قانون عدد 85 لسنة 2006 مؤرخ في 25 ديسمبر 2006 يتعلق بقانون المالية لسنة 2007 (1).

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأوّل

يرخّص بالنسبة إلى سنة 2007 ويبقى مرخّصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 14.360.000.000 دينار مبوبة كما يلي:

موارد العنوان الأول 9.671.500.000 دينار موارد العنوان الثاني 4.134.000.000 دينار موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 554.500.000 دينار وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون. الفصل 2

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2007 ب 554.500.000 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 3

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2007 بما قدره 14.360.000.000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي :

الجزء الأول : نفقات التصرف

القسم الأول | : التأجير العمومي | 5.344.827.000 دينار

القسم الثاني : وسائل المصالح | 612.279.000 | دينار

القسم الثالث : التدخل العمومي 1.460.496.000 دينار

القسم الرابع | : نفقات التصرف الطارئة | 130.398.000 | دينار

جملة الجزء الأوّل : 7.548.000.000 دينار الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي

القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 1.120.000.000 دينار

جملة الجزء الثاني : 1.120.000.000 دينار الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 1.006.323.000 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي | 669.609.000 | دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة | 122.988.000 | دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة

بالموارد الخارجية الموظفة | 534.580.000 | دينار

جملة الجزء الثالث : 2.333.500.000 دينار

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2006.

الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 2.804.000.000 دينار

جملة الجزء الرابع : 2.804.000.000 دينار الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات

الخاصة في الخزينة 554.500.000 دينار

جملة الجزء الخامس : 554.500.000 دينار وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون. الفصل 4

يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2007 ب 2.081.474.000 دينار.

وتوزّع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول "ث" الملحق بهذا القانون.

الفصل 5

يضبط مبلغ اعتمادات التعهّد للجزء الثالث : نفقات التنمية لميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2007 بما قدره 3.100.000.000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي :

الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 1.320.661.000 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي | 701.653.000 | دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة | 266.985.000 | دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة

بالموارد الخارجية الموظفة | 810.701.000 | دينار

جملة الجزء الثالث : 3.100.000.000 دينار

وتوزّع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون. الفصل 6 :

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي ب 745.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2007.

الفصل 7 :

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيّاتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2007 بما قدره 641.338.000 دينار وفقا للجدول "ح" الملحق بهذا القانون.

الفصل 8 :

يضبط المبلغ الأقصى المرخّص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب 40.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2007.

الفصل 9 :

يضبط المبلغ الأقصى المرخّص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل ب 950.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2007.

خصم من موارد " حساب استعمال مصاريف المراقبة

ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة " لفائدة " صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية "

الفصل 10 :

يرخص بالنسب ة إلى سنة 2007 في إج راء خصم يبلغ 43.000.000 دين ار م ن موارد الحساب الخاص في الخزينة المسمى " حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة " وتحويله لفائدة الحساب الخاص في الخزينة المسمى " صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية ".

مراجعة مقاييس توزيع المال المشترك

الفصل 11 :

تلغى أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية كما تمّ تنقيحه خاصة بالقانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1985 وبالقانون عدد 45 لسنة 1995 المؤرّخ في 8 ماي 1995 وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 3 : ( الفقرة 1 جديدة )

يضبط مناب الجماعات المحلية من المال المشترك ب % 82 ويوزّع على أساس % 14 للمجالس الجهوية و% 86 للبلديات.

الفصل 3 : ( الفقرة 4 جديدة )

يوزّع المدّخر البالغ %18 من محصول المال المشترك على بلدية تونس والمجلس الجهوي بتونس والبلديات مراكز الولايات وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. ويمكن تخصيص جزء من المدّخر وإضافته إلى المناب الراجع للبلديات المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل ويتم التوزيع والتخصيص بمقتضى أمر.

تيسير إحالة المؤسسات

الفصل 12 :

يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 11 مكرّر هذا نصهّ :

الفصل 11 مكرّر :

I تطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت الكلي في عناصر الأصول، أو في جزء منها يمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها وذلك بالنسبة إلى عملي ات التفوي ت التي تتم تبع ا لبلوغ صاحب المؤسس ة سن التقاعد أو لعجزه عن مواصلة تسيير المؤسسة.

تضبط حالات العجز عن مواصلة تسيير المؤسسة بأمر.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح توفر الشروط التالية :

أن تكون الأصول المفوّت فيها مسجّلة بالموازنة في تاريخ التفويت. أن يرفق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بقائمة في الأصول المفوّت فيها تبيّن القيمة المحاسبية الصافية للأصول وقيمة التفويت والقيمة الزائدة أو القيمة الناقصة المسجلة.

أن تواصل المؤسسة المقتنية استغلال المؤسسة أو الوحدة المقتناة لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات ابتداء من غرّة جانفي من السنة الموالية لسنة الاقتناء. وفي صورة الإخلال بهذا الشرط يطالب المنتفع بالطرح بدفع الضريبة التي لم تدفع بعنوان القيمة الزائدة التي تم طرحها تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. ولا تطبق هذه الأحكام في صورة الإخلال بهذا الشرط لأسباب خارجة عن نطاق المؤسسة المقتنية تضبط بأمر.

II تطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في إطار التسوية القضائية المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة أو في فرع من نشاطها أو في مجموعة من فروع متكاملة.

ويستوجب الإنتفاع بهذا الطرح إرفاق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بقائمة في الأصول المفوّت فيها تبيّن مراجع قرار الإحالة ومراجع الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتضمّن إشهار قرار الإحالة والقيمة المحاسبية الصافية للأصول وقيمة التفويت والقيمة الزائدة أو القيمة الناقصة المسجلة.

III تطبق على عمليات الإسهام بمؤسسات فردية في رأس مال شركات خاضعة للضريبة على الشركات أحكام الفصل 49 عاشرا من هذه المجلة المتعلقة بالقيمة الزائدة المتأتية من الإسهام.

ويستوجب الانتفاع بأحكام هذه الفقرة :

أن تكون المؤسسة الفردية خاضعة للضريبة على الدخل في النظام الحقيقي وأن تكون الأصول موضوع الإسهام مسجلة بالموازنة في تاريخ الإسهام .

أن تواصل الشركة المنتفعة بالإسهام استغلال المؤسسة موضوع الإسهام لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات ابتداء من غرّة جانفي من السنة الموالية لسنة الإسهام. وفي صورة الإخلال بهذا الشرط يطالب المنتفع بالطرح بدفع الضريبة التي لم تدفع بمقتضى أحكام هذه الفقرة تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل . ولا تطبق هذه الأحكام في صورة الإخلال بهذا الشرط لأسباب خارجة عن نطاق المؤسسة المنتفعة بالإسهام . وتضبط هذه الأسباب بأمر. الفصل 13 :

يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العدد 19 هذا نصه :

19 القيمة الزائدة المتأتية من التفويت الكلّي في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي يمتلكها مسيّر في رأس مال الشركة التي يسيّرها تبعا لبلوغه سن التقاعد أو لعجزه عن مواصلة تسيير الشركة. تضبط حالات العجز عن مواصلة تسيير الشركة بأمر.

ويستوجب الانتفاع بهذا الإعفاء :

امتلاك المسيّر لمساهمات في رأس مال الشركة التي يسيّرها بنسبة تفوق %50. ولاحتساب هذه النسبة تؤخذ بعين الاعتبار المساهمات المباشرة وغير المباشرة لمسيّر الشركة ولأبنائه غير الراشدين.

مواصلة الشركة الاستغلال لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات ابتداء من غرّة جانفي من السنة الموالية لسنة التفويت. وفي صورة الإخلال بهذا الشرط يطالب المنتفع بالإعفاء بدفع الضريبة التي لم تدفع بعنوان القيمة الزائدة المعفاة تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. ولا تطبق هذه الأحكام في صورة الإخلال بهذا الشرط لأسباب خارجة عن نطاق الشركة تضبط بأمر.

الفصل 14 :

يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصلان 39 رابعا و 48 رابعا فيما يلي نصّهما :

الفصل 39 رابعا :

I . مع مراعاة أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ينتفع الأشخاص الطبيعيون المقتنون لمؤسسات في إطار الفقرتين I و II من الفصل 11 مكرر من هذه المجلة بطرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الغرض وذلك في حدود %35 من المداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل لسنة الاقتناء.

ويمنح الطرح على أساس مقرر من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك .

ويستوجب الانتفاع بالطرح :

أن تكون المؤسسة المفوّت فيها ناشطة في قطاعات منصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات؛

أن تواصل المؤسسة المقتنية استغلال المؤسسة المقتناة لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات ابتداء من غرّة جانفي من السنة الموالية لسنة الاقتناء ؛

مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو في صنف أرباح المهن غير التجارية؛

أن تسجّل أصول المؤسسة المقتناة في موازنة السنة المعنية بالطرح للمؤسسة المقتنية؛

أن يرفق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بقائمة في العناصر المقتناة في إطار الفقرتين I و II من الفصل 11 مكرر المذكور تتضمّن خاصةّ قيمة الاقتناء وبنسخة من مقرر وزير المالية المنصوص عليه أعلاه.

ويطالب المنتفع بالطرح بدفع الضريبة التي لم يتم دفعها بعنوان المبالغ المعاد استثمارها تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في صورة توقفه عن استغلال المؤسسة المقتناة قبل انقضاء الثلاث سنوات الموالية لسنة الطرح. ولا تطبق هذه الأحكام في صورة التوقف عن الاستغلال لأسباب خارجة عن نطاقه تضبط بأمر.

II . مع مراعاة أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في اقتناء أسهم أو منابات اجتماعية للشركات الناشطة في قطاعات منصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات بالنسبة إلى عمليات الاقتناء التي تتمّ في إطار العدد 19

من الفصل 38 من هذه المجلة وذلك في حدود %35 من المداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل لسنة الاقتناء.

ويمنح الطرح على أساس مقرر من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح :

مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو في صنف أرباح المهن غير التجارية؛

أن يرفق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بقائمة في الأسهم أو المنابات الاجتماعية المقتناة في إطار العدد 19 من الفصل 38 المذكور تتضمّن خاصةّ قيمة الاقتناء وبنسخة من مقرر وزير المالية المنصوص عليه أعلاه.

ويطالب المنتفع بالطرح بدفع الضريبة التي لم يتم دفعها بعنوان المبالغ المعاد استثمارها تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في صورة توقّف الشركة عن الاستغلال قبل انقضاء الثلاث سنوات الموالية لسنة الطرح. ولا تطبق هذه الأحكام في صورة التوقف عن الاستغلال لأسباب خارجة عن نطاق الشركة تضبط بأمر.

الفصل 48 رابعا :

I. مع مراعاة أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ينتفع الأشخاص المعنويون المقتنون لمؤسسات في إطار الفقرتين I و II من الفصل 11 مكرر من هذه المجلة بطرح الأرباح المعاد استثمارها في الغرض وذلك في حدود %35 من الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات لسنة الاقتناء.

ويمنح الطرح على أساس مقرر من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.

ويستوجب الانتفاع بالطرح :

أن تكون المؤسسة المفوّت فيها ناشطة في قطاعات منصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات؛

أن تواصل المؤسسة المقتنية استغلال المؤسسة أو الوحدة المقتناة لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات ابتداء من غرّة جانفي من السنة الموالية لسنة الاقتناء ؛

مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات ؛

أن يرفق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بقائمة في العناصر المقتناة في إطار الفقرتين I و II من الفصل 11 مكرر المذكور تتضمّن خاصةّ قيمة الاقتناء وبنسخة من مقرر وزير المالية المنصوص عليه أعلاه.

وتطالب المؤسسة المنتفعة بالطرح بدفع الضريبة التي لم يتم دفعها بعنوان المبالغ المعاد استثمارها تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في صورة توقفها عن استغلال المؤسسة المقتناة قبل انقضاء الثلاث سنوات الموالية لسنة الطرح. ولا تطبق هذه الأحكام في صورة التوقف عن الاستغلال لأسباب خارجة عن نطاقها تضبط بأمر.

II . مع مراعاة أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح الأرباح المعاد استثمارها في اقتناء أسهم أو منابات اجتماعية للشركات الناشطة في قطاعات منصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات بالنسبة إلى عمليات الاقتناء التي تتمّ في إطار العدد 19 من الفصل 38 من هذه المجلة وذلك في حدود %35 من الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات لسنة الاقتناء.

ويمنح الطرح على أساس مقرر من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.

ويستوجب الإنتفاع بهذا الطرح:

مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات ؛

أن يرفق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بقائمة في الأسهم أو المنابات الاجتماعية المقتناة في إطار العدد 19 من الفصل 38 المذكور تتضمّن خاصةّ قيمة الاقتناء وبنسخة من مقرر وزير المالية المنصوص عليه أعلاه .

وتطالب المؤسسة المنتفعة بالطرح بدفع الضريبة التي لم يتم دفعها بعنوان المبالغ المعاد استثمارها تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في صورة توقّف الشركة عن الاستغلال قبل انقضاء الثلاث سنوات الموالية لسنة الطرح. ولا تطبق هذه الأحكام في صورة التوقف عن الاستغلال لأسباب خارجة عن نطاق الشركة تضبط بأمر.

الفصل 15 :

تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 53 من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوّض بما يلي :

في صورة التفويت في مؤسسة في إطار الفقرتين I و II من الفصل 11 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات منتفعة بامتيازات بعنوان تحمّل الدولة لمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي وبعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وفقا لأحكام هذه المجلة يمكن للمقتني مواصلة العمل بالامتيازات المذكورة بالنسبة إلى الفترة المتبقية وحسب نفس الشروط وذلك على أساس مقرّر من وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية في ذلك.

وبصرف النظر عن أحكام الفصل 65 من هذه المجلة لا تسحب الامتيازات التي انتفعت بها المؤسسة والمساهمون في رأس مالها بمقتضى هذه المجلة في صورة التفويت فيها في إطار الفقرتين I و II من الفصل 11 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وبالنسبة إلى الاعتمادات الواجب إرجاعها والقروض العقارية يطالب المنتفعون بها بإرجاع المبالغ المتبقيّة بعنوان الاعتمادات والقروض المذكورة عند التفويت في المؤسسة ما لم يتكفّل بها المقتني المؤهل للانتفاع بها وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 16 :

يضاف إلى مجلة تشجيع الاستثمارات فصل 53 مكرّر فيما يلي نصهّ : الفصل 53 مكرّر :

علاوة على الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 53 من هذه المجلة تخوّل عمليات إحالة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في إطار

القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة أو التي تتم تبعا لبلوغ صاحب المؤسسة سن التقاعد أو تبعا لعجزه عن مواصلة تسيير المؤسسة أو بسبب وفاته الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتعلقة بالقيمة الزائدة المتأتية من إحالة المؤسسات سواء تمّت في شكل أصول أو في شكل إحالة مساهمات وكذلك بمعاليم التسجيل المستوجبة على إحالة الأملاك وبطرح الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في إطار عمليات الإحالة المذكورة.

الفصل 17 :

يضاف إلى التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العددان 20 مكرّر و 20 ثالثا فيما يلي نصهما :

نوع العقود والنّقل مبلغ المعلوم بالدينار

20 مكرّر إحالة الأملاك في إطار إحالة

المؤسسات بمقابل التي تتم وفقا لأحكام

الفقرة VII من هذا الفصل. 100 عن كل كتب

20 ثالثا إحالة الأملاك في إطار إحالة

المؤسسات المنصوص عليها بالقانون

عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17

أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات

التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم

تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. 100 عن كل كتب الفصل 18 :

تضاف إلى الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرتان VII و VIII هذا نصّهما :

VII. يستوجب الانتفاع بأحكام العدد 20 مكرّر من التعريفة الواردة بهذا الفصل:

أن تكون المؤسسة المحالة أودعت تصريحا بالوجود ودخلت طور النشاط الفعلي في تاريخ إحالتها،

أن تكون المؤسسة المحالة خاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي،

أن تكون الأملاك المحالة مسجّلة بالموازنة في تاريخ الإحالة، أن يتضمن كتب الإحالة الالتزام بمواصلة الاستغلال لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الإحالة. وتعتبر إحالة مؤسسة على معنى هذه الفقرة إحالة كامل المؤسسة أو جزء منها يمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها والتي تتم تبعا لبلوغ صاحب المؤسسة سن التقاعد أو لعجزه عن مواصلة تسيير المؤسسة.

وتضبط حالات العجز عن مواصلة تسيير المؤسسة بأمر.

VIII في الحالات المنصوص عليها بالعددين 20 مكرّر و20 ثالثا من التعريفة الواردة بهذا الفصل وفي صورة التوقف عن الاستغلال قبل

انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الإحالة تطالب المؤسسة بدفع المعلوم المطبّق على البيوعات تضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. ولا تطبق هذه الأحكام في صورة التوقف عن الاستغلال لأسباب خارجة عن نطاق المؤسسة تضبط بأمر.

الفصل 19 :

يضاف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تحت عنوان " إعفاء إحالة أصول وسندات المؤسسات " الفصل 52 مكرّر والفصل 52 ثالثا في ما يلي نصهما:

الفصل 52 مكرر :

I تعفى من معاليم التسجيل المستوجبة على التركات، إحالة جملة العقارات والمنقولات المادية وغير المادية المستغلة في إطار مؤسسة أو جزء منها يمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها بموجب الوفاة شريطة :

أن يلتزم الورثة والموصى لهم بمواصلة استغلال المؤسسة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الوفاة،

أن تكون عناصر الأصول المحالة مدرجة بأصول موازنة المؤسسة في تاريخ الوفاة.

II يطالب الورثة والموصى لهم بدفع المعلوم النسبي المستوجب على التركات تضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في صورة التوقف عن الاستغلال قبل انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الوفاة. ولا تطبق هذه الأحكام في صورة التوقف عن الاستغلال لأسباب خارجة عن نطاق الورثة أو الموصى لهم تضبط بأمر.

الفصل 52 ثالثا :

I تعفى من معاليم التسجيل المستوجبة على التركات، إحالة الأسهم والمنابات الاجتماعية التي تتم تبعا لوفاة مسير المؤسسة. ويستوجب الانتفاع بالإعفاء :

امتلاك المسير المتوفى لمساهمات في رأس مال المؤسسة التي يسيرها بنسبة تفوق %50 في تاريخ الوفاة. ولاحتساب هذه النسبة تؤخذ بعين الاعتبار المساهمات المباشرة وغير المباشرة لمسيّر الشركة ولأبنائه غير الراشدين،

التزام الورثة والموصى لهم بمواصلة الاستغلال لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الوفاة. II يطالب الورثة والموصى لهم بدفع المعلوم النسبي المستوجب على التركات تضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في صورة التوقف عن الاستغلال قبل انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الوفاة. ولا تطبق هذه الأحكام في صورة التوقف عن الاستغلال لأسباب خارجة عن نطاق الورثة أو الموصى لهم تضبط بأمر.

الفصل 20 :

يضاف إلى الفقرة 2 - IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي:

ولا تطبق هذه الأحكام عند التفويت في البناءات أو التجهيزات أو المعدات في الحالات التالية :

إحالة المؤسسات في إطار التسوية القضائية المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 و المتعلق

بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة.

المساهمة بمؤسسة فردية في رأس مال شركة.

التفويت الكليّ في عناصر الأصول أو جزء منها يمّثل وحدة اقتصادية مستقلة و قائمة بذاتها وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت التي تتمّ تبعا لبلوغ صاحب المؤسسة سنّ التقاعد أو لعجزه عن مواصلة تسيير المؤسسة.

وتضبط حالات العجز عن مواصلة تسيير المؤسسة بأمر.

ويشترط أن تتولى المؤسسة موضوع الإحالة موافاة مكتب مراقبة الأداءات المختصّ خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تمّ خلاله التفويت بقائمة تتضمن خاصةّ البيانات التالية :

بيان البناءات والتجهيزات و المعدات موضوع الإحالة؛

تاريخ اقتنائها؛

سعر الاقتناء خال من الأداء على القيمة المضافة؛

نسبة و مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ طرحه بعنوانها أو توقيف العمل به؛

النسبة المائوية للطرح بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة جزئيا للأداء على القيمة المضافة.

وينجرّ عن التوقف عن النشاط أو التفويت في هذه البناءات أو التجهيزات أو المعدّات دفع المؤسسة المقتنية مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ طرحه أو توقيف العمل به على مستوى المؤسسة المحيلة منقوصا بالخمس عن كلّ سنة مدنيّة أو جزء من سنة مدنيّة حصل فيها الاحتفاظ على مستوى المؤسسة المحيلة والمؤسسة المحال إليها إذا تعلّق الأمر بالتجهيزات والمعدّات و بالعشر عن كلّ سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية إذا تعلّق الأمر بالبناءات.

تيسير شروط طرح المدخرات بعنوان ديون المؤسسات

التي تمرّ بصعوبات اقتصادية خلال فترة تعليق إجراءات التقاضي الفصل 21 :

1) يضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 4 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

ولا يكون الشرط المتعلق بالشروع في التتبّعات العدلية مستوجبا لغاية طرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص المتخلّ دة بذمّة المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية وذلك خلال فترة تعليق إجراءات التقاضي المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرّخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

2) يضاف إلى الفقرة الفرعية قبل الأخيرة من الفقرة 4 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

ويتعين أن تنص قائمة المدخرات القابلة للطرح المتعلقة بالديون المتخلدة بذمة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مراجع القرار القاضي بتعليق إجراءات التقاضي.

تمكين مؤسسات الإيجار المالي والمؤسسات المالية لإدارة الديون من طرح الديون المتخلى عنها لفائدة المؤسسات

التي تمر بصعوبات اقتصادية

الفصل 22 :

يضاف إلى الفقرة VII ثلاثة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي : وتطبق الأحكام الواردة بهذه الفقرة على الديون والفوائد المتخلى عنها من قبل المؤسسات المالية للإيجار المالي والمؤسسات المالية لإدارة الديون.

تخفيض نسب المعاليم الديوانية الموظفة

على بعض التجهيزات والمواد الأوليّة والمنتجات الأخرى

الفصل 23 :

تخفّض نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون ع دد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة والمستوجبة على بعض التجهيزات والمواد الأوليّة والمنتجات الأخرى وذلك كما يلي :

النّسب في تاريخ 31 ديسمبر النّسب ابتداء من غرّة جانفي 2006 2007

% %

20 17

100 73

150 73

مزيد دعم قطاع الصناعات التقليدية

الفصل 24 :

تلغى أحكام المطّة الثانية من الفقرة 7.14.1 من العنوان الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وتعوّض بما يلي :

7.14.1- (المطة الثانية جديدة) :

تعفى من المعاليم الديوانية المواد الأوّلية والمدخلات المعدّة لقطاع الصناعات التقليدية.

إعفاء الإسمنت من المعاليم الديوانية عند التوريد

الفصل 25 :

يعفى من المعاليم الديوانية عند التوريد الإسمنت المدرج بالبنود من 252321 إلى 252390 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989.

دفع عملية اندماج المؤسسات المصدرة كليا

في النسيج الاقتصادي الوطني

الفص ل 26 :

تلغى من الفقرة الأولى من الفصل 16 من مجلة تشجيع الاستثمارات العبارة التالية :

لاقتناء خدمات أو لاقتناء سلع أو معدات أو تجهيزات ليس لها مثيل مصنوع محليا تضبط قائمتها بمقتضى أمر .

تشجيع بعث المشاريع في الأنشطة الواعدة

الفصل 27 :

يضاف إلى مجلة تشجيع الإستثمارات فصل 52 خامسا هذا نصهّ : الفصل 52 خامسا :

يمكن إسناد أراض بالدينار الرمزي لفائدة المستثمرين في فضاءات العمل عن بعد وذلك خلال الفترة المتراوحة بين غرّة جانفي 2007 و31 ديسمبر 2009 على أن يتم إنجاز المشروع والدخول في طور الاستغلال في أجل أقصاه سنتان من تاريخ الحصول على الأرض واستغلاله للغرض وفق كراس شروط يضبط من قبل وزارة الإشراف على القطاع خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة. ويخضع تغيير الوجهة الأصلية للاستثمار بعد الفترة المذكورة إلى موافقة الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال.

ويمنح هذا الامتياز بمقتضى أمر بعد استشارة اللجنة العليا للاستثمار.

مواصلة تشجيع القطاع الخاص

على الاستثمار في ميدان السكن الجامعي

الفصل 28 :

يعوّض تاريخ "31 ديسمبر 2006" الوارد بالمطة الخامسة من الفصل 52 ثالثا من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة بتاريخ "31 ديسمبر 2007".

مواصلة التشجيع على بعث المؤسسات

الفصل 29 :

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وتعوّض بما يلي :

تطبق هذه الأحكام على الاستثمارات المصرّح بها ابتداء من غرة جانفي 2003 إلى غاية 31 ديسمبر 2009 .

إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم

المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس من الضريبة

الفصل 30 :

1 تنقح أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

غير أنه لا تدمج ضمن الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس والقيمة الزائدة المحققة من التفويت في الأسهم في إطار عملية إدراج ببورصة الأوراق المالية بتونس.

2 تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام في رأس مال الشركات في إطار عمليات إعادة هيكلة المؤسسات

الفصل 31 :

يضاف إلى الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية هذا نصّها : تطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام بالأسهم وبالمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركة الأم أو الشركة القابضة شريطة التزام الشركة الأم أو الشركة القابضة بإدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة الطرح . ويمكن التمديد في هذا الأجل بسنة واحدة بقرار من وزير المالية على أساس تقرير معلّل من هيئة السوق المالية.

ويستوجب الانتفاع بالطرح إرفاق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بالالتزام المذكور أعلاه مؤشرا عليه من قبل هيئة السوق المالية.

وتطالب المؤسسات المنتفعة بالطرح بدفع الضريبة التي لم تدفع بعنوان القيمة الزائدة التي تم طرحها طبقا لمقتضيات هذه الفقرة تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في صورة عدم إيداعها لدى مركز أو مكتب مراقبة الأداءات المختص شهادة تثبت إدراج الشركة الأم أو الشركة القابضة المنتفعة بالإسهام ببورصة الأوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث الموالي لانتهاء الأجل المنصوص عليه أعلاه .

ولا تكون خطايا التأخير مستوجبة في صورة الإدلاء بشهادة مسلمة من قبل هيئة السوق المالية تثبت أن عدم إدراج الشركة الأم أو الشركة القابضة ببورصة الأوراق المالية بتونس مردّه أسباب خارجة عن نطاقها . الفص ل 32 :

يضاف إلى النقطة 17 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطّة جديدة هذا نصها : المتأتية من الإسهام بالأسهم وبالمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركة الأم أو الشركة القابضة شريطة التزام الشركة الأم أو الشركة القابضة بإدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة الإعفاء . ويمكن التمديد في هذا الأجل بسنة واحدة بقرار من وزير المالية على أساس تقرير معلّل من هيئة السوق المالية.

ويستوجب الانتفاع بالإعفاء إرفاق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الانتفاع بالإعفاء بالالتزام المذكور أعلاه مؤشرا عليه من قبل هيئة السوق المالية.

وتستوجب الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة التي انتفعت بالإعفاء طبقا لمقتضيات هذه الفقرة تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في صورة عدم إيداع المنتفعين بالإعفاء لدى مركز أو مكتب مراقبة الأداءات المختص شهادة تثبت إدراج الشركة الأم أو الشركة القابضة المنتفعة بالإسهام ببورصة الأوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث الموالي لانتهاء الأجل المنصوص عليه أعلاه .

ولا تكون خطايا التأخير مستوجبة في صورة الإدلاء بشهادة مسلمة من قبل هيئة السوق المالية تثبت أن عدم إدراج الشركة الأم أو الشركة القابضة ببورصة الأوراق المالية بتونس مردّه أسباب خارجة عن نطاقها .

مواصلة العمل بطرح القيمة الزائدة

الناتجة عن التفويت في الأسهم من قبل البنوك

الفصل 33 :

يعوّض تاريخ "31 ديسمبر 2006" الوارد بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة VII سادسا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بتاريخ "31 ديسمبر 2009".

مزيد تشجيع سياحة الإقامة بتونس

الفصل 34 :

تلغى أحكام الفصل 59 من مجلة تشجيع الاستثمارت وتعوّض بما يلي :

تنتفع بالتسجيل بالمعلوم القار عمليات النقل بمقابل للمساكن التي يتم اقتناؤها بعملة أجنبية قابلة للتحويل من قبل الأجانب غير المقيمين على معنى التشريع المتعلق بالصرف .

إرساء نظام جبائي تفاضلي بالنسبة إلى الجرايات

والإيرادات العمرية ذات المصدر الأجنبي

الفصل 35 :

تضاف إلى الفصل 37 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فيما يلي نصّها:

بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل يضبط الدخل الصافي بالنسبة إلى الجرايات والإيرادات العمرية بعد طرح يساوي %80 من مبلغها الخام وذلك في صورة تحويل الجرايات والإيرادات العمرية المذكورة إلى حساب بنكي أو بريدي بالبلاد التونسية أو التصريح بتوريدها وإرفاق التصريح السنوي بالضريبة بما يثبت ذلك.

الفصل 36 :

تحذف من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة III من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "أو إيرادات عمرية".

تمكين المؤسسات المالية لإدارة الديون من طرح مدخراتها كليا ومن شطب ديونها غير القابلة للاستخلاص من موازناتها

الفصل 37 :

تنقح أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

غير أن المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص تكون قابلة للطرح كليا وفي حدود الربح الخاضع للضريبة بالنسبة إلى مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وإلى المؤسسات المالية للإيجار المالي وإلى المؤسسات المالية لإدارة الديون المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض إذا تعلقت بديون ناتجة عن القروض المسندة لفائدة مؤسسات تنشط بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات أو بديون ناتجة عن القروض المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى في كل القطاعات كما وقع تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 38 :

يضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

وتطبّق أحكام هذه الفقرة على المدخرات التي تكوّنها المؤسسات المالية لإدارة الديون وذلك بعنوان الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2006 إلى غاية 31 ديسمبر 2009.

الفصل 39 :

تنقّح أحكام الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة VII رابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

وتطبّق الأحكام الواردة بهذه الفقرة على مؤسسات القرض بعنوان الإيجار المالي وعلى المؤسسات المالية لإدارة الديون.

التمديد في طرح المدخرات بالنسبة إلى

شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية

الفصل 40 :

يعوّض تاريخ "31 ديسمبر 2006" الوارد بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بتاريخ "31 ديسمبر 2009".

تمكين المؤسسات من طرح الاستهلاكات بعنوان

الأصول الثابتة المستغلة في إطار عقود إيجار مالي

الفصل 41 :

1) يضاف بعد أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 2 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

غير أنّ القيمة السنويّة للاستهلاك المتعلّقة بالأصول الثابتة المستغلّة في إطار عقود الإيجار المالي تضبط على أساس مدّة عقد الإيجار دون أن تقلّ هذه المدّة عن مدّة دنيا تضبط حسب طبيعة الأصول المذكورة بمقتضى قرار من وزير المالية.

2) تنقح أحكام المطة الأخيرة من الفقرة الفرعية الخامسة من الفقرة 2 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

التجهيزات ومعدّات الإنتاج الجديدة المقتناة أو المصنوعة من قبل المؤسسة ابتداء من غرّة جانفي 1999 والتجهيزات ومعدّات الإنتاج الجديدة المستغلّة ابتداء من غرّة جانفي 2008 في إطار عقود الإيجار المالي وذلك باستثناء معدّات وتجهيزات المكاتب ووسائل النقل. 3) تنقّ ح أحكام الفقرة الفرعية قبل الأخيرة من الفقرة 2 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

يطبّق الاستهلاك على الأصول الثابتة التي هي على ملك المؤسسة أو المستغلة في إطار عقود الإيجار المالي والمعرّضة لفقدان قيمتها.

ويحتسب الاستهلاك ابتداء من تاريخ الاقتناء أو بدء الاستعمال، إذا تمّ فيما بعد، أو من تاريخ بدء الاستعمال بالنسبة إلى الأصول الثابتة المستغلّ ة في إطار عقود الإيجار المالي وذلك على أساس ثمن تكلفة الاقتناء أو الصنع أو ثمن تكلفة الاقتناء من قبل مؤسسات الإيجار المالي بالنسبة إلى الأصول المستغلة في إطار عقود الإيجار المالي. الفصل 42 :

تنقح أحكام الفقرة الأخيرة من الفقرة 2 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

لا تطبّق أحكام هذه الفقرة على الأصول الثابتة موضوع الإيجار المالي وذلك بالنسبة إلى المؤسسات المالية للإيجار المالي .

الفصل 43 :

تضاف إلى الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 10 هذا نصها :

10. القسط من معينات الكراء المستوجبة على مستغلّي الأصول الثابتة موضوع عقود الإيجار المالي بعنوان إرجاع ثمن تكلفة اقتناء الأصول المذكورة من قبل مؤسسات الإيجار المالي.

الفصل 44 :

1) تطبّق أحكام الفصول 41 و 42 و 43 من هذا القانون على عقود الإيجار المالي المبرمة ابتداء من غرة جانفي 2008 .

2) تلغى ابتداء من غرة جانفي 2008 أحكام الفصل 15 من القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرّخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي.

مراجعة قاعدة احتساب الأقساط الاحتياطية

الفصل 45 :

تضاف بعد الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 51 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية جديدة في ما يلي نصّها :

ولا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة احتساب الأقساط الاحتياطية القيمة الزائدة أو القيمة الناقصة الناتجة عن التفويت في الأصول الثابتة المادية والأصول الثابتة غير المادية وفي محفظة السندات دون أن تقل قاعدة احتساب الأقساط الاحتياطية عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 44 و 49 من هذه المجلة.

التخفيض في خطية التأخير المستوجبة في صورة

التصريح التلقائي بالأداء وفي خطية وفائض الإسترجاع

الفصل 46 :

تعوّض نسبة % 0,75 الواردة بالفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بنسبة % 0,5.

الفصل 47 :

تعوّض نسبة % 0,75 الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 32 وبالفصل 34 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بنسبة % 0,5.

التخفيض في خطية التأخير المستوجبة في صورة

معاينة التأخير في دفع الأداء إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية الفصل 48 :

تلغى أحكام الفص ل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي :

الفصل 82 :

في صورة معاينة التأخير في دفع الأداء إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية ترفّع نسبة خطية التأخي ر المنصوص عليه ا بالفصل 81 من هذه المجلة إلى % 1,25 .

وتخفّض هذه الخطية ب %50 إذا تم دفع الأداء المستوجب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الاعتراف بالدين المنصوص عليه بالفصل 45 من هذه المجلة شريطة أن يتم الاعتراف بالدين قبل انتهاء مرحلة الصلح القضائي المنصوص عليها بالفصل 60 من هذه المجلة .

التخفيض في خطية التأخير المستوجبة

بعنوان معلوم الطابع الجبائي

الفصل 49 :

تلغى أحكام الفصل 84 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي :

الفصل 84 :

يترتب عن عدم توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب الدفع بغير طريقة الدفع بواسطة تصريح أو توظيف هذا المعلوم بصفة منقوصة تطبيق خطية تساوي %50 من مبلغ المعلوم غير المدفوع علاوة على دفع أصل المعلوم المستوجب.

ويخضع معلوم الطابع الجبائي المستوجب الدفع بواسطة تصريح لخطايا التأخير المنصوص عليها بالفصلين 81 و 82 من هذه المجلة. الفصل 50 :

تطبّق أحكام الفصل 49 من هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2007 وذلك بصرف النظر عن التاريخ الذي أصبح فيه المعلوم مستوجبا.

التخفيض في نسبة خطية التأخير بعنوان الديون المثقلة الفصل 51 :

تعوض نسبة %1 الواردة بالفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و بالفصل 72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية بنسبة %0,75 .

الفصل 52 :

تخفّض إلى %0,75 نسبة % 1 الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 11 من القانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 والمتعلق بسنّ عفو جبائي وبالفقرة الثالثة من الفصل 9 من المرسوم عدد 1 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بتحديد آجال جديدة للانتفاع بالعفو الجبائي المنصوص عليه بالقانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 والمتعلق بسنّ عفو جبائي المصادق عليه بالقانون عدد 74 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006.

الفصل 53 :

تطبق أحكام الفصل 51 من هذا القانون على الديون العمومية التي تكون في تاريخ 1 جانفي 2007 مثقلة بدفاتر قباض المالية أو التي تثقل بهذه الدفاتر ابتداء من هذا التاريخ.

ولا يمكن أن يؤدي تطبيق هذا الإجراء إلى استرجاع مبالغ خطايا تم دفعها قبل غرة جانفي 2007 .

الفصل 54 :

1 تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 19 من مجلة الجباية المحلية كما يلي :

I تستوجب المبالغ المثقلة لدى قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية خطية تساوي % 0,75عن كل شهر تأخير أو جزء منه تحتسب ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة المستوجب بعنوانها المعلوم .

2 تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من الفصل 19 من مجلة الجباية المحلية.

التخفيض في مبلغ خطايا التأخير المستوجبة

في صورة عدم التصريح في الآجال القانونية

بالمداخيل والأرباح المعفاة

الفصل 55 :

يلغى الفصل 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ويعوّض بما يلي :

الفصل 85 : يترتب عن عدم التصريح في الآجال القانونية بالمداخيل والأرباح المعفاة من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات أو الخاضعة لخصم من المورد تحرريا من الضريبة تطبيق خطية بنسبة %1 من المداخيل والأرباح المعنية.

وتطبّق الخطية بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بالنظام الجبائي للتصدير الكلّي ابتداء من اليوم الأوّل من الشهر الرابع الموالي للشهر الذي ينتهي خلاله الأجل المحدّد للتصريح بالمداخيل والأرباح.

الفصل 56 :

بصرف النظر عن أحكام الفصل 55 من هذا القانون يمكن للمطالبين بالأداء التصريح بالمداخيل والأرباح المعفاة أو الخاضعة لخصم من المورد تحرريا بعنوان تصاريح حلّ أجل التصريح بها قبل سنة 2007 وتسوية وضعيتهم بصفة تلقائية بعنوان التصاريح غير المودعة والانتفاع بالإعفاء من دفع خطايا التأخير شريطة القيام بعملية التسوية في أجل لا يتعدى 30 جوان 2007 .

دعم الحوار حول نتائج المراجعة الجبائية

الفصل 57 :

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 44 مكرر هذا نصه:

الفصل 44 مكرر :

في صورة قيام المطالب بالأداء بالاعتراض على نتائج المراجعة الجبائية في الآجال المنصوص عليها بالفصل 44 من هذه المجلة يتعين على مصالح الجباية الرد كتابيا على اعتراض المطالب بالأداء. ويجب أن

يكون الرفض الجزئي أو الكلي من قبل مصالح الجباية لاعتراض المطالب بالأداء معللا. ويبلّغ هذا الرد بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

ويمنح المطالب بالأداء أجلا بخمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ رد مصالح الجباية لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول هذا الرد.

الفصل 58 :

تلغى عبارة " أو في صورة عدم الرد كتابيا في الأجل المحدّد بالفصل 44 من هذه المجلة على هذه النتائج " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بعبارة "أو في صورة عدم ردّ المطالب بالأداء كتابيا على الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو على ردّ مصالح الجباية على اعتراضه على هذه النتائج طبقا لأحكام الفصلين 44 و 44 مكرر من هذه المجلة".

إحكام تطبيق التقييم التقديري للدخل

حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة

الفصل 59 :

تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

يطبق التقييم التقديري حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية أو حسب نمو الثروة على كل مطالب بالضريبة ما لم يقم بإثبات مصادر تمويل نفقاته أو نمو ثروته.

وتقبل لتبرير تلك النفقات ونمو الثروة المداخيل الخاضعة للضريبة المحققة خلال الفترة التي شملها التقادم والتي تم التصريح بها ودفع الأداء المستوجب عليها قبل غرة جانفي من السنة التي يتم بعنوانها تطبيق التقييم التقديري المشار إليه وذلك ما لم يثبت استعمال هذه المداخيل في اقتناءات أخرى.

تخفيف العبء الجبائي على القطاع السياحي

الفصل 60 :

تعوّض نسبة %1 الواردة بالمطة الأولى من الفصل 60 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 بنسبة %0,5.

م واصل ة العم ل بالنظ ام التفاضلي

لفائ دة مستغلّي العربات المعدّة للنقل الريفي

الفصل 61 :

تنقح أحكام الفصل 69 من ال قان ون عدد 88 لسنة 1997 الم ؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 كما تمّ تنقيحه بالفصل 48 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما يلي : الفصل 69 :

تطبق أحكام الفصلين 67 و 68 من هذا القانون إلى غاية 31 ديسمبر2009.

مزيد دعم قطاع النقل العمومي

للأشخاص بواسطة سيارات الأجرة

الفصل 62 :

تلغى أحكام الفصل 70 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 وتعوّض بما يلي :

الفصل 70 (جديد) :

تخفّض إلى % 7 نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظّف على العربات السيارة المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والمستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو "لواج".

تعديل جباية السيارات السياحية

الفصل 63 :

تنقح الشرائح الخاصة بسعة الإسطوانة وتخفّض نسب المعلوم على الإستهلاك الموظّف على السيارات السياحية المدرجة تحت رقم البند التعريفي 87.03 المصنوعة محليا أو الموردة من قبل وكلاء البيع المرخص لهم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل والمجهزة بمحركات يتمّ الإشتعال فيها بغير الضغط وتتجاوز سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات يتمّ الإشتعال فيها بالضغط وتتجاوز سعة اسطوانتها 2500 صم3 والمنصوص عليها بالفصل 65 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 30 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وذلك كما يلي:

عدد نسبة المعلوم

التعريفة | بيان المنتوجات | على الإستهلاك

الديوانية % م 87.03 سيارات سياحية وغيرها من العربات

السيارة المصممة أساسا لنقل

الأشخاص (عدا الداخلة في البند

87.02 من التعريفة الديوانية) بما

في ذلك سيارات "البريك" وسيارات

السباق :

• عربات مجهزة بمحركات ذات

مكابس متناوبة يتم الإشتعال فيها

بغير الضغط بإستثناء سيارات

الإسعاف:

• سعة إسطوانتها تتعدى 67

2000 صم3

• عربات مجهزة بمحركات ذات

مكابس | يتم | الإشتعال | فيها

بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)

بإستثناء سيارات الإسعاف:

• سعة إسطوانتها تتعدى 88

2500 صم3

الفصل 64 :

تنقح الشرائح الخاصة بسعة الإسطوانة وتخفّض نسب المعلوم على الإستهلاك الموظف على السيارات السياحية المدرجة تحت رقم البند التعريفي 87.03 والمجهزة بمحركات يتمّ الإشتعال فيها بغير الضغط وتتجاوز سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات يتمّ الإشتعال فيها بالضغط وتتجاوز سعة اسطوانتها 2500 صم3 والمنصوص عليها بجدول المنتجات الخاضعة للمعلوم على الإستهلاك الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جو ان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وذلك كما يلي :

نسبة المعلوم عدد التعريفة

بيان المنتوجات على الإستهلاك الديوانية

%

م 87.03 سيارات سياحية وغيرها من

العربات | السيارة | المصممة

أساسا لنقل الأشخاص (عدا

الداخلة في البند 87.02 من

التعريفة الديوانية) بما في ذلك

سيارات "البريك" وسيارات

السباق :

• عربات مجهزة بمحركات ذات

مكابس متناوبة يتم الإشتعال

فيها بغير الضغط بإستثناء

سيارات الإسعاف والعربات

السيارة ذات 8 و9 مقاعد

المخصصة | قصرا | لنقل

المعوقين والمقتناة من قبل

الجمعيات المعتنية بالمعوقين

والمؤسسات والأشخاص

المرخص | لهم | من | قبل

المصالح | المختصة | لوزارة

الشؤون الإجتماعية :

• سعة إسطوانتها تتعدى 200

2000 صم3

• عربات مجهزة بمحركات ذات

مكابس يتم الإشتعال فيها

بالضغط (ديزل أو نصف

ديزل) | بإستثناء | سيارات

الإسع اف والعربات السي ارة

ذات 8 و 9 مقاعد المخصصة

قصرا لنقل المعوقين والمقتناة

من قبل الجمعيات المعتنية

بالمعوقين والمؤسسات

والأشخاص المرخص لهم من

قبل المصالح المختصة لوزارة

الشؤون الإجتماعية :

• سعة إسطوانتها تتعدى 267

2500 صم3

إع فاء عمليات إص لاح وصيان ة سفن ومراكب

الصيد البحري من الأداء على القيمة المضافة

الفصل 65 :

يضاف إلى أحكام العدد 12 مكرر من الجدول " أ " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :

12 مكرر ) ... والسفن والمراكب المعدّة للصيد البحري.

التخفيض في معلوم التسجيل القار

على القروض الفلاحية

الفصل 66 :

تحذف من أحكام العدد 29 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية :

"عندما لا يتجاوز مبلغها مبلغ القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات"

توحيد آجال إيداع التصاريح السنوية

بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات

الفصل 67 :

تنقّح أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

إذا قدمت التصاريح المتعلقة بضبط الضريبة على الشركات بالنسبة إلى الشركات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات قبل انعقاد الجلسة السنوية العامة للشركاء التي تقع فيها المصادقة على حسابات السنة المذكورة أو قبل التصديق على حسابات السنة المعنية من قبل مراقب حسابات بالنسبة إلى شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، فإنّها تكتسي صبغة وقتية ويمكن تنقيحها في الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ المصادقة أو التصديق على الحسابات حسب الحالة وفي أجل أقصاه الخامس والعشرين من الشهر الثالث الموالي للتاريخ الأقصى المضبوط بالفقرة الفرعية السابقة.

سحب واجب الإعلام بتغيير المقر على الأشخاص الطبيعيين والشركات التي لا تتداول قراراتها في إطار جلسات عامة الفصل 68 :

تضاف إلى الفصل 57 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة أخيرة هذا نصها:

كما يلزم الأشخاص المعنويون المنصوص عليهم بالفصل 4 من هذه المجلة وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة والأشخاص الطبيعيون الذين يتعاطون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفة أو مهنة غير تجارية بإيداع تصريح بتغيير عنوان المنشأة أو المقر الاجتماعي أو المقر الرئيسي بمكتب مراقبة الأداءات الراجعين له بالنظر بالطريقة المنصوص عليها أعلاه خلال الثلاثين يوما من تاريخ تغيير المنشأة أو المقر.

ملاءمة مكان توظيف الأداء والتصريح به

الفصل 69 :

تضاف بعد أحكام العدد 3 من الفقرة الأولى من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة جديدة في ما يلي نصها :

بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن بمقتضى أمر تعيين مكان توظيف الأداءات الخاضعة لأحكام هذه المجلة بالاعتماد على مقاييس تأخذ بعين الاعتبار خاصةّ قطاع نشاط المطالبين بالأداء وأهمية رقم المعاملات. ويضبط مجال وشروط تطبيق أحكام هذه الفقرة بأمر.

تيسير القيام بالواجبات الجبائية

الفصل 70 :

تنقّح المطّة الثانية من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

بمدّ مكتب مراقبة الأداءات المختص خلال الثمانية وعشرين يوما التي تلي كلّ ثلاثية مدنية بقائمة مفصلة في الفواتير التي تمّ إصدارها بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة حسب نموذج تعدّه الإدارة يتضمن خاصة عدد الفاتورة موضوع الامتياز وتاريخها والاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي للحريف وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الجبائي والثمن بدون اعتبار الأداء ونسبة ومبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ توقيف العمل به وعدد وتاريخ القرار الإداري المتعلق بعملية البيع بتأجيل توظيف الأداء.

مراجعة آجال إيداع التصريح بالأقساط الاحتياطية

الفصل 71 :

تنقّح الفقرة IV من الفصل 51 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

يتمّ التصريح بالأقساط الإحتياطية ودفعها :

خلال الخمسة والعشرين يوما الأولى من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر التي تلي تاريخ ختم السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.

خلال الثمانية والعشرين يوما الأولى من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر التي تلي تاريخ ختم السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.

تحديد أساس معلوم الطابع الجبائي الموظف على

عمليات الشحن الإلكتروني للهاتف

الفصل 72 :

تلغى أحكام العدد 8 من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوض بالأعداد 8 و 8 مكرر و8 ثالثا فيما يلي نصها :

نوع العقود والكتابات والوثائق

مقدار المعلوم

الإدارية

I العقود والكتابات :

8 بطاقات تمويل الهاتف التي لا 0,300 دينار

يتجاوز مقدارها 5 دنانير .

8 مكرر بطاقات تمويل الهاتف التي 0,300 دينار عن كل 5 يتجاوز مقدارها 5 دنانير. دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ البطاقة.

8 ثالثا عمليات تمويل الهاتف غير 0,300 دينار عن كل 5 المجسمة ببطاقة مهما كانت طريقة دنانير من رقم المعاملات. التمويل

الفصل 73 :

تضاف إلى أحكام الفصل 126 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرة جديدة هذا نصّها :

يحمل واجب التصريح بمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على بطاقات وعمليات تمويل الهاتف على المؤسسات التي لها صفة مشغّل شبكة اتصالات ويتعين أن يتضمن التصريح خاصة :

عدد بطاقات تمويل الهاتف التي لا يتجاوز مقدارها خمسة دنانير، عدد بطاقات تمويل الهاتف التي يتجاوز مقدارها خمسة دنانير مفصلة حسب مبلغ كل منها،

رقم المعاملات المحقق بعنوان عمليات تمويل الهاتف غير المجسمة ببطاقة مهما كانت طريقة التمويل.

تحديد طرق وآجال استخلاص المعاليم الموظفة

بعنوان تسجيل العربات وتسليم رخص النقل

الفصل 74 :

يضاف إلى الفصل 77 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 83 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 والمتعلق بضبط معاليم الموجبات الإدارية المتعلقة بتسجيل العربات ورخص النقل فقرة ثانية هذا نصّها :

تدفع المعاليم المذكورة أعلاه من قبل الوكالة الوطنية للنقل البري على أساس تصريح شهري حسب نموذج تعدّه الإدارة يودع لدى قابض المالية خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله الاستخلاص.

الفصل 75 :

يضاف إلى العدد 1 من الفصل 2 من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكّم في الطاقة ما يلي :

يستخلص المعلوم الموظف عند أوّل تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية حسب نفس الطرق وفي نفس الآجال المعمول بها بالنسبة إلى معاليم الموجبات الإدارية المتعلقة بتسجيل العربات ورخص السياقة ورخص النقل.

مزيد إحكام إجراءات سحب الامتيازات الجبائية

الفصل 76 :

تضاف في مطلع الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية :

بصرف النظر عن أحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات

تيسير إجراءات استخلاص الديون العموميّة

الفصل 77 :

يضاف إلى مجلّة المحاسبة العموميّة فصل 28 سادسا هذا نصهّ : الفصل 28 سادسا :

بصرف النّظر عن أحكام الفصل 28 خامسا من هذه المجلّة ، تتمثّل أعمال التّتبّع الساّبقة لتبليغ السنّد التّنفيذي في توجيه إعلام مقابل وصل بالاستلام إلى المدين وذلك إذا ثبت أنّه توقّف عن نشاطه أو شرع في تبديد أملاكه أو إذا قام دائن آخر بأعمال تنفيذيّة ضدّه أو بافتتاح إجراءات توزيع أمواله .

ويتضمّن الإعلام مجموع المبالغ المطلوبة من المدين مع دعوته إلى تسديدها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ استلامه.

ويبلّغ السند التنفيذي وتباشر أعمال التّتبع بإنتهاء هذا الأجل .

دعم الضمانات في مستوى إجراءات الاعتراض الإداري

وتكريس حقوق الدائنين المفضلين

الفصل 78 :

1 تحذف من الفقرة الأولى من الفصل 31 من مجلّة المحاسبة العموميّة عبارة "وذلك حتّى ولو كانت بيده اعتراضات على دفع تلك الأموال أجريت من طرف دائنين آخرين".

2 يضاف إلى الفصل 31 من مجلّة المحاسبة العموميّة ما يلي : ويتعيّن على المحاسب العمومي القائم بالتّتبّع إعلام المدين بالعقلة التوقيفية أو بالاعتراض خلال الخمسة أيام الموالية لتبليغه إلى المعقول تحت يده وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة أحد أعوان التنفيذ المشار إليهم بالفصل 28 من هذه المجلة. ويتعيّن على المعقول تحت يده أن يصرّح للمحاسب العمومي القائم بالتّتبّع بما لديه من المبالغ الرّاجعة للمدين وأن يسلّمها له في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ تبليغ العقلة أو الاعتراض. ويتمّ التّصريح حسب أنموذج تعدّه الإدارة . غير أنّه إذا كانت المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض مقترنة بأجل أو معلّقة على شرط ، فإن تسليمها للمحاسب العمومي يتمّ خلال الخمسة أيام الموالية لحلول الأجل أو تحقّق الشّرط .

ولا يعفى المعقول تحت يده من واجب التّصريح ولو كان غير مدين للمدين المعقول عنه.

ويتمّ ضبط المبالغ الواجب التصريح بها من قبل المؤسّسات الماليّة طبقا لأحكام الفقرة الثّانية من الفصل 333 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّ ة.

وإذا لم يقدّم المعقول تحت يده تصريحه على الوجه وفي الأجل المحدّد بالفقرة الرابعة أعلاه أو قدّم تصريحا غير مطابق للحقيقة أو لم يسلّم المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض، يصبح مدينا على معنى

الفصل 341 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة وتتم مطالبته مباشرة بمقتضى بطاقة إلزام تبلّغ إليه بصرف النّظر عن أحكام الفصل 28 خامسا من هذه المجلّة .

وتصبح بطاقة الإلزام دون مفعول إذا قدّم المعقول تحت يده تصريحه وسلّم المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض مع مصاريف التّتبّع إلى المحاسب العموميّ في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها إليه. ويمكن للمعقول تحت يده في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ بطاقة الإلزام الطّعن فيها لدى محكمة الاستئناف التّي يوجد بدائرتها مقرّ المحاسب العموميّ القائم بالتتبع . ويوقف الطّعن تنفيذ هذه البطاقة . وتقضي المحكمة بإلغاء بطاقة الإلز ام في صورة قيام المعقول تحت يده بالتّصريح المشار إليه أعلاه و تسليم المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض مع دفع مصاريف التتبع وإثبات أنّ عذرا شرعيّا حال دون تقديمه التّصريح وتسليم المبالغ في الآجال المشار إليها بالفقرات الساّبقة.

وبصرف النّظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل ، إذا تلقّى المعقول تحت يده ، خلال الفترة المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذا الفصل وقبل تسليم الأموال إلى المحاسب العموميّ ، عقلا أو اعتراضات من دائنين آخرين تمسّكوا بأنّ ديونهم مفضلّة على الدّين العموميّ وكانت المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض غير كافية لخلاص كافّة الدّيون ، وجب عليه تأمين تلك المبالغ لدى صندوق الودائع والأمانات وذلك ما لم يحصل اتّفاق بين المحاسب العموميّ وهؤلاء الدّائنين على توزيعها بالتّراضي .

وعلى المعقول تحت يده إعلام كلّ واحد من الدّائنين العاقلين و المعترضين بتأمين المبالغ بصندوق الودائع والأمانات بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ .

وفي صورة عدم اتّفاق الدّائنين على توزيع الأموال فعلى أحرصهم رفع الأمر إلى المحكمة المختصةّ .

ولا تطبّق أحكام هذا الفصل على المبالغ غير القابلة للعقلة حسب التّشريع الجاري به العمل .

التزامات المؤتمنين العموميّين على الأموال

الفصل 79 :

يضاف إلى مجلّة المحاسبة العموميّة فصل31 ثالثا هذا نصهّ : الفصل 31 ثالثا :

يتعيّن على المؤتمنين العموميّين على الأموال، قبل تسليمها إلى الأشخاص الّذين لهم الحقّ في قبضها، توجيه إشعار بذلك إلى أمين المال الجهويّ الذّي يوجد بدائرته مقرّ هؤلاء الأشخاص، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ أو بالإيداع المباشر بالاعتماد على ختم مكتب الضبط.

ويقصد بالمؤتمنين العموميّين على الأموال، على معنى هذا الفصل : المحامون والعدول المنفذون في ما يتعلّق بثمن بيع العقارات بناء على عقل.

المؤتمنون العدليون في ما يتعلّق بإرجاع الأموال إلى من ثبت حقه فيها.

أمناء الفلسة في ما يتعلق بتوزيع الأموال المتأتية من عمليّات تصفية الشركات المفلسة.

مصفو الشركات التجاريّة في ما يتعلّق بتوزيع الأموال المتأتية من عمليّات تصفية مكاسبها على دائنيها وما تبقى منها على الشركاء. مصفوّ التّركات والأحباس في ما يتعلّق بتسديد الدّيون المستحقّة عليها وبتوزيع باقي الأموال المتأتّية من تصفيتها على مستحقّيها. مراقبو تنفيذ برامج إنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصاديّة في ما يتعلّق بثمن إحالتها إلى الغير.

المتصرفون القضائيون في ما يتعلّق بتوزيع الأرباح على الشركاء. ويجب أن يتضمّن الإشعار هويّة الأشخاص الذين لهم الحقّ في قبض الأموال ورقم معرّفهم الجبائي وفي غياب ذلك رقم بطاقة التّعريف الوطنيّة وبالنّسبة إلى الأجانب رقم بطاقة الإقامة.

ويتعيّن على أمين المال الجهويّ الردّ على هذا الإشعار خلال عشرة أيّام من تاريخ تسلّمه وذلك بإعلام المؤتمن العموميّ بعدم وجود دين مثقّل لفائدة الدّولة بذمّة صاحب تلك الأموال أو تبليغه اعتراضا إداريّا في جملة المبالغ المثقّلة.

ويعلّق الأجل الممنوح للمؤتمن العمومي حسب التّشريع الجاري به العمل لتسليم الأموال إلى الأشخاص الذين لهم الحقّ في قبضها خلال الأجل المنصوص عليه بالفقرة الساّبقة .

و للمؤتمن العموميّ، بعد انقضاء الأجل المذكور أعلاه، تسليم الأموال إلى أصحابها، إذا لم يتلقّ أيّ اعتراض إداريّ أو ردّ من قبل أمين المال الجهويّ .

وفي صورة عدم توجيه الإشعار أو توجيه إشعار غير مطابق للحقيقة يصبح المؤتمن العمومي مدينا على معنى أحكام الفقرة السابعة وما يليها من الفصل 31 من هذه المجلّة.

ولا تطبّق أحكام هذا الفصل على المبالغ غير القابلة للعقلة حسب التّشريع الجاري به العمل .

سحب مهمّة الاستخلاص

عل ى جميع المحاسبي ن العموميّي ن

الفصل 80 :

تعوّض عبارة " أو بواسطة قبّاض ماليّة آخرين لفائدتهم"، الواردة بالفقرة الثّانية من الفصل 188 من مجلّة المحاسبة العموميّة، بعبارة "أو بواسطة محاسبين عموميّين آخرين لحسابهم".

توضيح مجال الخصم من المورد بعنوان الصفقات

الفصل 81 :

تضاف إلى الفقرة الفرعية ز من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطّة ثالثة هذا نصّها :

• المبالغ التي تساوي أو تفوق 5000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة من قبل الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي بعنوان اقتناءاتهم من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات وذلك مع مراعاة النسب الخاصة المنصوص عليها بهذا الفصل.

مزيد إحكام طرق استخلاص

المعلوم على منتجات الصيد البحري

الفصل 82 :

يضاف إلى الفقرة II من الفصل 14 من القانون عدد 27 لسنة 1982 المؤرخ في 23 مارس 1982 المتعلق بضبط قانون مالية إضافي لسنة 1982 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخ اصة بالفصل 81 من الق انون عدد 123 لسن ة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون الم الية لسنة 2002 ما يلي :

وفي صورة تسيير أسواق الجملة من قبل مؤسسة عمومية يتولى وسطاء الأسواق وكل متدخل في تسويق هذه المنتجات بالجملة دفع المعلوم المنصوص عليه بالفقرة I من هذا الفصل إلى المؤسسة المذكورة في نفس الآجال وحسب نفس الشروط المطبقة على المبالغ الراجعة لفائدة المؤسسة بعنوان استلزام الموقع بالسوق.

وفي صورة عدم الدفع أو الدفع خارج الآجال المشار إليها أعلاه تطبق على وسطاء الأسواق وعلى المتدخلين في تسويق هذه المنتجات بالجملة نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك علاوة على العقوبات الإدارية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل .

وتتولى المؤسسة العمومية المسيرة لسوق الجملة دفع المبالغ المستخلصة بعنوان المعلوم على منتجات الصيد البحري لفائدة خزينة الدولة على أساس تصريح حسب نموذج تعده الإدارة في نفس الآجال المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات . وفي صورة عدم الدفع تطبق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات .

تحيين تعريفة المعلوم على السفرات إلى الخارج

الفصل 83 :

ترفّع تعريفة المعلوم على السفرات إلى الخارج المنصوص عليها بالفصل 14 من القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 المتعلق بقانون الم الية الإضافي لسنة 1984 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة من 45 دينارا إل ى 60 دينارا.

مراجعة جباية السيّارات المجهزة

بمحركات ذات مكابس دوّارة

الفصل 84 :

تنقّح أحكام المطّة الأولى من البند التعريفي "م 87.03" المدرج بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرّخ في 02 جوان 1988 المتعلّق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 67 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2004 كما يلي :

عربات مجهّزة بمحرّكات ذات مكابس متناوبة أو دوّارة يتمّ الاشتعال فيها بغير الضغط باستثناء سيّارات الإسعاف والعربات السيّارة ذات 8 أو 9 مقاعد المخصّصة قصرا لنقل المعوّقين والمقتناة من قبل الجمعيّات المعتنية بالمعوّقين والمؤسّسات والأشخاص المرخّص لهم من قبل المصالح المختصةّ لوزارة الشؤون الاجتماعيّة:

(البقية بدون تغيير)

الفصل 85 :

تنقّح أحكام المطّة الأولى من البند التعريفي " م 87.03 " المدرج بالجدول المنصوص عليه بالفصل 65 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل عدد 30 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون الماليّة لسنة 2005 كما يلي :

عربات مجهّزة بمحرّكات ذات مكابس متناوبة أو دوّارة يتمّ الاشتعال فيها بغير الضغط باستثناء سيّارات الإسعاف :

(البقية بدون تغيير)

الفصل 86 :

تلغى نسب المعاليم الديوانيّة حسب التعريفة الحرّة المستوجبة على السيّارات المجهّزة بمحرّكات ذات مكابس دوّارة المدرجة بالبند التعريفي 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانيّة عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 .

تعديل المعاليم الديوانية خلال السنة المالية

الفصل 87 :

يمكن بالنسبة إلى سنة 2007 وبمقتضى أمر توقيف العمل بالمعاليم الديوانية بما في ذلك الحد الأدنى القانوني للاستخلاص أو التخفيض فيها أو إعادة العمل بها كليا أو جزئيا.

ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2007

الفصل 88 :

تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2007 وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 44 منه.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 25 ديسمبر 2006.

زين العابدين بن علي

الجدول -أ-

موارد ميزانية الدولة

2007

الصفحة الأولى

بحساب الدينار

الجدول -أ-

موارد ميزانية الدولة

2007

الصفحة الثانية

بحساب الدينار

الجدول -أ-

موارد ميزانية الدولة

2007

الصفحة الثالثة

بحساب الدينار

الجزء الثاني : المداخيل غير الجبائية الإعتيادية
الصنف الثالث : المداخيل المالية الإعتيادية

الجدول -أ-

موارد ميزانية الدولة

2007

الصفحة الرابعة

بحساب الدينار

الجدول -أ-

موارد ميزانية الدولة

2007

الصفحة الخامسة

بحساب الدينار

الجدول "ب"

تقديرات موارد الحسابات الخاصة في الخزينة لسنة 2007

بحساب الدينار

الجدول "ت"
نفقات ميزانية الدولة لسنة 2007
اعتمادات الدفع
الصفحة الأولى
بحساب الدينار

بحساب الدينار

الجدول "ت"

نفقات ميزانية الدولة لسنة 2007

اعتمادات الدفع

الصفحة الثانية

الجدول " ت "

نفقات ميزانية الدولة لسنة 2007
اعتمادات الدفع
الصفحة الثالثة

بحساب الدينار

الجدول " ث "

اعتمادات برامج الدولة

لسنة 2007

"حوصلة"

بحساب الدينار

الجدول ث

إعتمادات برامج الدولة لسنة 2007

بحساب الدينار

الملاحظات | جملة الباب | الإعتمادات | البرامج والمشـاريـع | الأبواب

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية