إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 وخاصة الفصل 40 منها، وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 3 جانفي 2006 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "سبخة الكلبية" من ولاية سوسة لفائدة الشركة العامة للملاحات التونسية،
وعلى المطلب المسجل بالإدارة العامة للمناجم في 29 جوان 2006 تحت عدد 8 والذي تخلت بمقتضاه الشركة العامة للملاحات التونسية كليا عن رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر 2006،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
ق رر م ا يأتي :
الفصل الأول تلغى كليا رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة الكائنة بولاية سوسة بالمكان الذي يعرف ب "سبخة الكلبية" والمحدثة بمقتضى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 3 جانفي 2006 وذلك بناء على طلب الشركة العامة للملاحات التونسية.
الفصل 2 يمكن اكتساب حقوق بحث جديدة بالنسبة إلى الرواسب المعدنية المتخلى عنها بمجرد نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2006.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي