إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة وخاصة الفصول 2 و9 و10 منه، وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بالمصادقة على اتفاقات جولة الأورغواي،
وعلى الأمر عدد 724 لسنة 1983 المؤرخ في 4 أوت 1983 المتعلق بضبط أصناف المواصفات وطرق إعدادها ونشرها،
وعلى الأمر عدد 665 لسنة 1985 المؤرخ في 27 أفريل 1985 المتعلق بنظام العلامة الوطنية للمطابقة للمواصفات،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 فيفري 1996 المتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية الخاصة بالإسمنت،
وعلى نتائج الاستقصاء العمومي الخاص بالمواصفة موضوع هذا القرار المعلن عنه بالنشرة الرسمية للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وعلى تقرير المديرة العامة للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
قرر ما يلي :
ال ف ص ل الأول ت ت م ال م ص ادق ة ع لى ال مواص ف ة التونسية م ت 01.47 (2005) : الإسمنت الجزء الأول : التركيبة والخاصيات واشتراطات المطابقة للإسمنت العادي.
الفصل 2 يتعين على المنتجين والتجار والموردين والمصالح العمومية تطبيق المواصفة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار. مع مراعاة الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 16 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982، يتعين إدراج المواصفة المصادق عليها والمذكورة بالفصل الأول من هذا القرار أو التنصيص الصريح على تطبيقها في البنود والخصائص وكراسات الشروط المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف الدولة والمجالس الجهوية والبلديات والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية.
الفصل 3 تخضع مادة الإسمنت موضوع المواصفة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار لنظام العلامة الوطنية للمطابقة للمواصفات المنصوص عليه بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 665 لسنة 1985 المؤرخ في 27 أفريل 1985.
الفصل 4 تصبح المواصفة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار نافذة المفعول بعد مضي ستة أشهر من نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 5 تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة قمع الغش.
الفصل 6 تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام المواصفة التونسية م ت 01.47 (1992) المصادق عليها بمقتضى قرار وزير الصناعة المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 فيفري 1996.
الفصل 7 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالركن الرسمي للنشرة الرسمية للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
تونس في 8 جانفي 2007.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي