إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 73 لسنة 1997 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة باستغلال عقد امتياز "جبل بوقرين" المبرمة في 21 جويلية 1997 بين الدولة التونسية وشركة بريكواتر تونيسيا الخفية الاسم،
ص 4918وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 16 جويلية 2003 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدينة من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "وادي المترقع" من ولاية سليانة لفائدة شركة بريكواتر تونيسيا الخفية الاسم،
وعلى قرار وزيري المالية و الصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أوّل مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 15 ماي 2006 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة بريكواتر تونيسيا الخفية الاسم التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر 2006،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
ق رّر م ا يأتي :
الفصل الأول تجدّد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة المحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 جويلية 2003 لمدة ثلاث سنوات. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 15 جويلية 2009 بدخول الغاية. الفصل 2 يتعين على شركة بريكواتر تونيسيا الخفية الاسم، خلال المدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث التي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ لا يقل عن مائتين واثنين وستين ألف دينار.
وتشمل أيضا هذه الالتزامات رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "وادي الشامية" من ولاية سليانة.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 25 نوفمبر 2006.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي