إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزيري الداخلية والتنمية المحلية والفلاحة والموارد المائية،
وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية سليانة،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية قطعتا أرض فلاحية غير مسجلتين كائنتين بمعتمدية الروحية ولاية سليانة ولازمتين لبناء سد تلي على وادي السماطي، ومحاطتين بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر ومبينتين بالجدول التالي :
العدد الرتبي | عدد القطعة بالمثال | المساحة المنتزعة | أسماء المالكين المحتملين
1 | 56 بمثال الأشغال الخصوصية | 45 آر 70 ص | أحمد بن سلام بن موسى بنموسى
والمختلفة عدد 22153
2 | 21 بمثال الأشغال الخصوصية | (النصف على الشياع من القطعة المبينة يمناه الماسحة 4 محمود بن محمد بن علي الفضيلة
هك 35 آر 80 ص والمنسوب بالملكية للمالك المذكور
والمختلفة عدد 22153 شماله)
الفصل 2 انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على القطعتين المذكورتين.
الفصل 3 وزراء الداخلية والتنمية المحلية والفلاحة والموارد المائية وأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2006.
زين العابدين بن علي
ص 4947وعلى ا لقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر