وزارة التنمية والتعاون الدولي

قرار من وزير التنمية والتعاون الدولي مؤرخ في 30 نوفمبر 2006 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 97 لسنة 2006 بتاريخ 5 ديسمبر 2006، صفحة 4923

إن وزير التنمية والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

ص 4924

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 بتاريخ 23 ديسمبر 2003.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التنمية والتعاون الدولي ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر حسب الاختصاص،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

تاريخ إجراء المناظرة.

الفصل 3 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول وتتولى هذه اللجنة بالخصوص : اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة، الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 4 يمكن أن يرشح للمناظرة المشار إليها أعلاه التقنيون الأولون المترسمون برتبهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات. الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :

1 نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية.

2 نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر.

3 تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح أو من ينوبه وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.

الفصل 6 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.

الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التنمية والتعاون الدولي باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 8 تشتمل المناظرة الداخلية بالاختبارات المشار إليها أعلاه على اختبارين كتابيين :

1 اختبار يتعلق بالتنظيم السياسي والإداري في تونس والحياة المهنية للموظف.

2 اختبار في المادة التقنية.

ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين.

وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

اختبار يتعلق بالتنظيم السياسي | (02) ساعتان | (1)

والإداري في تونس والحياة

المهنية للموظف

اختبار في المادة التقنية | (03) ثلاث ساعات | (3)

الفصل 9 يجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم السياسي والإداري في تونس والحياة المهنية للموظف وجوبا باللغة العربية في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ في الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى. ويجرى الاختبار في المادة التقنية باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.

الفصل 10 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.

الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التنمية والتعاون الدولي باقتراح من لجنة المناظرة.

ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 12 يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.

وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين من طرف المصححين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 13 ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض قبول المترشح.

الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي الأربعين (40) نقطة على الأقل في الاختبارين. وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس من قبل وزير التنمية والتعاون الدولي.

الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 نوفمبر 2006.

وزير التنمية والتعاون الدولي

محمد النوري الجويني

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ص 4925

ملحق

برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات

للترقية إلى رتبة تقني رئيس

I اختبار في التنظيم السياسي والإداري في تونس والحياة المهنية للموظف

1 التنظيم السياسي :

السلطة التشريعية،

السلطة التنفيذية،

السلطة القضائية،

الهياكل الدستورية.

2 التنظيم الإداري :

الإدارة المركزية،

اللامركزية،

اللامحورية.

3 الحياة المهنية للموظف :

النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

II الاختبار التقني

الاختصاص : إحصاء

1 الإحصاء البياني :

التوزيعات الإحصائية لظاهرة،

التوزيعات الإحصائية لظاهرتين،

تسوية التوزيعات مع القوانين النظرية،

الأرقام القياسية،

السلاسل الزمنية (طرق التحليل الأولوية) حساب الاحتمالات، التحليل التوفيقي،

مفهوم المتغير العشوائي،

قوانين الاحتمالات العادية،

الخطوط الاتجاهية (القوسية)،

القوانين المألوفة النابذة من خط اتجاه (قوسي) نظرية الاحتمالات، المساحات الاحتمالية والمتغيرات العشوائية،

القياس والتكامل،

المتغيرات العشوائية وقوانين الاحتمالات،

خطوط الاتجاهات العشوائية والمتغيرات العشوائية المستقلة، الدوائل البيانية،

التباين ونظرية التقارب،

الطرق والمأمول المشروط،

خطوط الاتجاهات (القوسية).

2 الإحصاء الرياضي :

نظرية القرار،

نظرية التقدير،

الاختبارات الإحصائية.

3 الاقتصاد القياسي الخطي :

النموذج الخطي البسيط،

النموذج الخطي،

اتيروسدستستي،

الاقتصاد القياسي التقدم،

نماذج بمعادلات متزامنة،

الارتباط الذاتي ونماذج الاقتصاد القياسي المتحرك،

نماذج (بانل ونماذج فضائية)،

الاقتصاد القياسي لمتغيرات نوعية.

4 نظرية العينات :

أسس نظرية العينات،

العناصر الأساسية للعينة،

العناصر المكونة للعينة،

التقدير المركب وتقدير التباين،

العينات الزمانية.

5 تحليل البيانات :

تحليل المكونات الأساسية،

التحليل المتقن،

تحليل التطابق،

طرق التميز،

التبويب.

6 السلاسل الزمنية وتحليل المتغيرات المتعددة والثابتة : الطرق الأولوية بدون نموذج،

التطور الثابت،

نماذج (أريما)،

توقع نماذج (أريما)،

الحالات المتعددة الأبعاد.

7 الإحصاءات المتغيرة غير الثابتة :

اختبارات التبادل،

اختبارات الترتيب العادية،

اختبار التطابق،

التقدير الدالي،

القوة وتقديرات القوة.

ص 4926

قرار من وزير التنمية والتعاون الدولي مؤرخ 30 نوفمبر 2006 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالمعهد الوطني للإحصاء.

إن وزير التنمية والتعاون الدولي،

بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003.

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 بتاريخ 23 ديسمبر 2003.

وعلى قرار وزير التنمية والتعاون الدولي المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس.

قرّر ما يلي :

الفصل | الأول | تفتح بالمعهد الوطني للإحصاء (وزارة التنمية

والتعاون الدولي) يوم 24 جانفي 2007 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس.

الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط : اختصاص إحصاء.

الفصل 3 تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 20 ديسمبر 2006. تونس في 30 نوفمبر 2006.

زين العابدين بن علي

للإحالة: قرار من وزير التنمية والتعاون الدولي مؤرخ في 30 نوفمبر 2006، الرائد الرسمي عدد 97 لسنة 2006 بتاريخ 5 ديسمبر 2006، صفحة 4923.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.