إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي تممتها ونقحتها وخاصة الفصل 6 من القانون عدد 86 لسنة 1996
المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والفصول 56، 57، 58، 59 و60 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 492 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوز ارة المالية كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 995 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006،
وعلى الأمر عدد 2155 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أكتوبر 2002 المتعلق بتكليف السيد أحمد الحاج يوسف بوظائف أمين مال جهوي، وعلى الأمر عدد 730 لسنة 2004 المؤرخ في 22 مارس 2004 المتعلق بتسمية وزير المالية.
ق رر م ا يل ي :
فصل وحيد تطبيقا لأحكام الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية، يفوض وزير المالية إلى السيد أحمد الحاج يوسف أمين المال الجهوي بالقيروان إمضاء بطاقات الإلزام الصادرة عن المحاسبين العموميين الراجعين له بالنظر لإكسائها الصبغة التنفيذية.
تونس في 23 ديسمبر 2006.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي