ملحق لقرار وزير المالية المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية التعويض لحساب الغير الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2 بتاريخ 5 جانفي 2007.

إتــــــــــــفاقيـــــــــة
التعويــــــــض لحســــــــاب الغيـــــــــــر

تبرم إتفاقية التعويض لحساب الغير، والمشار إليها بـ"الإتفاقية" في سائر الفصول الموالية، بين المؤمنين الآتي ذكرهم:

■ الدولة بالنسبة للعربات التي على ملكها وغير المؤمنة بعقد تأمين يمثلها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

■ صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالنسبة للحالات التي تدخل ضمن مجالات تدخله والمنصوص عليها بالفصل 172 من مجلة التأمين يمثله وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

■ الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بالنسبة للعربات السائرة على السكك الحديدية التابعة لها يمثلها الرئيس المدير العام للشركة،

■ مؤسسات التأمين بالنسبة للعربات المؤمنة لديها يمثلها رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين،

■ المكتب الموحد التونسي للسيارات بالنسبة للعربات المؤمنة بمقتضى بطاقات تأمين دولية يمثله المدير العام للمكتب،

■ المؤمن الأول المعين بمقتضى الإتفاق الإطاري للتأمين المشترك بالنسبة للتأمين الحدودي.

بعد الإطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها ومنها القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 وخاصة الفصل 149،

تـــمّ الإتفـــــاق على مـــــا يـــــــــــــي :

العنـــــوان الأول : أحكـــــــــام عامة

الفصل الأول – موضوع الإتفاقية
تحدّد الإتفاقية المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية في صورة طلب التسوية الصلحية أو عند القيام بدعوى قضائية، وتضبط قواعد وإجراءات رجوع المؤمنين للعربات المشاركـــــــة في الحادث فيما بينهم لإسترجاع المبالغ التي قاموا بتسبقتها لفائدة المتضررين أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة أو المحكوم بها لفائدتهم.

الفصل 2 – مجـــــــــال تطبيق الإتفاقية
تنطبق الإتفاقية على حوادث المرور، كيفما تمّ تعريفها بمجلة الطرقات، التي تحصل بالبلاد التونسية وتنجر عنها أضرار تلحق بالأشخاص وتكون موضوع محضر بحث وتشارك فيها على الأقل عربتان بريتان ذات محرك على معنى أحكام العنوان الخامس من مجلة التأمين.

الفصل 3 – العربات البرية ذات محرك المشاركة في الحادث
تعتبر عربة برية ذات محرك مشاركة في الحادث، كل عربة برية ذات محرك إصطدمت بعربة أخرى أو بمجرورة أو بأحد راكبي تلك العربة أو المجرورة أو بمترجل أو بدراجة عادية أو بعربة مجرورة بحيوان أو ما شابهها أو بحيوان أو بشيء تتاثر من إحدى تلك العربات، أو إرتكب سائقها خطأ كما هو مبين بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بهذه الإتفاقية (الملحق عدد1) أو وفقا للتشاريع الجاري بها العمل في تحديد المسؤوليات بالنسبة لحوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا، بشرط مشاركته على الأقل بصفة جزئية في حصول الحادث.

الفصل 4– الطابع الإلزامي للإتفاقية
تطبيقا لأحكام الفصل 149 من مجلة التأمين، تلزم الإتفاقية جميع المؤمنين المنضمين إليها، ولا يجوز لهم تطبيق قواعد مخالفة لما ورد بها. كما يتعهدون بعدم ممارسة اجراءات الرجوع فيما بينهم إلا بعد حصول المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة على مبلغ التعويض، وذلك باستثناء التعويضات التي تمنح في شكل جرايات، فإنه يمكن المطالبة بإسترجاعها بداية من تاريخ أوّل جراية تمّ صرفها لفائدة المتضرر.

وفي هذه الصورة، يتم إمضاء محضر إحالة لملف التعويض بين المنتفع بالجراية والمؤمن
الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية ومؤمن المسؤول عن الحادث يتعهد بمقتضاه هذا الأخير
بمواصلة تسديد الجرايات المستحقة.

ويتحمل مؤمن المسؤول عن الحادث في حالة عدم قيامه بتسديد الجرايات لفائدة مستحقيها دفع
الفوائض المنصوص عليها بالعنوان الخامس من مجلة التأمين التي قد يطالب بها المؤمن الملزم
بتقديم عرض التسوية الصلحية.

العنوان الثاني: اجراءات التعويض
الباب الأول: اجراءات تقديم عرض التسوية الصلحية
القسم الأول: تعيين المؤمن الملزم بتقديم العرض
الفصل 5
يتم تعيين المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية من بين مؤمني العربات البرية ذات
محرك المشاركة في الحادث كما وقع تعريفها بالفصل 3 من هذه الإتفاقية وذلك حسب وضعية
كل متضرر في الحادث وكما هو مبين بالفصول من 6 إلى 11 من هذه الإتفاقية.

الفصل 6- المتضررون الركاب الممتطين لعربة برية ذات محرك.
يحمل واجب تقديم عرض التسوية الصلحية بالنسبة للمتضررين الركاب الممتطين لعربة برية
ذات محرك على مؤمن هذه العربة سواء كانت مؤمنة بتونس أو بموجب بطاقة تأمين دولية.

الفصل 7- المتضررون غير الممتطين لعربة برية ذات محرك:
إذا كان المتضرر غير ممتطي لعربة برية ذات محرك، يحمل واجب تقديم عرض التسوية
الصلحية على أحد مؤمني العربــــات البرية ذات محرك المشاركـــــة في الحادث وذلك على
النحو التالي :
أ- في صورة إصطدام عربة برية ذات محرك واحدة بالمتضرر، يحمل واجب تقديم العرض
على مؤمن العربة التي إصطدمت بالمتضرر سواء كانت مؤمنة بتونس أو بموجب بطاقة تأمين
دولية.
ب- في صورة إصطدام عربتين بريتين ذات محرك أو أكثر بالمتضرر، يحمل واجب تقديم
عرض التسوية الصلحية على مؤمن العربة التي تحمل أصغر رقم تسجيل بالإعتماد على العدد
الرتبي دون سواه وذلك كما هو مبين بالملحق عدد 2 من هذه الإتفاقية المتعلق بكيفية تحديد
أصغر رقم تسجيل.

وفي صورة تساوي العدد الرتبي، تترك للمتضرر حرية إختيار المؤمن المكلف بتقديم العرض.

ج- إذا كانت إحدى العربات البرية ذات محرك المشاركة في الحادث لا تحمل رقم تسجيل أو غير مسجلة بإحدى السلاسل المعتمدة بالبلاد التونسية، يحمل واجب تقديم عرض التسوية الصلحية بالنسبة لغير الركاب على مؤمن هذه العربات.
وإذا كانت جميع العربات البرية ذات محرك المشاركة في الحادث لا تحمل رقم تسجيل أو غير مسجلة بإحدى السلاسل المعتمدة بالبلاد التونسية، تترك للمتضرر حرية إختيار المؤمن الذي سيتولى تقديم عرض التسوية الصلحية.
ولا تنسحب أحكام الفقرة "ج" على الحوادث التي تشارك فيها العربات السائرة على السكك الحديدية.
الفصل 8- المتضررون السواق.
يحمل واجب تقديم عرض التسوية الصلحية بالنسبة للمتضررين السواق في حالة إصطدام بين عربتين بريتين ذات محرك أو أكثر على مؤمن العربة الأخرى في حدود نسبة المسؤولية المحمولة على سائقها وفقا لجدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التأمين، ووفقا للتشاريع الجاري بها العمل بخصوص ضبط المسؤوليات في الحوادث التي تشارك فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا، وذلك سواء كانت العربة مؤمنة بتونس أو بمقتضى بطاقة تأمين دولية.
الفصل 9
في صورة حصول حادث تشارك فيه عربة جارة تقطر مجرورة أو أكثر من مجرورة بدون مشاركة عربة برية ذات محرك أخرى، يحمل واجب تقديم العرض على مؤمن العربة الجارة.
وفي صورة حصول حادث تشارك فيه عربة جارة تقطر مجرورة أو أكثر من مجرورة وعربة أو عدة عربات برية ذات محرك، يحمل واجب تقديم العرض على مؤمن العربة أو العربة الجارة التي تحمل أصغر رقم تسجيل.
وتنطبق هذه الأحكام على الحالات التي تكون فيها العربة الجارة تقطر عربة برية ذات محرك أخرى (معطبة أو ما شابه ذلك).
الفصل 10
يمكن للمؤمن غير الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية والذي يعتبر أن سائق العربة البرية ذات محرك التي يؤمنها يتحمل أكبر جزء من المسؤولية، أن يطالب في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصله بالمراسلة المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 11 من هذه الإتفاقية، بتقديم عرض التسوية الصلحية.
وفي هذه الصورة، يمنح للمؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية أجل قدره 15 يوما من تاريخ توصله بالمراسلة المشار إليها بالفقرة المتقدمة لقبول أو رفض إحالة الملف.

القسم الثاني : التزامات المؤمن الملزم بتقديم
عرض التسوية الصلحية

الفصل 11

يتعين على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية أن:

– يعلم المؤمنين للعربات البرية ذات محرك المشاركة في الحادث بتقديم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق في صورة الوفاة، لطلب في التسوية الصلحية ويطلب منهم مدّه بالمعطيات المتعلقة بمدى توفر الضمان أو حالة من حالات الإستثناء من الضمان التي يعارض بها الغير، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصله بالمطلب المذكور .

– يوجه وفي أجل أقصاه عشرون يوما قبل تقديم العرض لفائدة المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، إلى مؤمن العربة أو العربات البرية ذات محرك المشاركة في الحادث الوثائق التالية:

● في صورة الجرح:

– نسخة من محضر البحث في صورة طلبها من مؤمن العربة المشاركة في الحادث.

– نسخة من الشهادة الطبية الأولية وما يليها من الشهادات الطبية ومن تقرير الإختبار الطبي.

– نسخة من مؤيدات خسارة الدخل عند الإقتضاء.

وفي حالة عدم وجود أضرار، يتعين على المؤمن الملزم بتقديم العرض إعلام بقية الأطراف بذلك.

● في صورة الوفاة:

– نسخة من محضر البحث في صورة طلبها من مؤمن العربة المشاركة في الحادث.

– نسخة من حجة وفاة الهالك.

– نسخة من مضامين ولادة المعنيين بالتعويض.

– نسخة من مؤيدات خسارة دخل الهالك.

الفصل 12

يتعين على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية، في صورة قيام المتضرر بدعوى قضائية في التعويض، أن يوجّه إلى مؤمن العربة أو العربات البرية ذات محرك المشاركة في الحادث، وفي أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصله بإستدعاء صادر عن المحكمة أو عن المتضرر، نسخة من عريضة الدعوى وجميع الوثائق المصاحبة لها إن وجدت.

القسم الثالث : إلتزامات المؤمن المسؤول عن الحادث

الفصل 13
على مؤمن المسؤول عن الحادث الذي ستمارس عليه إجراءات الرجوع حسب نسبة مسؤوليته التي تضبط طبقا لجدول تحديد المسؤوليات الملحق بهذه الإتفاقية والتشاريع الجاري بها العمل بالنسبة للعربات السائرة على السكك الحديدية، تمكين المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية من الوثائق المتعلقة بمدى توفر الضمان وحالات الإستثناء من الضمان التي يعارض بها الغير وذلك في أجل أقصاه 21 يوما بداية من تاريخ توصله بالمراسلة الصادرة عن المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 11 من هذه الإتفاقية.

ويعتبر سكوت مؤمن المسؤول عن الحادث بعد مضي هذا الأجل بمثابة قبول ضمني بتوفر التأمين.

الفصل 14
في صورة قيام المتضرر من حادث مرور ومن يؤول إليهم الحق في صورة الوفاة بدعوى قضائية ضدّ المؤمن غير الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية، يتعين على هذا الأخير أن يطالب برفض الدعوى لعدم صفة المطلوب بالتعويض طبقا لأحكام الفصل 151 من مجلة التأمين.

الباب الثاني : إجراءات الرجوع بين المؤمنين
القسم الأول : تحديد مسؤوليات المؤمنين

الفصل 15
تمارس إجراءات الرجوع ضد مؤمن أو مؤمني العربات البرية ذات محرك المشاركة في الحادث حسب نسبة المسؤولية المحمولة على كلّ طرف، والتي يتمّ تحديدها في إطار مراحل إجراءات الرجوع المضبوطة بالعنوان الثالث من هذه الإتفاقية، وذلك طبقا لجدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التأمين ووفقا للتشاريع الجاري بها العمل بالنسبة للحوادث التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا.

الفصل 16

في صورة حصول حادث تشارك فيه عربة جارة تقطر مجرورة أو أكثر من مجرورة مؤمنين لدى مؤمنين مختلفين، يحمل مبلغ التعويض بالتساوي على مؤمن العربة الجارة ومؤمني العربات المجرورة.

القسم الثاني : آجال القيام بإجراءات الرجوع

الفصل 17

تمارس إجراءات الرجوع في أجل أقصاه سنتين من تاريخ إصدار سند الخلاص الفعلي لمستحق التعويض أو من تاريخ صدور آخر سبب من الأسباب الإعتيادية لقطع سقوط الدعوى بمرور الزمن وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 4 من هذه الإتفاقية بالنسبة للتعويضات التي تتم في شكل جرايات. وفي صورة عدم إحترام هذا الأجل، يسقط حق المؤمن الذي قام بتقديم عرض التسوية الصلحية في الرجوع على من يجب.

الفصل 18

يتعين على المؤمن المسؤول حسب مقتضيات الفصل 13 من هذه الإتفاقية والمطالب بإرجاع المبالغ التي تمّت تسبقتها لحسابه:

– أن يدفع التعويضات التي تحمل عليه، في صورة قيام مسؤوليته طبقا لجدول تحديد المسؤوليات الملحق بهذه الإتفاقية أو التشاريع الجاري بها العمل بالنسبة للعربات السائرة على السكك الحديدية، وذلك في أجل أقصاه شهران بداية من تاريخ تسلمه مطلب الإسترجاع مصحوبا بجميع أصول المؤيدات المنصوص عليها بالفصل 20 من هذه الإتفاقية.

وفي صورة قيام المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية بدفع مبالغ إلى المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، لا تتوافق مع جداول ومقاييس التعويض المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان الخامس من مجلة التأمين، فإنه يتحمل عند قيامه بإجراءات الرجوع على بقية المؤمنين للعربات المشاركة في الحادث الفارق بين المبالغ المدفوعة والمبالغ التي كان يجب عليه دفعها تطبيقا لمقاييس التعويض القانونية.

– أن يعلم، في صورة منازعته في صحة المبالغ المدفوعة أو في نسبة المسؤولية المحمولة على مؤمنه، المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية بأسباب تلك المنازعة.

– أن يدفع الجزء من مبلغ التعويض غير المنازع فيه.

تاريخ دفع مبلغ التعويض المستحق هو تاريخ إصدار سند الخلاص الفعلي.

الفصل 19

تحتسب على المؤمن المطالب بالإرجاع والذي لا يقوم بدفع المبالغ المستحقة في الأجل المشار إليه بالفصل 18 أعلاه فوائض تأخير شهرية تساوي 1 % من مبلغ التعويض، على أن لا يقل مقدار تلك الغرامة عن 50 دينار تصرف لفائدة المؤمن الذي قام بدفع مبلغ التعويض.

وفي صورة المنازعة في قيمة المبالغ المدفوعة أو في تحديد نسب المسؤولية المحمولة على مؤمني العربات البرية ذات محرك المشاركة في الحادث، تحتسب الفوائض المشار إليها بالفقرة المتقدمة على الجزء من التعويض موضوع المنازعة الذي يتضح بعد القيام بإجراءات التدرج في عمليات التسوية المضبوطة بالفصول من 23 إلى 39 من هذه الإتفاقية، أنه يحمل على كاهل المؤمن الذي قام بالمنازعة.

القسم الثالث : المبالغ التي يتم على أساسها
ممارسة إجراءات الرجوع

الفصل 20

على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية أن يقدم عند قيامه بإجراءات الرجوع على بقية المؤمنين للعربات المشاركة في الحادث نسخ مطابقة للأصل من الوثائق المثبتة للمبالغ التي يطلب إسترجاعها وذلك مقابل إحتفاظه وعلى مسؤوليته بأصل تلك الوثائق، والمتضمنة ما يلي:

■ محاضر التسوية الصلحية ممضاة من قبل الأطراف المعنية.
■ الوثائق التي تثبت خسارة الدخل و مصاريف العلاج.
■ قائمة المبالغ المسدّدة أو المستحقة للمتضرر بعنوان الجرايات من قبل صناديق الضمان الإجتماعي أو الهياكل المماثلة.
■ الوثائق التي تثبت تسديد مبلغ التعويض لفائدة المتضرر من قبل صناديق الضمان الإجتماعي أو الهياكل المماثلة عند الإقتضاء.
■ وصل في تأمين المبالغ بالخزينة العامة بالنسبة للمستفيدين القصر وفاقدي الأهلية عند الإقتضاء.
■ نسخة من الحكم البات القاضي بالتعويض ومن محضر الخلاص المسلّم في الغرض عند الإقتضاء.

ويتم في هذا الإطار إمضاء محضر تسلم بخصوص تلك الوثائق بين المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية ومؤمن المسؤول عن الحادث.

الفصل 21
على المؤمن الذي قام بدفع مبلغ التعويض لفائدة المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة الإحتفاظ على مسؤوliteه بنسخ من الوثائق المشار إليها بالفصل 20 أعلاه.

الفصل 22
تشمل المبالغ التي يتم على أساسها القيام بإجراءات الرجوع، المبالغ التي وقع دفعها إلى المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة والمنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان الخامس من مجلة التأمين.
ولا يجوز للمؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية المطالبة بإسترجاع الفوائض المنصوص عليها بالفصول 157 و158 و159 و160 و165 من مجلة التأمين.

العنوان الثالث: تسوية النزاعات بين المؤمنين

الفصل 23
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 151 من مجلة التأمين، تعفى الدولة وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من الإجراءات المنصوص عليها بهذا العنوان، وتلتزم جميع الأطراف الممضية على هذه الإتفاقية بعدم اللجوء إلى القضاء لفض النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية والمؤمن المسؤول عن الحادث إلا بعد إستيفاء جميع مراحل التسوية المنصوص عليها بهذا العنوان.
وفي صورة قيام أحد الأطراف الخاضعة للأحكام المنصوص عليها بهذا العنوان بقضية أمام القضاء دون مراعاة الإلتزام المذكور، يتعين عليه تسديد جميع المصاريف القانونية وأتعاب التقاضي التي تكبدها بقية المؤمنين.
وتخضع النزاعات التي تنشأ عن تعيين المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وكذلك عن تطبيق إجراءات الرجوع بين المؤمنين وجوبا إلى المراحل التالية:
■ إجراءات التدرج في عمليات التسوية
■ لجنة الفصل
وتلزم القرارات الصادرة كافة الأطراف الخاضعة لإجراءات العنوان الثالث من هذه الإتفاقية.

الباب الأول : إجراءات التدرج في عمليات التسوية

الفصل 24

يقوم كلّ مؤمن بتعيين ممثلين عنه حسب مستويات التدرج التالية وذلك للتفاوض في عمليات التسوية:

• في مستوى الدرجة أولى: مسؤول له خطة وظيفية لا تقلّ عن رئيس قسم ونائب أو عدّة نوّاب عنه حاملين لتفويض في الغرض.
• في مستوى الدرجة ثانية: مسؤول له خطة وظيفية لا تقلّ عن كاهية مدير ونائب أو عدّة نوّاب عنه حاملين لتفويض في الغرض.

الفصل 25

في صورة عدم التوصل إلى حل للنزاع بعد أجل 20 يوما بداية من توجيه المؤمن الطالب لرسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو أية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا إلى المؤمن أو المؤمنين المعنيين بالملف، يتم فضّ النزاع على مستوى المسؤولين في الدرجة الأولى.
ويضمّن محتوى عملية التسوية بمحضر يتم إمضائه من قبل المسؤولين المعنيين.

الفصل 26

في صورة عدم التوصل إلى حل للنزاع بين المؤمنين بعد أجل 20 يوما بداية من تاريخ إمضاء المحضر المشار إليه بالفصل 25 أعلاه، يتم فضّ النزاع على مستوى المسؤولين في الدرجة الثانية وذلك بهدف إيجاد حل للنزاع على هذا المستوى. ويقع تضمين محتوى عملية التسوية بمحضر يتم إمضائه من قبل المسؤولين المعنيين.

الفصل 27

يشترط لقبول المراسلات الموجهة من قبل المسؤولين المعنيين بتطبيق إجراءات التدرج في عمليات التسوية:

• أن يتم احترام الآجال المنصوص عليها بالفصلين 25 و26.
• أن تحمل تلك المراسلات التنصيص التالي: "اتفاقية التعويض لحساب الغير:درجة أولى" و"اتفاقية التعويض لحساب الغير: درجة ثانية".

الباب الثاني : لجنة الفصل

الفصل 28

في صورة تواصل النزاع بعد انقضاء أجل 20 يوما بداية من تاريخ إمضاء المحضر من قبل المسؤولين على مستوى الدرجة الثانية، يعرض الملف من قبل المؤمن الأكثر حرصا على لجنة الفصل.

وتبت لجنة الفصل في الملفات المعروضة عليها بصفة نهائية، وتكون قراراتها ملزمة لجميع الأطراف

الفصل 29

تتكون لجنة الفصل من غرفتين تختلف تركيبتها بإختلاف أطراف النزاع وذلك كالتالي:

• الغرفة الأولى: تتركب لجنة الفصل في صورة ما إذا كان النزاع بين مؤسسات التأمين من الأعضاء الآتي ذكرهم:

– ممثل عن وزير المالية: عضو.

– المندوب العام للجمعية المهنية لمؤسسات التأمين أو من يمثله: رئيس.

– ممثلان عن مؤسسات التأمين من غير أطراف النزاع يتمّ تعيينهم بالتداول من بين ممثلي مؤسسات التأمين: أعضاء.

• الغرفة الثانية: تتركب لجنة الفصل في صورة ما إذا كان أحد أطراف النزاع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية من الأعضاء الآتي ذكرهم:

– قاضٍ من الدوائر المختصة في حوادث المرور: رئيس.

– ممثل عن وزير المالية: عضو.

– ممثل عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية: عضو.

– المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين أو من يمثله: عضو.

الفصل 30

تتولى مصالح الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين مهام الكتابة القارة للجنة الفصل. وتضبط قائمة ممثلي لجنة الفصل في بداية كل سنة بناءا على إقتراح من المؤمنيين المعنيين.

الفصل 31

تجتمع لجنة الفصل بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك. ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب تدعى اللجنة للإنعقاد من جديد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.

الفصل 32
تبت لجنة الفصل في الملفات المعروضة عليها في أجل أقصاه 45 يوما بداية من تاريخ توصلها بالمطلب المتعلق بعرض النزاع على لجنة الفصل الصادر عن أحد المؤمنين.
وتدون قرارات اللجنة بمحضر جلسة يتم إمضاؤه من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.
وتتولى الكتابة القارة للجنة الفصل إعلام المؤمنين المعنيين بالقرارات الصادرة عن اللجنة وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام بداية من تاريخ إصدار قرار اللجنة.

الفصل 33
ترسم المطالب المتعلقة بتسجيل النزاع وجوبا على دفتر تمسكه الكتابة القارة لهذه اللجنة التي تقوم بتسليم وصول في قبول الملف وتعلم بقية المؤمنين المعنيين بذلك.
كما يتعين على المؤمن الطالب توجيه نسخ من الوثائق المتعلقة بالملف إلى الكتابة القارة مصحوبة بمذكرة تفسيرية للنقاط محل نزاع.

الفصل 34
يتضمن المطلب المتعلق بعرض النزاع على لجنة الفصل الوثائق التالية:
■ مذكرة مصحوبة بمؤيدات الطرف الذي قام بعرض النزاع على لجنة الفصل.
■ نسخ من المراسلات ومحاضر الجلسات الخاصة بإجراءات التدرج في عمليات التسوية.
■ نسخ من الوثائق المتعلقة بالعناصر المتعلقة بإثبات المسؤولية (محضر البحث) والضرر / (الشهادة الطبية الأولية أو ما يليها من الشهادات الطبية وتقرير الإختبار الطبي وفواتير العلاج والوثائق المثبتة لخسارة الدخل).

الفصل 35
تتولى كتابة اللجنة تسليم وصل يثبت تسلمها للوثائق المشار إليها بالفصل 34 أعلاه، كما تقوم بتوزيع نسخ من الملف على المؤمنين المعنيين وتعلمهم بضرورة مدّها بالوثائق التي تكون بحوزتهم مصحوبة بمذكرة تبين موقفهم بخصوص الملف وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توجيه مراسلة في هذا الشأن.

الفصل 36
تستدعي لجنة الفصل الأطراف المعنية بالملف 15 يوما قبل موعد الجلسة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

الفصل 37
في صورة عدم قيام أحد المؤمنين بتوجيه الوثائق المشار إليها بالفصل 34 من هذه الإتفاقية إلى الكتابة القارة للجنة بعد إنقضاء الأجل المحدد، أو في صورة غياب أحد أطراف النزاع بعد أن تمت دعوته بصورة قانونية، تبت لجنة الفصل في النزاع على ضوء المعطيات المتوفرة لديها.

الفصل 38
تستمع لجنة الفصل لجميع الأطراف الذين تكون بحوزتهم بيانات تتعلق بالملف بما في ذلك أطراف النزاع أو من يمثلهم. ويمكن للجنة الإستعانة عند الإقتضاء بكل شخص ترى في مشاركته فائدة.

الفصل 39
تعلم الكتابة القارة للجنة الفصل كافة الأطراف بالقرارات الصادرة عن اللجنة في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ صدوره.
ويتعين على جميع أطراف النزاع تنفيذ قرارات لجنة الفصل في أجل أقصاه 30 يوما بداية من تاريخ الإعلام بالقرار بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
ويتواصل سريان الغرامات المنصوص عليها بالفصل 20 من هذه الإتفاقية إلى تاريخ تنفيذ قرار اللجنة.

تونس في 9 أكتوبر 2006.

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
رضا قريرة

المدير العام للمكتب الموحد التونسي للسيارات
حبيب بن صالح

المؤمن المكلف بالتأمين
عبد الكريم المرداسي

الرئيس المدير العام للشركة
الوطنية للسكك الحديدية التونسية
عبد العزيز شعبان

رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين
محمد الدخيلي

صفحة 308
عدد 9

ملحق عدد 1

جدول تحديد المسؤوليات

I - المفاهيم :

يقصد بالعبارات الواردة بهذا الملحق المعاني التالية :

1. المعبد : جزء الطريق الذي يستعمل عادة لجولان العربات.

2. السبيل : كل جانب من الجوانب الممتدة للمعبد سواء كان مشخصا بعلامة طريق أو غير مشخص وله من العرض ما يكفي لتأمين جولان عربات تسير متتابعة ويشتمل المعبد على سبيل واحد أو على عدة سبل.

3. موطن العمران : كل مساحة شيدت عليها بنايات متقاربة ومعلن عن الدخول إليها والخروج منها بعلامة عمودية خاصة بذلك توضع بالطريق التي تعبرها أو تحاذيها.

4. الرصيف : جزء الطريق البارز بجانبي المعبّد والمعد لجولان المترجلين.

5. تقاطع طرقـات : كل مكان تلتقي فيه طرقات أو تتصل ببعضها أو تتفرع فيه في نفس المستوى.

6. العربــــــة : كل وسيلة نقل مجهزة بمحرك.

7. المقــــاطعة : موضع العربتين المتواجدتين عندما تلتقيان في إتجاه مقابل بسبيلين مختلفين من معبد واحد.

8. التوقف : وقوف عربة بالطريق بصورة مؤقتة لصعود أشخاص أو نزولهم أو لشحن بضائع أو تفريغها وعلى السائق أن يبقى بمقود العربة أو على مقربة منها لتحويلها عند الإقتضاء.

9. الوقوف : مكوث عربة بالطريق مع إيقاف المحرك لأسباب غير التي تميز التوقف.

10. محـــــــــــور المعبد :
■ الخط المتواصل
■ الخط المتقطع
■ وسط للمعبد أو الجزء من المعبد المتبقي تبعا لوقوف العربات في صف وذلك في غياب خط متواصل.

11. مسلك ترابـــــــــي : الطريق غير المعبد.

II- جـــدول تحديد المسؤوليـــــة

أولا : الإصطدام بين عربتين

1. العربتان تسيران في نفس الإتجـــــاه وعلى نفس المعبد :

1.1 - العربة "أ" و العربة "ب" تسيران في نفس الصف:

2.1- العربة "أ" و العربة "ب" تسيران في صفين مختلفين :

3.1 - العربة "ب" تغادر مكان الوقوف :

(5) - وقوف العربة "ب" يشكل منحرف إستعدادا لمغادرة مكان الوقوف لا ينفي مسؤوليتها.

• تكون المسؤولية مشتركة إذا كانت العربة "أ" و العربة "ب" بصدد الوقوف أو مغادرة مكان الوقوف.

2. العربتان تسيران في إتجاه معاكس:

(7) - يجب إعتبار الإصطدام حادث مقاطعة إذا لم يكن إتجاه العربتين متقاطعا.

3. العربتان قادمتان من معبرين مختلفين :

حـــالات التقــــاطع أو الإلتقـــــاء

(8) لا تنطبق هذه الحالة إلا إذا كان وضع العربة "أ" بالنسبة لمحور المعبد القادمة منه ثابتا دون لبس.

4. العربتان في حـــالة وقوف أو توقف:

ثانيا : الإصطدام بين ثلاث عربات أو أكثر

تشمل هذه الحالة الحوادث المتسلسلة و الحوادث المتتابعة و الحوادث المتشابكة.

أ) الحوادث المتسلسلة :

الحادث الذي تشارك فيه ثلاث عربات أو أكثر تسير في نفس الإتجاه وفي نفس الصف على أن تصدم العربة الأخيرة في الصف العربة التي أمامها وتدفعها بدورها على العربة أو العربات التي تتقدمها في السير .

د ج ب أ

تحديد المسؤولية : يتحمل سائق العربة الأخيرة كامل مسؤولية الحادث.

2) الحوادث المتتابعة :

كل حادث تشارك فيه ثلاث عربات أو أكثر تسير في نفس الإتجاه وفي نفس الصف شرط أن تصدم إحدى العربات الموجودة وسط الصف العربة التي تتقدمها والتي تتعرض بدورها في نفس الوقت إلى صدمة من العربات التي تليها.و ذلك حسب الصورة التالية :

1) المرحلة الأولى: العربة "ب" تصدم العربة "أ"
2) المرحلة الثانية: العربة "ج" تصدم العربة "ب"
3) المرحلة الثالثة: العربة "د" تصدم العربة "ج"

د . ج ب أ

تحديد المسؤولية :

■ سائق العربة "أ" : لا يتحمل أية مسؤولية .
■ سائق العربة "د" : يتحمل كامل المسؤولية بالنسبة للأضرار اللاحقة بالأشخاص المنقولين داخل هذه العربة. كما يتحمل نصف المسؤولية بالنسبة للأضرار اللاحقة بركاب العربة التي أمامه ( "ج") بمن فيهم السائق.
■ سائق العربة "ج" : يتحمل نصف المسؤولية بالنسبة للأضرار اللاحقة بالأشخاص المنقولين داخل عربته.كما يتحمل نصف المسؤولية بالنسبة للأضرار اللاحقة بالأشخاص المنقولين داخل العربة "ب" بمن فيهم السائق.

عملا بقرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات، تخضع العربات إلى قاعدة التسجيل في عدّة سلاسل: سلاسل عادية وسلاسل خاصة وسلاسل مؤقتة وسلاسل تحت القيد الديواني، وكذلك العربات المتمتعة بأرقام خاصة.

ويتكون رقم التسجيل من رمز السلسلة ومجموعات أرقام تمثل عادة العدد الرتبي للعربة الذي يكون غالبا على يمين اللوحة، وقد يوجد العدد الرتبي بصفة إستثنائية على اليسار.

ولتحديد أصغر رقم تسجيل، فإنه لا يعتمد إلاّ على العدد الرتبي وبصفة خاصة الأرقام الثلاثة الأخيرة بداية من اليمين. ولا يقع الإلتجاء إلى العدد الرابع الذي يلي الثلاثة أعداد الأولى إلا في صورة تساوي أصغر رقم بين عربتين.

وتنطبق هذه القاعدة بالنسبة للعربات التي قد تخضع لاحقا لتسجيل يتضمن عددا رتبيّا.

I - السلاسل العادية :

II- السلاسل الخاصة :

III- السلاسل المؤقتة :

(Top image)

Group headers (from right): قاعدة التسجيل (over السنة / رمز السلسلة / العدد الرتبي على اليسار); مثال (over السنة / رمز السلسلة / العدد الرتبي).

IV- السلاسل تحت القيد الديواني :

Group headers (from right): قاعدة التسجيل (over رمز الديوانة / العدد الرتبي يكون في الوسط / مكتب الديوانة / السنة); مثال (over رمز الديوانة / العدد الرتبي / مكتب الديوانة / السنة).

V- العربات المتمتعة بأرقام خاصة :

(Bottom image)

Group headers: الجهة المعنية; قاعدة التسجيل (over العدد الرتبي على اليمين / الرمز); مثال (over العدد الرتبي / الرمز).

قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم بالاختيار

إلى رتبة مراقب للمصالح المالية بوزارة المالية

بعنوان سنة 2004

عبد الحميد علية اليوزباشي

نعيمة بوعون حرم برهومي

ليله الرياحي

الحبيب نويرة

الشاذلية بوعلاق

هادية عبد الملك حرم خشلوف

حبيبة الكناني

فطومة البجاوي

جليلة قلنزة حرم عزوز

شهيدة الدوخ

اللطيفة النفراوي