إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 76 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 والقانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987، وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالقانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996، وعلى القانون عدد 57 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 المتعلق بإحداث نظام تفرغ بعنوان رخصة مبدع لفائدة أعوان القطاع العمومي.
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مشمولات الوزير الأول،
وعلى رأي وزراء الداخلية والتنمية المحلية والدفاع الوطني والمالية والثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضبط أحكام هذا الأمر صيغ وإجراءات إسناد رخصة مبدع لفائدة أعوان القطاع العمومي المنصوص عليها بأحكام القانون عدد 57 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 2 يمكن أن تمنح للمبدعين من أعوان الدولة والجماعات المحلية وأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية رخصة مبدع لمدة أقصاها ستة أشهر يمكن تجديدها في صورة وجود إنتاج إبداعي وتواصله.
تسند هذه الرخصة وتجدد بمقتضى أمر وباقتراح مشترك من الوزير المكلف بالثقافة والوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء العون المعني وبعد أخذ رأي لجنة تنتصب بالوزارة المكلفة بالثقافة وتتركب من :
الوزير المكلف بالثقافة : رئيس،
المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية : عضو،
المدير العام لوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية : عضو،
رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية : عضو، ممثل عن الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء العون المعني يتم تعيينه من بين الإطارات المكلفين على الأقل بخطة مدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة لها : عضو،
ممثل عن الهيكل المشرف على النشاط موضوع طلب الرخصة بالوزارة المكلفة بالثقافة : عضو.
لرئيس اللجنة حسب الحالة أن يستدعي، بصفة استشارية، أي شخص تعتبر مساهمته مفيدة. وله عند الاقتضاء أن يكلف فريق عمل من المختصين لمساعدة اللجنة على دراسة الملفات المعروضة. كما يمكن له دعوة المعني بالأمر أمام اللجنة لتقديم ملفه.
تتولى اللجنة النظر في الملفات المعروضة عليها على ضوء مقاييس فنية وإبداعية معتمدة في الاختصاص.
تلتئم اللجنة بحضور نصف أعضائها على الأقل وتبدي رأيها بالأغلبية، ويكون صوت رئيس اللجنة مرجحا في حالة تساوي الأصوات. تعهد كتابة اللجنة إلى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.
الفصل 3 يوجه طلب الحصول على رخصة مبدع أو تجديدها عن طريق التسلسل الإداري أو بواسطة رسالة مضمونة ا لوصول إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء العون المعني. ويحال المطلب إلى الوزير المكلف بالثقافة.
ص 5085الفصل 4 يواصل العون طيلة هذه الرخصة الانتفاع بكامل المرتب وتعوض الامتيازات العينية بما يقابلها من منح طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. ويحتفظ العون بحقوقه كاملة في التدرج والترقية والتغطية الاجتماعية. غير أنه لا تؤخذ في الاعتبار مدة الرخصة لاحتساب عطلة الاستراحة السنوية.
الفصل 5 على العون الذي أسندت له رخصة مبدع أن يطلب في أجل شهر على الأقل قبل انتهاء المدة المرخص فيها إما تجديد الرخصة أو إرجاعه إلى مركز عمله.
ويتعين عرض مطالب التجديد على أنظار اللجنة لإبداء الرأي وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.
وإذا لم يلتمس المعني بالأمر في الأجل المذكور إرجاعه إلى مركز عمله أو تجديد إسناده هذه الرخصة يعتبر، بعد التنبيه عليه من قبل الإدارة بواسطة رسالة مضمونة الوصول، قد قطع كل صلة بالخدمة العمومية.
الفصل 6 إذا تعذر على المعني بالأمر استكمال مدة الرخصة المحددة له يمكنه أن يطلب بواسطة رسالة مضمونة الوصول إرجاعه إلى مركز عمله. وفي هذه الحالة تأذن الإدارة بإرجاعه إلى العمل خلال الشهر الذي يلي تاريخ إعلامها بالطلب.
الفصل 7 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2006.
زين العابدين بن علي