إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1990 المتعلق بتركيب وتسيير لجنة ترتيب المنشآت ذات الأغلبية العمومية المنقح بالقرار المؤرخ في 19 جانفي 1997.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يضبط هذا القرار تركيبة وطرق تسيير لجنة ترتيب المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المنصوص عليها بالفصل 3 (جديد) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990، كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006. الفصل 2 تتركب لجنة ترتيب المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية كما يلي :
الكاتب العام للحكومة أو من يمثله : رئيس،
المدير العام لوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية : عضو،
رئيس هيئة مراقبي الدولة : عضو،
ممثل عن وزارة المالية يكون برتبة مدير عام أو ما يعادلها : عضو،
ممثل عن وزارة الإشراف التابعة لها المؤسسة أو المنشأة أو الشركة المعنية يكون برتبة مدير على الأقل : عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي، بمناسبة دراسة الملفات المعروضة كل شخص يرى فائدة في مساهمته، كما يمكن لرئيس اللجنة استدعاء رئيس المؤسسة أو المنشأة أو الشركة المعنية لتقديم معطيات حولها.
وتتولى وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية كتابة هذه اللجنة.
الفصل 3 تبدي لجنة ترتيب المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية رأيها في الملفات المعروضة عليها من
قبل وزارات الإشراف المعنية، كما تبدي رأيها في المشاريع المعروضة عليها من قبل كتابتها حول المقاييس التي يمكن اعتمادها لترتيب مختلف المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية وتحيين هذه المقاييس عند الاقتضاء.
الفصل 4 تجتمع لجنة ترتيب المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية بدعوة من رئيسها كلّما اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل 5 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1990.
الفصل 6 الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 20 نوفمبر 2006.
الوزير الأول
محمد الغنوشي