وزارة النقل

قرار من وزير النقل مؤرخ في 23 جانفي 2007 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 9 لسنة 2007 بتاريخ 30 جانفي 2007، صفحة 324

إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق إمضائهم، وعلى الأمر عدد 86 لسنة 1991 المؤرخ في 14 جانفي 1991 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية وزير النقل،

وعلى الأمر عدد 3237 لسنة 2006 المؤرخ في 12 ديسمبر 2006 المتعلق بتسمية السيد محمد رضا الطرابلسي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير النقل،

وعلى الأمر عدد 3238 لسنة 2006 المؤرخ في 12 ديسمبر 2006 المتعلق بتكليف المعني بالأمر بمهام كاتب عام وزارة النقل. ق رر م ا يل ي :

الفصل الأول طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى للسيد محمد رضا الطرابلسي، كاتب عام وزارة النقل ليمضي بالنيابة عن وزير النقل كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 يرخص للسيد محمد رضا الطرابلسي في تفويض إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاصعين لسلطته طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 23 جانفي 2007.

وزير النقل

عبد الرحيم الزواري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير النقل مؤرخ في 23 جانفي 2007، الرائد الرسمي عدد 9 لسنة 2007 بتاريخ 30 جانفي 2007، صفحة 324.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.