إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المصادق عليه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ3" في رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من قبل : وزير الداخلية والتنمية المحلية : في صورة فتح الامتحان من قبله لفائدة الوزارة،
الوالي : في صورة فتح الامتحان من قبله لفائدة المجلس الجهوي أو البلديات الخاضعة لإشرافه،
رئيس البلدية : في صورة فتح الامتحان من قبله لفائدة البلدية. ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للامتحان وتوزيعها على مختلف مراكز العمل عند الاقتضاء،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ إجراء الامتحان المهني.
الفصل 3 تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول.
ص 347وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني المذكور أعلاه،
الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 يمكن أن يترشح للامتحان المهني المشار إليه أعلاه الأعوان الوقتيون من الصنف الفرعي "أ3" الشاغلون لخطة واضع برامج المباشرون بالإدارة المعنية والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الصنف في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب ضبط الإدارة المعنية وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
أ) تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
ب) نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر بصفة عون وقتي من الصنف الفرعي "أ3" ليشغل خطة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
ج) نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر.
الفصل 6 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني من قبل وزير الداخلية والتنمية المحلية أو الوالي أو رئيس البلدية وذلك حسب ما يقتضيه قرار فتح الامتحان المهني وباقتراح من لجنة الامتحان المهني.
الفصل 8 يشتمل الامتحان المهني بالاختبارات المذكور أعلاه على اختبارين كتابيين :
1) اختبار يتعلق بالإدارة التونسية والثقافة العامة.
2) اختبار مهني.
ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين. وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار | المدة | الضارب
1) اختبار يتعلق بالإدارة | ساعتان (2) | (1)
التونسية والثقافة العامة
2) اختبار مهني | 3 ساعات (3) | (2)
الفصل 9 يجرى الاختبار المهني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح ويجرى الاختبار المتعلق بالإدارة التونسية والثقافة العامة وجوبا باللغة العربية في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 10 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة الامتحان خلاف ذلك.
كما يحجر على المترشحين :
أ التحادث فيما بينهم أو الحصول على إرشادات من الخارج. ب مغادرة مكان إجراء الامتحان بدون ترخيص من أحد المشرفين على الاختبارات.
ج مغادرة مكان إجراء الامتحان نهائيا بدون تسليم أوراق الاختبار.
ويتعين على المترشحين الخضوع لإجراءات المراقبة والتثبت. الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من السلطة المؤهلة لذلك.
ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 ينتج عن كل عدد دون الستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.
الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين المقبولين في الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ3" في رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية من قبل وزير الداخلية والتنمية المحلية أو الوالي أو رئيس البلدية وذلك حسب ما يقتضيه قرار فتح الامتحان المهني.
الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 27 جانفي 2007.
وزير الداخلية والتنمية المحلية
رفيق بالحاج قاسم
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ص 348ملحق برنامج الامتحان المهني لترسيم الأعوان الوقتيين
من الصنف الفرعي "أ3" في رتبة واضع برامج
I الاختبار المهني :
أ) هيكلة الحواسيب :
هيكلة الحواسيب المتوسطة والصغيرة الحجم، الذاكرة الافتراضية والذاكرة الثانوية، البرمجيات.
ب) نظم الاستغلال :
أنواع وخصائص أنظمة الاستغلال (Ms-Dos, Unix Windows). ج) بطاقيات ولغة البرمجة :
تنظي م البط اق ي ات، ط رق الاست عم ال، ل غ ة ا لب رمج ة (Cobol, V.B, Windev).
ه) قاعدة المعطيات :
عموميات حول قواعد المعطيات (S.G.B.D).
II الاختبار المتعلق بالإدارة التونسية والثقافة العامة :
التنظيم الإداري التونسي :
- الإدارة المركزية،
- الإدارة الجهوية،
- الإدارة المحلية (البلدية المجالس الجهوية).
التنظيم الاقتصادي في تونس،
الميزانية (الاعداد، التنفيذ، المراقبة)،
أحداث الساعة (سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية)،
مجتمع المعلومات والاتصال.