إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31
التنقل دون إقامة | التنقل مع الإقامة | ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية حسبما وقع
تنقيحها بالقوانين الموالية لها وخاصة بالقانون عدد 115 لسنة 1989
صنف 1 | 12 دينار | 35 دينار
المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 (الفصل 49 منه)،
صنف 2 | 8 دنانير | 25 دينار
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 1976 المؤرخ في 6 أوت 1976
صنف 3 | 5 دنانير | 18 دينار
الفصل 6 تنطبق المقادير القصوى لمنحة التنقل دون إقامة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر على كل تنقل تفوق فترته أربع عشرة ساعة تحتسب بداية من ساعة الانطلاق من مقر العمل الإداري إلى ساعة الرجوع إلى مقر العمل الإداري.
ولا تسند هذه المنحة في صورة تنقل تقل فترته عن ثماني ساعات. وتسند هذه المنحة في حدود النصف إذا تراوحت هذه الفترة بين ثماني ساعات وأربع عشرة ساعة.
الفصل 7 لا تسند منحة التنقل مع الإقامة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر إلا في صورة التأكد المبرر للإقامة بمكان التنقل وتحتسب هذه المنحة على أساس عدد الليالي المقضاة بمكان التنقل.
الفصل 8 في صورة التنقل للقيام بنيابة بمقر تفوق مسافته خمسة عشر كيلومترا من مقر العمل الإداري للعون المعني بالأمر، تخفض منحة التنقل إلى النصف في صورة التنقل دون إقامة وإلى الثلث في صورة التنقل مع الإقامة إذا ما تجاوزت مدة النيابة ثلاثين يوما ولا تصرف هذه المنحة بعد اكتمال ستين يوما.
الفصل 9 تبقى أساليب إسناد منحة التنقل المضبوطة بالفصل 5 من هذا الأمر خاضعة لأحكام قرار الوزير الأول المؤرخ في 21 جانفي 1976 وخاصة الفصلين 2 و3 منه في ما يخص التنقلات ذات المدة الطويلة لعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الفصل 10 تضبط كيفية إسناد منحة التنقل على أساس ترتيب العون بتاريخ بداية التنقل بقطع النظر عن كل تغيير قد يطرأ لاحقا على وضعيته الإدارية ولو كان لهذا التغيير مفعول رجعي.
الفصل 11 تصرف منحة التنقل بعد انتهاء التنقل أو شهريا بعد استكمال المدة على أساس مذكرات مصادق عليها ومدعمة بالوثائق المؤيدة اللازمة تبرز المسالك المتبعة وفترة التنقل أو مدة الإقامة بكل منطقة وكذلك ساعة مغادرة مقر العمل الإداري والرجوع إليه.
ويمكن صرف تسبقة للعون المعني في حدود مدة الإقامة المتوقعة بعنوان التنقل مع الإقامة إذا ما استوجب موضوع التنقل مدة إقامة تفوق ثلاث ليال متتالية، على أن تتم تسويتها في ظرف أسبوع على أقصى تقدير من تاريخ الرجوع إلى مركز العمل الإداري، بمقتضى مذكرات مصادق عليها ومدعمة بالوثائق المؤيدة لها.
الفصل 12 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 461 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 8 جانفي 1993. الفصل 13 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2007.
زين العابدين بن علي
المتعلق بمراقبة مصاريف مجالس الولايات والبلديات (الفصل 2 منه)، وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية وخاصة الفصل 20 منه، وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بمراقبة مصاريف البلديات الكائنة خارج مراكز الولايات،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 المشار إليه أعلاه تخضع البلديات التي تبلغ تقديرات مواردها الاعتيادية أو تفوق خمسمائة ألف دينار (500.000د) إلى مراقبة المصاريف العمومية الراجعة بالنظر للوزارة الأولى.
وتبقى هذه البلديات خاضعة لمراقبة المصاريف العمومية حتى في صورة نزول تقديرات مواردها الاعتيادية إلى ما دون خمسمائة ألف دينار. الفصل 2 ألغي القرار المؤرخ في 31 ماي 1999 المشار إليه أعلاه. تونس في 8 جانفي 2007.
الوزير الأول
محمد الغنوشي