قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 18 ديسمبر 2006 يتعلق بضبط الإجراءات الصحية الدنيا لمراقبة بعض أمراض الرخويات.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة ا لصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 74 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وخاصة الفصل 12 منه،

وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،

وعلى الأمر عدد 1225 لسنة 1984 المؤرخ في 16 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط قائمة الأمراض الحيوانية المعروفة بأنها معدية وبالإجراءات الصحية العامة المشتركة لهذه الأمراض والمتمّم بالأمر عدد 2362 لسنة 1998 المؤرخ في 23 نوفمبر 1998 وبالأمر عدد 1198 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004،

وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المؤهلين للمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،

وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط القواعد الصحية المنظمة لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 26 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة المخابر المؤهلة لإجراء التحاليل والفحوصات في إطار المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول يضبط هذا القرار الإجراءات الواجب أخذها قصد تفادي انتشار الأمراض التي تصيب الرخويات أثناء عمليات التوريد أو المبادلات على التراب الوطني مما يستوجب تحويلها وإعادة تغطيسها. مع مراعاة التشريع والترايب الجاري بها العمل والمتعلقة بحماية صحة الإنسان والبيئة، تنطبق أحكام هذا القرار على الرخويات المتأتية من مستغلة تربية الأحياء المائية وكذلك على الرخويات المتأتية من وسطها الأصلي والموجهة إلى مثل هذه المستغلة بما في ذلك البويضات والبيض واليرقات.

الفصل 2 لتطبيق هذا القرار، يقصد بعبارات :

النفوق غير الطبيعي :

• نفوق فجئي في منطقة تربية أو منطقة إنتاج يؤثر على أكثر من %15 من المخزون في مدة قدرها 15 يوما على الأكثر،

• نفوق في وحدة التفريخ بطريقة لا تمكن المربي من الحصول على اليرقات لمدة تفوق الشهر وتخص دورات بيض متتالية لعدة حيوانات تكاثر،

• نفوق فجئي وهام في المحضنة.

الرخويات : الكائنات المائية التي تنتمي إلى أقسام "بيفلفيات وقستروبودا" من مجموعة "فيلوم مولوسكا" ومتأتية من كل مستغلة أو من كل منشأة أو من كل وسط طبيعي مستغل أو بصفة عامة من كل مركز محدد جغرافيا تربى فيه الرخويات أو توضع لغرض تسويقها. الفصل 3 بعد سحبها من وسطها الأصلي، لا يمكن إعادة تغطيس الرخويات الحيّة في منطقة أو مستغلة سليمة وعرضها بالسوق إلا إذا كانت تستجيب للشروط التالية :

1 لا تحمل أية أعراض مرض،

2 لم يصدر في شأنها إذن بالإتلاف في إطار مخطط استئصال مرض،

3 غير متأتية من مستغلة موضوع منع لأسباب صحية أو أي اتصال مع منتجات لمثل هذه المستغلة.

ويحدّد الملحق المصاحب لهذا القرار قائمة الأمراض والأصناف القابلة للتأثر بهذه الأمراض.

وعلاوة على ذلك يجب أن تكون الرخويات الحية القابلة للتأثر بالأمراض المنصوص عليها بالملحق المذكور أعلاه متأتية من منطقة أو مستغلة سليمة على معنى هذا القرار.

الفصل 4 يمنع التغطيس في منطقة أو مستغلة سليمة للأصناف القابلة للتأثر أو الأصناف القابلة لنقل الأمراض المنصوص عليها بملحق هذا القرار أو تلك المتأتية من منطقة أو مستغلة غير سليمة إلا إذا كان التغطيس المجرى وقتي وفي حوض تخزين مرخص فيه ومهيأ ويحتوي خاصة على نظام معالجة وتعقيم للمياه الراسبة.

الفصل 5 يجب نقل الرخويات في أقصر الآجال إلى وجهتها المحددة بوسائل نقل معقمة مسبقا.

يجب أن يتم تغيير المياه المخصصة للنقل في المنشآت المصادق عليها من قبل السلطة المختصة الراجعة إليها بالنظر.

ويجب أن تتوفر في المياه المعدّة للشحن خاصيات تضمن الحفاظ على الوضعية الصحية للأصناف المنقولة.

ويجب أن تحتوي المنشآت على تجهيزات تمكن من تفادي تلوث مكان التغطيس سواء عن طريق تعقيم المياه أو بالحرص على أن لا يؤدي نشر هذه المياه إلى انصبابها مباشرة في مياه سائبة.

ويجب أن يحمل كل شخص يقوم بنقل الأصناف القابلة للتأثر أو الأصناف القابلة لنقل إحدى الأمراض المنصوص عليها بملحق هذا القرار إلى منطقة أو مستغلة سليمة إلى منطقة أو مستغلة وثيقة نقل تبيّن أن هذه الأصناف متأتية من منطقة أو مستغلة سليمة.

أما فيما يخص توريد الأصناف القابلة للتأثر أو الأصناف القابلة لنقل أحد الأمراض المنصوص عليها بملحق هذا القرار، فإن الحصص الموردة يجب أن تكون مرفوقة بشهادة مسلمة من المصالح الرسمية للبلد المصدر.

الفصل 6 تحصل المناطق الخالية من الأمراض المنصوص عليها بملحق هذا القرار لمدة سنتين على الأقل، على صفة منطقة سليمة. وتحصل المستغلة، وإن كانت خارج هذه المناطق ومحدّدة جغرافيا، على صفة المستغلة السليمة إذا كانت تستجيب لنفس الشرط وكذلك مزودة بمياه الآبار أو بنظام يحتوي على تجهيزات إبادة العناصر المرضية القادرة على نقل مرض أو عدة أمراض من بين تلك المنصوص عليها بالملحق المذكور.

وتؤدي هذه الصفات إلى أن الرخويات الحية التي توضع في هذه المناطق أو المستغلات تكون وجوبا متأتية من منطقة أو مستغلة لها نفس الصفة.

وتضبط قائمة المناطق والمستغلات السليمة من الأمراض من قبل المصالح البيطرية المركزية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية. الفصل 7 يمسك كل مستغل للرخويات الحية سواء كان منتجا أو شاحنا سجلا يحتوي على المعلومات المتعلقة ب :

1 الرخويات الموضوعة في المستغلة بما في ذلك كل المعلومات بشأن تسليمها وعددها أو وزنها وحجمها ومصدرها،

2 الرخويات المغادرة للمستغلة قصد إعادتها إلى الماء بما في ذلك كل المعلومات المتعلقة بشحنها وعددها أو وزنها وحجمها ووجهتها،

3 النفوق غير العادي المسجل مثلما هو معرّف بالفصل 2 من هذا القرار.

ويجب تحيين هذا السجل وحفظه لمدة أربع سنوات.

وتتم مراقبة هذا السجل من قبل الأعوان المؤهلين عملا بأحكام الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 يجب على كل مستغل للرخويات الحية سواء كان منتجا أو شاحنا ويمارس هذا النشاط في منطقة أو مستغلة أو وسط طبيعي أو مراكز تنقية أو أحواض تخزين التي تصب مياهها في البحر عندما يلاحظ نفوقا غير عادي للرخويات أو أعراضا لأحد الأمراض المنصوص عليها بملحق هذا القرار، أن يقوم حالا بإعلام المصالح البيطرية المختصة بمكان المستغلة المعنيّة.

وبمجرد معاينة ذلك وباقتراح من الطبيب البيطري التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمسؤول عن منتجات الصيد البحري بالولاية المعنية، يصدر الوالي أو رئيس البلدية المعني قرارا في التصريح بالتعفن، يحدّد المنطقة الملوثة ويمنع كل عملية نقل خارجها.

وعند الاقتضاء، يتم تعليق الاعتراف بسلامة المنطقة أو المستغلة، كما تم تعريفها بالفصل 6 من هذا القرار إذا ظهر عنصر مرضي منصوص عليه بملحق هذا القرار.

ويقوم الطبيب البيطري التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمسؤول عن منتجات الصيد البحري في الولاية المعنية بإجراء الاختبارات والتحاليل بمخبر مؤهل للغرض.

وإذا أثبتت الفحوصات والتحاليل وجود أحد العناصر المرضية المنصوص عليها بالملحق المذكور في منطقة أو مستغلة سليمة، يتم إنهاء تعليق الاعتراف بسلامة هذه المنطقة أو المستغلة.

لا تتم إعادة إسناد صفة منطقة أو مستغلة إلا بعد توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار.

وإذا أثبتت الفحوصات والتحاليل بالمنطقة أو المستغلة ظهور مرض أو عنصر مرضي غير تلك المنصوص عليها بالملحق المصاحب لهذا القرار، يمنع تحويل الرخويات إلى مكان آخر إلى حين انتهاء حالة النفوق غير العادي أو خطر انتشار المرض أو العنصر المرضي.

ويرفع الوالي أو رئيس البلدية المعني الإجراءات التحفظية إذا لم تثبت الفحوصات ظهور أي مرض أو عنصر مرضي.

ويمكن لوزير الفلاحة والموارد المائية أن يرخص في تحويل الرخويات إلى مستغلات أخرى أو مناطق استغلال أو أوساط طبيعية سجل بها نفس المرض أو العنصر المرضي.

الفصل 9 يتم وضع برامج مراقبة وأخذ العينات من طرف المصالح البيطرية المركزية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية للكشف عن النفوق غير العادي والمرتبط بظهور العناصر المرضية المنصوص عليها بملحق هذا القرار وبصفة عامة كل مرض معفن معدي ومتابعة هذا النفوق.

ويتم تطبيق برامج المراقبة وأخذ العينات بمناطق الاستغلال أو الأوساط الطبيعية وبمراكز تنقية وبأحواض التخزين التي تصب مياهها في البحر.

ويمكن وضع برامج بغرض تمكين بعض المناطق أو المستغلات من الحصول على صفة منطقة أو مستغلة سليمة.

ولا يرخص في تغطيس الرخويات في المناطق أو المستغلات المعنيّة بأحد البرامج المذكورة أعلاه إلا في مناطق أو مستغلات سليمة أو خاضعة لنفس البرنامج باستثناء الأصناف غير القابلة لنقل الأمراض المنصوص عليها بملحق هذا القرار أو تلك الموجهة إلى حوض تخزين. ويمكن نقل الأصناف غير القابلة لنقل أحد الأمراض المنصوص عليها بالملحق المذكور من منطقة غير سليمة إلى منطقة أو مستغلة سليمة شريطة أن تكون مرفوقة بوثائق تثبت أن الحصة المنقولة لا تحتوي على أصناف قابلة لنقل أحد هذه الأمراض.

الفصل 10 إذا تبين ظهور مرض جديد معفّن أو معد من شأنه أن يشوّه الحالة الصحية للرخويات أو ينتشر ببلد آخر، يمكن لوزير الفلاحة والموارد المائية أن يتخذ بمقتضى قرار إجراءات تحفظية بخصوص الرخويات المتأتية من هذا البلد.

الفصل 11 يتم تشويه الرخويات التي لا تستجيب لأحكام هذا القرار أو إتلافها أو، عند الاقتضاء، إرجاعها إذا تعلق الأمر بعملية التوريد، ويتم إجراء هذه العمليات على حساب المستغل أو المورد.

الفصل 12 - يتم ضبط مخططات أخذ العينات وطرق التشخيص للكشف وإثبات أمراض الرخويات من قبل المصالح البيطرية المركزية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية.
الفصل 13 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2006.

وزير الفلاحة والموارد المائية
محمد الحبيب الحداد

اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي

ملحـــق