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل :

حيث يتضمن المرسوم المرفق بمشروع القانون المعروض ضبط
آجال جديدة للانتفاع بالعفو الجبائي المنصوص عليه بالقانون المشار إليه
عدد 25 لسنة 2006،

وحيث ولئن ضبط المرسوم المذكور آجالا جديدة في الغرض فانه
فيما عدا بعض الديون الراجعة للجماعات المحلية والتي اقتصر فيها على
تمديد الأجل الأقصى المخول للانتفاع بالعفو الجبائي، فقد أبقى على نفس
الأحكام المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة والخطايا والعقوبات
المالية والديوانية والصرفية وبالبعض من الديون الراجعة للجماعات
المحلية وبالأحكام المشتركة والواردة بالقانون المذكور مع الاستغناء عن
بعض مقتضياته والتي تهم تخلي الدولة عن الديون الجبائية الراجعة لها
في حدود 100 دينار وكذلك عن الخطايا والعقوبات المالية والديوانية في
حدود نفس المقدار باعتبارها قد استنفذت أغراضها بمجرد صدور القانون
المذكور،

وحيث سبق للمجلس الدستوري أن بين من خلال تعليله ضمن
الرأي المذكور عدد 15-2006 أوجه ملاءمة تلك الأحكام مع الدستور، لذا
تكون الأحكام الواردة بالمرسوم ملائمة بالتالي والحالة ما ذكر للدستور،
وحيث يتضمن المرسوم المرفق بالمشروع من ناحية أخرى ضمن
الفصل 7 منه أحكاما خصوصية ترفع، بشروط محددة، في المدة القصوى
لروزنامة الدفع بالنسبة للديون التي تتجاوز مليون دينار، وذلك لمدة تفوق
الخمس سنوات على ألا تتعدى عشر سنوات،
وحيث نص الفصل 16 من الدستور على أن أداء الضرائب
والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف،
وحيث أن قاعدة الإنصاف في أداء الضرائب والتكاليف العامة
تمتد إلى الأساليب والإجراءات المتعلقة بالاستخلاص سواء فيما يهم اجاله
أو طريقة الدفع،
وحيث، ولئن يبقي الفصل 12 من المرسوم محل النظر روزنامات
الدفع المبرمة في إطار القانون عدد 25 لسنة 2006 سارية المفعول فان ذلك
لا يحول كما يستمد من سياغة هذا الفصل دون إمكانية انتفاع الديون
التي تتجاوز مليون دينار بآجال التسديد وشروطه كما حددها الفصل 7 من
المرسوم مما يجعله متلائما مع الفصل 16 من الدستور،
وحيث يتبين هكذا من دراسة المرسوم موضوع المصادقة أن
أحكامه لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له ويكون بالتالي مشروع
القانون المعروض مطابقا للدستور .
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة
2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بتحديد آجال جديدة للإنتفاع
بالعفو الجبائي المنصوص عليه بالقانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في
15 ماي 2006 المتعلق بسنّ عفو جبائي والمرسوم موضوع المصادقة لا
يثيران أي إشكال دستوري .
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
بباردو يوم الاربعاء 20 سبتمبر 2006، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك
بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين
والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد .

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر