إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 76 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 والقانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987، وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996، وعلى القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 المتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مشمولات الوزير الأول،
ص 5023وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضبط أحكام هذا الأمر إجراءات وصيغ تطبيق النظام الخاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات الذي تم إحداثه بالقانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 2 يتمثل النظام الخاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر في القيام بعمل أسبوعي تساوي مدته نصف المدة المطلوبة من الأعوان القائمين بنفس الوظائف كامل الوقت.
الفصل 3 يمكن أن يرخص للأمهات في العمل بهذا النظام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين بناء على طلب كتابي منهّن يوجه إلى رئيس الإدارة أو المنشأة أو المؤسسة العمومية المعنية عن طريق التسلسل الإداري.
ويتعين تقديم المطلب في أجل لا يتجاوز 31 جانفي من كل سنة. الفصل 4 تعرض المطالب التي حظيت بموافقة رئيس الإدارة أو المنشأة أو المؤسسة العمومية المعنية ومطالب التجديد على رأي لجنة فنية بالوزارة الأولى تتركب من :
المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية أو من ينوبه : رئيس،
المدير العام لوحدة متابعة تنظيم المنشآت والمؤسسات العمومية أو من ينوبه : عضو،
ممثل عن وزير المالية : عضو،
ممثل عن وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين : عضو،
ممثل عن الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري والذي ترجع إليه الأم المعنية بالنظر : عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة عند الاقتضاء أن يستدعي بصفة استشارية ممثلا عن كل هيكل إداري آخر تعتبر مساهمته مفيدة.
تلتئم اللجنة بحضور نصف أعضائها على الأقل وتبدي رأيها بالأغلبية ويكون صوت رئيس اللجنة مرجحا في حالة تساوي الأصوات. تعهد كتابة هذه اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية.
الفصل 5 مع مراعاة أحكام الفصل الثالث من هذا الأمر تتولى اللجنة الفنية إبداء رأيها في المطالب المعروضة عليها بالاعتماد خاصة على عدد الأبناء وسنّهم.
الفصل 6 يسند الترخيص للعمل بنظام نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأمهات المعنيات بعد موافقة اللجنة الفنية. ويتضمن هذا القرار جدولا في توزيع ساعات العمل الأسبوعية التي يجب أن تؤديها المنتفعة بهذا النظام.
الفصل 7 تتقاضى الأمهات المنتفعات بهذا النظام ثلثي الأجر الراجع إلى وضعيتهن الإدارية.
وتصرف لهن، عند الاقتضاء، المنح العائلية كاملة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 تحتفظ الأمهات المنتفعات بهذا النظام بحقوقهن كاملة في التدرج والترقية والتغطية الاجتماعية.
ويتم الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية على أساس الأجر المخول لهن في إطار نظام العمل كامل الوقت. وتتم تصفية جراية التقاعد باعتبار نظام العمل كامل الوقت. الفصل 9 للأمهات المنتفعات بنظام العمل نصف الوقت الحق في نفس العطل المخولة للأعوان العاملين كامل الوقت.
غير أنه في صورة انتفاعهن بعطلة لا تخول كامل الأجر، يصرف لهن الأجر الموافق لتلك الفترة من العطلة، كما لو كنّ يباشرن بنظام العمل كامل الوقت.
الفصل 10 يمكن استئناف العمل بنظام كامل الوقت قبل انتهاء المدة المرخص فيها في الحالتين التاليتين :
إما بطلب من الأمهات المنتفعات بهذا النظام يوجه عن طريق التسلسل الإداري أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول وبعد موافقة رئيس الإدارة أو المنشأة أو المؤسسة العمومية،
أو لضرورة العمل وذلك بدعوة من رئيس الإدارة أو المنشأة أو المؤسسة العمومية.
ويستأنف العمل بنظام كامل الوقت بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم المطلب أو توجيه الرسالة مضمونة الوصول أو تبليغ الدعوة للرجوع وفقا للطرق القانونية.
الفصل 11 على الأمهات أن يلتمسن كتابيا عن طريق التسلسل الإداري أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول في أجل ستة أشهر قبل انتهاء المدة المرخص فيها إما العودة للعمل كامل الوقت أو تجديد رخصة العمل نصف الوقت.
ويتم هذا التجديد وفقا لنفس الشروط المستوجبة لطلب الحصول على الترخيص لأول مرة.
وإذا لم تلتمس الأمهات عودتهن للعمل كامل الوقت أو تجديد رخصتهن للعمل نصف الوقت في الأجل المحدد بالفقرة الأولى من هذا الفصل فإن الإدارة تقرّر نظام عمل المعنيات بالأمر.
ويتم إعلام المعنيات بالأمر بقرار الإدارة في أجل شهر قبل انتهاء مدة العمل نصف الوقت، وإن لم يتم ذلك فإن رخصة العمل نصف الوقت تجدد آليا لفترة أخرى في حدود المدة القانونية القصوى وبعد أخذ رأي اللجنة الفنية.
ويستأنف العمل بنظام كامل الوقت بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين. الفصل 12 تدخل أحكام هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من أوّل جانفي 2007.
الفصل 13 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 12 ديسمبر 2006.
زين العابدين بن علي