قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 ديسمبر 2006 يتعلق بكيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لتكوين مستشارين مقررين مساعدين بالمعهد الأعلى للقضاء.

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،

وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 437 لسنة 1996 المؤرخ في 11 مارس 1996 والأمر عدد 919 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو المناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 مارس 1995.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الخارجية بالإختبارات للتكوين مستشارين مقررين مساعدين بالمعهد الأعلى للقضاء طبقا لأحكام هذا القرار لفائدة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

الفصل 2 يسمح بالمشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :

1) أن يكونوا محرزين على الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل في تاريخ غلق الترشحات.

2) أن تكون سنهم اثنين وعشرين عاما على الأقل وأربعون عاما على الأكثر في تاريخ فتح المناظرة، تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه وتحتسب السن القصوي ابتداء من سنة تسجيل المترشح بمكتب التشغيل والعمل المستقل بعنوان طالب شغل أو تربص تأهيل للحياة المهنية بالنسبة للمناظرات التي تفتح خلال الخمس (5) سنوات التي تلي سنة التسجيل شرط تحيينه،

وتطرح من سن المترشح المدة المساوية لفترة العمل المدني الفعلي والمقاضاة بصفة عون متربص أو مترسم أو وقتي أو متعاقد بالإدارات العمومية أو بالجماعات المحلية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو بالمنشآت العمومية أو بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

وفي جميع الحالات يجب ألا تتجاوز السن القصوى للمترشح خمسا وأربعين (45) سنة في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.

3) أن يكونوا متمتعين بجميع حقوقهم المدنية.

4) أن يكونوا محرزين على الأستاذية التونسية في الحقوق أو على شهادة معادلة ذات صبغة قانونية.

5) أن يكونوا قادرين بدنيا على مزاولة الدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء ثم على ممارسة الوظائف التي ستسند إليهم بإنتهاء الدراسة بكامل تراب الجمهورية.

6) أن يكونوا متمتعين بسمعة طيبة، وأن لا تكون لهم سوابق عدلية مخلة بالشرف.

7) أن يكونوا في وضعية سليمة تجاه قانون الخدمة الوطنية. الفصل 3 تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر.

تاريخ إجراء الاختبارات.

مكان إيداع ملفات الترشحات أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول.

الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه أن يودعوا مطالب ترشحهم بمكتب الضبط المركزي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو أن يرسلوها عن طريق البريد مضمون الوصول مصحوبة بالوثائق التالية :

أ عند الترشح :

مطلب ترشح باسم السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

نسخة مصورة من الأستاذية في الحقوق مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بشهادة معادلة ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة ولا أن تكون النسخ المصورة مشهودا بمطابقتها للأصل.

وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل طبقا للشروط المبنية بالفقرة 2 من الفصل 2 من هذا القرار.

ب بعد النجاح في المناظرة وقبل التعيين :

يجب على المترشحين المقبولين إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية : الأصل من مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.

مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.

شهادة طيبة لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثيت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،

نسخة مصورة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية أو من شهادة المعادلة.

الفصل 5 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.

الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 7 تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وتتركب هذه اللجنة من :

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه رئيس، ومن أعضاء :

المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالوزارة الأولى أو من ينوبه،

المدير العام للتكوين وتطوير الكفاءات أو من ينوبه،

المكلف العام بنزاعات الدولة،

قاضيان من السلك العدلي من الرتبة الثالثة،

المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

الفصل 8 يشتمل برنامج مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء على اختبارات كتابية واختبارات شفاهية ويكون الضارب واحد (1) بالنسبة لكل اختبار.

I الاختبارات الكتابية :

1 الثقافة العامة : المدة أربع (4) ساعات.

2 القانون المدني : المدة ثلاث (3) ساعات.

3 القانون الجزائي أو الإجراءات الجزائية : المدة ثلاث (3) ساعات.

4 القانون التجاري : المدة ثلاث (3) ساعات.

ويمكن تحرير الاختبارات ذات الصبغة القانونية باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح غير أنه يتم تحرير اختبار الثقافة العامة، باللغة العربية وجوبا.

II الاختبارات الشفاهية :

1 القانون المدني.

2 القانون الجزائي أو الإجراءات الجزائية باختيار لجنة المناظرة. 3 الفقه الإسلامي.

4 الإجراءات المدنية والتجارية.

5 القانون الدولي الخاص، والقانون الدولي العام باختيار لجنة المناظرة.

6 القانون الإداري أو النزاعات الإدارية حسب اختبار لجنة المناظرة. ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار البرنامج المفصل للمواد المبينة أعلاه.

الفصل 9 تكون أوراق الاختبارات الكتابية خفية الاسم ويقع إصلاح كل اختبار من قبل مصححين إثنين ويمنح لكل مادة عدد يتراوح بين

(00) و (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.

وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخرين. ولا يقبل أي مترشح لاجتياز المواد الشفاهية إن لم يحرز على (8) من (20) على الأقل بالنسبة لكل مادة من المواد الكتابية ومجموع (40) نقطة على الأقل بالنسبة لجملة تلك المواد.

ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على الأقل على مجموع (100) نقطة في الاختبارات الكتابية والشفاهية وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في كافة الاختبارات تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 10 يتم إعلام المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية عن طريق مكاتيب فردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة بمكان وتاريخ إجراء الاختبار الشفاهي.

الفصل 11 يمكن لرئيس اللجنة أن يكون عدة لجان فرعية تتولى إجراء الاختبار الشفاهي بالنسبة إلى المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية.

الفصل 12 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.

الفصل 13 زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من لجنة المناظرة.

ويتم إعداد تقرير منفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تقطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 14 تتولى لجنة المناظرة المذكورة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية : القائمة الأصلية.

القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود %50 على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لا يلتحقون بمراكز عملهم، عند الاقتضاء.

الفصل 15 تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

الفصل 16 تقوم الوزارة المعنية بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء قصد القيام بإجراءات الترسيم ومنحهم صفة ملحق قضاء.

وبعد انقضاء أجل (7) أيام على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الوزارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم بأن عليهم الاتصال بالوزارة في أجل أقصاه (7) أيام أو يعتبرون متخلين نهائيا ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة.

ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بالتكوين رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة حسب نفس الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل وينتهي العمل بالقائمة التكميلية شهرا على أقصى تقدير من تاريخ بداية مرحلة التكوين.

الفصل 17 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 25 ديسمبر 2006.

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية رضا قريرة

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق

برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات

لتكوين مستشارين مقررين مساعدين بالمعهد الأعلى للقضاء. 1 الثقافة العامة :

موضوع يتعلق بالأحداث السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية على المستوى الوطني والدولي.

2 القانون المدني :

الحالة المدنية،

الزواج، الطلاق، النسب.

المواريث.

الالتزامات.

الإثبات.

البيع، الكراء، الإيجار على الصنع، الوكالة، الوديعة، القرض، الكفالة، الوصية، الهبة.

عقد التأمين، التأمين عند الضرر، التأمين الوجوبي للسيارات. أسباب كسب الملكية.

حقوق الارتفاق.

الملكية الشائعة.

الرهن العقاري.

3 القانون التجاري :

الأعمال التجارية والتجار.

الدفاتر التجارية.

الشركات التجارية.

الأصل التجاري.

الأوراق التجارية.

الصلح الاحتياطي والتفليس.

عقد وساطة العملاء.

عقد السمسرة.

عقد النقل ووساطة العميل.

عقد الحساب الجاري، معاملات البنوك.

النقل البحري للبضائع، نقل المسافرين بحرا، مشارطه إيجار السفينة.

4 القانون الجنائي :

تطور رد الفعل الاجتماعي ضد الظاهرة الاجرامية.

الجريمة : أركانها، أنواعها.

المجرم : الفاعل الأصلي، المشارك.

المسؤولية الجنائية.

موانع المسؤولية الجنائية : الأفعال المبررة والأعذار المبرئة. العقوبة : التدابير الاحترازية، تعدد الجرائم، ظروف التشديد وظروف التخفيف.

5 الإجراءات الجزائية :

الدعوى العمومية والدعوى المدنية.

اختصاص المحاكم الزجرية.

البحث الأولي.

التحقيق.

الضمانات الممنوحة للقائم بالحق الشخصي والمتهم.

وسائل الإثبات.

الحكم.

طرق الطعن.

قوة الأحكام الزجرية وتنفيذها.

6 الإجراءات المدنية والتجارية.

7 الفقه الإسلامي.

8 القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص.

9 القانون الإداري.

10 النزاعات الإدارية :

دعوى تجاوز السلطة.

دعوى التعويض.

تنازع الاختصاص.

الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية.

الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية.

الاختصاص الاستشاري بالمحكمة الإدارية.

الكتابة العامة.

الإعانة العدلية بالمحكمة الإدارية.

تقديم العرائض لدى الدوائر الابتدائية.

آجال القيام بدعوى تجاوز السلطة.

توقيف تنفيذ المقررات الإدارية.

الطعن بالتعقيب.

مطالب إعادة النظر.

الاعتراض واعتراض الغير.

الأذون والمعاينات الاستعجالية.