قرار من وزير السياحة مؤرخ في 9 نوفمبر 2006 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط وكالة أسفار من صنف "ب".

إن وزير السياحة،

بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 وخاصة الفصل 32 منه المتعلق بإحداث الديوان القومي التونسي للسياحة،

وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار المصادق عليه بالقانون عدد 68 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي،

وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة المنقح بالأمر عدد 930 لسنة 1983 المؤرخ في 13 أكتوبر 1983،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة، وعلى الأمر عدد 2216 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006 المتعلق بضبط شروط الكفاءة المهنية لممارسة نشاط وكالة أسفار من صنف "أ" أو من صنف "ب"،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بضمان وكالات الأسفار.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لنشاط وكالة أسفار من صنف "ب".

الفصل 2 يسحب كراس الشروط في نظيرين من قبل الشخص الطبيعي أو المعنوي الراغب في ممارسة نشاط وكالة أسفار من صنف "ب".

يودع النظير الأول لدى المصالح المختصة بالديوان الوطني التونسي للسياحة ويحتفظ الشخص المعني بالنظير الثاني بعد ختمه من قبل الإدارة.

الفصل 3 يمكن للشخص الطبيعي أو المعنوي الراغب في ممارس نشاط وكالة أسفار من صنف "ب" الحصول على كراس الشروط مباشرة لدى المصالح المختصة بالديوان الوطني التونسي للسياحة أو عن طريق شبكة الأنترنات أو نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 4 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القرار.

الفصل 5 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 نوفمبر 2006.

وزير السياحة

التيجاني الحداد

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

كراس شروط
يتعلق بممارسة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين
لنشاط وكالة أسفار من صنف "ب"

الباب الأول – أحكام عامة –

الفصل الأول: يتمثل نشاط وكالة أسفار من صنف "ب" في:

• حجز وبيع إقامات بالمؤسسات السياحية،
• بيع مختلف أنواع سندات السفر،
• نيابة وكالة أسفار من صنف "أ" لتقديم هذه الخدمات بإسمها.

الفصل 2 : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط وكالة أسفار من صنف "ب"، الالتزام كتابيا بمضمون كراس الشروط هذا وذلك بإمضائه وإمضاء التصريح الملحق به بعد تعميره، وإيداعهما لدى المصالح المختصة بالديوان الوطني التونسي للسياحة.

ويحتفظ المعني بالأمر بنظير من كراس الشروط بعد ختمه من قبل الإدارة.

الفصل 3 : يحدد هذا الكراس الشروط التي يجب إحترامها من طرف كل وكالة أسفار من صنف " ب " وهو يحتوي على 13 فصلا واردة ضمن 4 أبواب.

الفصل 4 : تخضع ممارسة أنشطة وكالات أسفار من صنف "ب" إلى النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل و المنظمة لوكالات الأسفار وخاصة إلى أحكام المرسوم عدد13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 والمتعلق بتنظيم وكالات الأسفار المصادق عليه بالقانون عدد 68 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي و إلى كراس الشروط هذا.

الباب الثاني : شروط ممارسة نشاط وكالة أسفار من صنف " ب"

الفصل 5 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط وكالة أسفار من صنف"ب" أن يستجيب للشروط التالية:

• أن لا يكون قد صدر على الشخص الطبيعي أو على الممثل القانوني للشخص المعنوي حكم بالإفلاس أو أدين بمقتضى حكم بات من أجل جناية أو جنحة موضوعها مخل بالشرف أو بالأمانة تسلطت عليه من أجلها عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر فما فوق دون تأجيل التنفيذ، أو لمدة ستة أشهر فما فوق مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ،
• أن لا يكون للشخص الطبيعي أو للممثل القانوني للشخص المعنوي صفة عون للدولة أو بالجماعات العمومية المحلية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الغير إدارية أو بالمنشآت العمومية،
• أن تتوفر لدى الشخص الطبيعي أو لدى الممثل القانوني للشخص المعنوي إحدى شروط الكفاءة المهنية التالية:

-1- أن يكون محرزا على شهادة تختتم دراسة عليا لا تقل مدتها عن أربع (4) سنوات أو على شهادة معترف بمعادلتها وذلك في إحدى إختصاصات النزل والسياحة أو في إحدى إختصاصات الإقتصاد والتصرف، وأن يكون قد عمل على الأقل مدة سنتين في وكالة أسفار أو مؤسسة ذات نشاط مشابه منها سنة بدون إنقطاع بخطّة مسؤول،

-2- أن يكون محرزا على شهادة تختتم دراسة عليا لا تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات أو على شهادة معترف بمعادلتها وذلك في إحدى اختصاصات النزل والسياحة أو في إحدى إختصاصات الإقتصاد والتصرف أو محرزا على شهادة فنّي سام في إحدى اختصاصات النزل والسياحة مسلّمة من قبل مؤسسة تعليم عال طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو على شهادة تختتم تكوينا مهنيا في إحدى إختصاصات النزل والسياحة منظّرة بنفس المستوى، وأن يكون قد عمل على الأقل مدّة ثلاث سنوات في وكالة أسفار أو مؤسسة ذات نشاط مشابه منها سنتين بصفة متواصلة بخطة مسؤول،

-3- أن يكون محرزا على شهادة الباكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها أو على شهادة منظرة بنفس المستوى وتابع تكوينا في إختصاص وكالات الأسفار، وأن يكون قد عمل

على الأقلّ مدّة خمس سنوات في وكالة أسفار أو مؤسسة ذات نشاط مشابه منها ثلاث سنوات بصفة متواصلة بخطة مسؤول.

• أن يكون له رأس مال مقداره ثلاثين ألف دينار (30.000 د) ويجب أن يتمثل هذا المبلغ في نقود محررة تماما،
• أن يوفر ضمانا بنكيا قارا يضمن مسؤوليته المهنية بقيمة خمسة وعشرون ألف دينار(25.000 د).ويسحب هذا الضمان بطلب من الديوان الوطني التونسي للسياحة كلما إقتضت الحاجة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لتسديد المستحقات الناجمة عن عدم وفاء وكالة الأسفار بتعهداتها تجاه الحرفاء،
• أن يكون متعاقدا مع شركة تأمين بغرض التأمين على المسؤولية المدنية المهنية،
• أن يكون مالكا أو مستأجرا لمحلات ذات استغلال تجاري تأوي مقر ونشاط المؤسسة،
• أن يثبت تشغيل أعوان تابعوا تكوينا في مجال وكالات الأسفار ومنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
• أن لا يستغل أكثر من وكالة أسفار واحدة.

وعلاوة على ما سبق يجب على الشخص المعنوي أن يكون موضوعه الاجتماعي ممارسة نشاط وكالة أسفار من صنف "ب".

القسم الأول : شروط الإستغلال

الفصل 6: يجب على كل وكالة أسفار من صنف –ب– التقيد بشروط الاستغلال الواردة بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل وخاصة الشروط التالية:

• يجب أن لا يسمح الإسم التجاري بأي التباس مع أي تسمية لهيئة قائمة الذات،
• يجب أن تعلق نسخة من التصريح الملحق بهذا الكراس بمكان بارز من المكاتب المفتوحة للعموم،
• يجب أن تحمل كل الوثائق والمطبوعات المستعملة الإسم التجاري وصنف وكالة الأسفار،
• يجب على وكالة الأسفار أن تودع قوائمها المالية لدى المصالح المختصة بالديوان الوطني التونسي للسياحة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.

الباب الثالث : أحكام مختلفة

الفصل 7 : يتعين على صاحب وكالة الأسفار أو على ممثلها القانوني إعلام المصالح المختصة بالديوان الوطني التونسي للسياحة بكل تغيير يطرأ على مستوى المؤسسة ( تغيير المقر الإجتماعي)، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ حصول هذا التغيير .

وعند تغيير الممثل القانوني لوكالة الأسفار، يتعين على الممثل القانوني الجديد إيداع التصريح الملحق بهذا الكراس بعد تعميره وإمضائه، لدى المصالح المختصة بالديوان الوطني التونسي للسياحة في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التغيير .

الباب الرابع : المراقبة و العقوبات

الفصل 8 : يعاقب كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل وكالة أسفار دون الإلتزام كتابيا بمضمون كراس الشروط هذا بخطية يتراوح مقدارها بين 5000 دينار و 10000 دينار وتقضي المحكمة إلى جانب ذلك بالغلق الفوري لمؤسسته.
وتضاعف الخطية في صورة العود.

الفصل 9 : يمكن للوزير المكلف بالسياحة بمقتضى قرار إيقاف نشاط وكالة أسفار وقتيا أو نهائيا.

و يكون الإيقاف عن ممارسة النشاط مؤقتا لمدة لا تتجاوز ستة أشهر في الحالات التالية:

• إنعدام شرط أو عدة شروط خاصّة بممارسة أو إستغلال نشاط وكالات الأسفار .
• عدم الوفاء بالإلتزامات المتعهد بها تجاه الحرفاء.
• توقف النشاط لفترة تفوق السّنة.
• إذا لم يقم الممثّل القانوني لوكالة الأسفار في صورة تغيّره بإمضاء وإيداع التصريح المسبق الملحق بكراس الشروط هذا لدى المصالح المختصة بالديوان الوطني للسياحة وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير .

و يكون الإيقاف عن ممارسة النشاط نهائيا في الحالات التالية:

• عدم إحترام التراتيب المتعلّقة بالقمارق أو بالصرف.

• صدور حكم بالإفلاس على الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو إدانته بمقتضى حكم بات من أجل جناية أو جنحة موضوعها مخل بالشرف أو بالأمانة تسلطت عليه من أجلها عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر فما فوق دون تأجيل التنفيذ، أو لمدة ستة أشهر فما فوق مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ.

الفصل 10: يعاقب بغرامة يتراوح مقدارها بين 500 و 2000 دينار كل شخص يغالط بتصرفات مقصودة حريفا وذلك بتقديم خدمات تختلف عن الخدمات المتفق عليها. / في صورة العود، فإن الغرامة تتراوح بين 2000 و 4000 دينار.

الفصل 11: لا يمكن تسليط العقوبات المذكورة أعلاه إلا بعد إعلام المعني بالأمر بالأسباب المؤدية إلى إتخاذها والسماح له بالدفاع عن نفسه بالإستماع إليه.

الفصل 12: تخضع ممارسة نشاط وكالة الأسفار لمراقبة أعوان المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلّفة للسياحة المحلفين لهذا الغرض.

الفصل 13: يجب على وكالات الأسفار توفير التسهيلات اللازمة لأعوان المراقبة المنصوص عليهم بالفصل 12 من هذا الكراس عند قيامهم بعمليات المراقبة وأن تضع على ذمتهم جميع الوثائق الضرورية لإثبات تطبيقها للأحكام المنظمة لممارسة النشاط.

حرر في نظيرين باللغة العربية بتاريخ ..................................

تصريح

إني الممضي (ة) أسفله السيد (ة)
صاحب (ة) بطاقة التعريف الوطنية عدد مسلمة بتاريخ
والقاطن (ة) بــ

أصرح بصفتي: ( ضع علامة x في المربع المناسب )

O شخص طبيعي, صاحب وكالة الأسفار.............................................
الكائن مقرها بـ.............................................................

O الممثل (ة) القانوني (ة) لوكالة الأسفار (بالنسبة للشخص المعنوي).........................
ذات المعرف الجبائي رقم.............................................................
والكائن مقرها الاجتماعي بـ.............................................................

بأنني اطلعت وصادقت على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط استغلال وكالة أسفار من صنف "ب" وبان وكالة الأسفار وصاحبها أو ممثلها القانوني يستجيبان للشروط المنصوص عليها بكراس الشروط هذا.

كما أصرح بان وكالة الأسفار ستشرع في ممارسة نشاطها ابتداء من تاريخ............ ( بالنسبة لوكالات الأسفار التي لم تشرع بعد في ممارسة نشاطها).

وأتعهد باحترام مقتضيات كافة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

......... في ......

الإمضاء معرف به