وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 23 جانفي 2007 يتعلق بالمصادقة على المواصفتين التونسيتين الخاصتين بشروط صنع وتأشير مواد التجميل وحفظ الصحة الجسدية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 9 لسنة 2007 بتاريخ 30 جانفي 2007، صفحة 321

إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة وخاصة الفصول 2 و9 و10 منه،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بالمصادقة على اتفاقات جولة الأورغواي،

وعلى الأمر عدد 724 لسنة 1983 المؤرخ في 4 أوت 1983 المتعلق بضبط أصناف المواصفات وطرق إعدادها ونشرها،

وعلى الأمر عدد 665 لسنة 1985 المؤرخ في 27 أفريل 1985 المتعلق بنظام العلامة الوطنية للمطابقة للمواصفات،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 27 أفريل 1985 المتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية المتعلقة بمواد التجميل ومواد حفظ الصحة الجسدية،

وعلى نتائج الاستقصاء العمومي الخاص بالمواصفة موضوع هذا القرار المعلن عنه بالنشرة الرسمية للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،

وعلى تقرير المديرة العامة للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تتم المصادقة على المواصفتين التونسيتين : م ت 08.18 (2006) : تأشير مواد التجميل وحفظ الصحة الجسدية،

م ت 09.18 (2006) : شروط صنع مواد التجميل وحفظ الصحة الجسدية.

الفصل 2 يتعين على المنتجين والتجار والموردين والمصالح العمومية تطبيق المواصفتين المذكورتين بالفصل الأول من هذا القرار. مع مراعاة الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 16 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 يتعين إدراج المواصفتين المصادق عليهما والمذكورتين بالفصل الأول من هذا القرار أو التنصيص الصريح على تطبيقهما في البنود والخصائص وكراسات الشروط المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف الدولة والمجالس الجهوية والبلديات والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية.

الفصل 3 تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 4 تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام المواصفتين التونسيتين م ت 08.18 (1983) وم ت 09.18 (1983) المصادق عليهما بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المشار إليه أعلاه المؤرخ في 27 أفريل 1985.

ص 322

الفصل 5 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية | النقاط | (س) كم | (ي) كم

وبالركن الرسمي للنشرة الرسمية للمعهد الوطني للمواصفات والملكية

ح | 588,650 | 227,950

الصناعية.

خ | 588,760 | 227,830

تونس في 23 جانفي 2007.

د | 588,940 | 228,000

وزير الصناعة والطاقة

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة | ذ | 589,050 | 227,880

عفيف شلبي | ر | 588,850 | 227,680

اطلع عليه

ز | 588,640 | 227,650

الوزير الأول

س | 588,340 | 227,470

محمد الغنوشي

ش | 588,420 | 227,280

ص | 588,700 | 227,550

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة النزابية | ض | 588,800 | 227,440

ط | 588,640 | 227,190

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 23 جانفي 2007، الرائد الرسمي عدد 9 لسنة 2007 بتاريخ 30 جانفي 2007، صفحة 321.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة