وزارة النزبية والتكوين

قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 27 ديسمبر 2006 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 2 لسنة 2007 بتاريخ 5 جانفي 2007، صفحة 86

إن وزير التربية والتكوين،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،

وعلى القرار المؤرخ في 6 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما وقع إتمامه بالقرار المؤرخ في 5 نوفمبر 2002،

وعلى القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول يؤجل تاريخ فتح المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المفتوحة بمقتضى القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المشار إليه أعلاه إلى يوم 15 فيفري 2007 والأيام الموالية.

الفصل 2 تختم قائمة الترشحات يوم 15 جانفي 2007.

تونس في 27 ديسمبر 2006.

متصرف مستشار للخدمة الاجتماعية | 31 | وزير التربية والتكوين

متصرف الخدمة الاجتماعية | 27,5 | الصادق القربي

مرشد اجتماعي أول | 24 | اطلع عليه

مرشد اجتماعي | 19 | الوزير الأول

منشطة اجتماعية 16

محمد الغنوشي

ص 87

وزارة التعليم العالي بمقتضى أمر عدد 3409 لسنة 2006 مؤرخ في 27 ديسمبر 2006. كلف السيد فتحي بن الشيخ، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بدار المعلمين العليا.

للإحالة: قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 27 ديسمبر 2006، الرائد الرسمي عدد 2 لسنة 2007 بتاريخ 5 جانفي 2007، صفحة 86.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.