بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعـــــه،
على المكتوب الصـــادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 16 أكتوبر 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 17 أكتوبر 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستـــوري، يتعلـــق بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس السلم والامن العربي،
وعلى الدستــــور، وخاصة توطئته وفصله الأول والفصليــــن 32 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على النظـــــام الأساســـــي لمجلس السلم والامن العربي،
وعلى النظام الاساسي موضوع الموافقة،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعــــروض والنظـــــام الأساسي لمجلس السلم والامن العربي موضوع الموافقة،
ص 399وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمدّ من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنـــــه لا تجوز المصادقة على المعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث أن النظام الأساسي لمجلس السلم والامن العربي يشكل وفقـــا للقانون الدولي معاهدة،
وحيث أن النظام الأساسي لمجلس السلم والامن العربي المعـــروض على نظر المجلس الدستوري، يتضمن أحكاما خاصة بالتنظيم الدولــــــي، ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمدّ من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدســــتوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة النظــــــام الأساســــي لمجلس السلم والامن العربي المرفق به بالنظر إلى مضمونه، في إطـــــار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور،
من حيث الأصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النــــواب على النظام الأساسي لمجلس السلم والامن العربي،
وحيث يهدف مجلس السلم والامن العربي المحـــــدث فـــــي اطـــــار الجامعة العربية، إلى الوقاية من النزاعات التي يمكن ان تنشأ بين الــــدول العربية وادارتها وتسويتها حال وقوعها وتقديم توصيـــــات إلــــى مجلـــــس الجامعة العربية بشان التطورات التي تمس الامن القومي العربــــــي، كـــــل ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار احكام المواد الخامسة والسادسة والثامنة من
ص 400ميثاق جامعة الدول العربية، والمادة الثانية والخمسين من ميثاق منظمة الامم المتحدة والمواد الاولى والثانية والثالثة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية،
وحيث يتولى مجلس السلم والامن العربي، خاصة اعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والامن العربي، واقتراح التدابير الجماعية المناسبة ازاء أي اعتداء على دولة عربية او تهديد بالاعتداء عليها، وتعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير نظام الانذار المبكر وبذل المساعي الديبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة والتوفيق لتتقية الاجواء وازالة اسباب التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلية وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود كالجريمة المنظمة والارهاب، واقتراح انشاء قوة حفظ سلام عربية عندما تستدعي الحاجة إلى ذلك، والتتسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية لتعزيز السلام والامن والاستقرار في العالم العربي، وتسوية النزاعات بين أي دولة عربية ودولة اخرى،
وحيث ان العمل من أجل السلم الدولي والتعلق بالانتماء للاسرة العربية، من المبادئ المعلنة بتوطئة الدستور،
وحيث تتنزل المهام الموكولة إلى مجلس السلم والامن العربي بمقتضى نظامه الأساسي في هذا الاطار مما يجعل المواد ذات العلاقة بتلك المهام متلائمة مع الدستور،
وحيث يتضح من دراسة بقية مواد النظام الأساسي لمجلس السلم والامن العربي موضوع الموافقة انها لا تتعارض مع أحكام الدستور وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور،
يبدي الراي التالي :
ص 401عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 402الرأي عدد 57 -2006 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على معاهدة
صداقة وحسن جوار وتعاون وعلى تبادل مذكرات
بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مالطا
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 16 أكتوبر 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 17 أكتوبر 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بالموافقة على معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون وعلى تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مالطا، على المجلس الدستوري،
وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 32 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون وعلى تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مالطا،
وعلى المعاهدة وتبادل المذكرات موضوع الموافقة،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض والمعاهدة وتبادل المذكرات موضوع الموافقة،
ص 403وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمدّ من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنـــه لا تجوز المصادقة على المعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث أن المعاهدة المعروضة على نظر المجلس الدستوري، تتضمن أحكاما خاصة بالتنظيم الدولي، ولذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمدّ من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
وحيث يندرج النظر في مشروع قانون الموافقة وخاصة المعاهدة وتبادل المذكرات الملحقين به، بالنظر إلى مضمونهما في إطار الاحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور،
من حيث الأصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى الموافقة على معاهدة الصداقة وحسن جوار والتعاون المبرمة بلافالات في 2 جوان 2005 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مالطا وعلى تبادل المذكرات بين الحكومتين بتاريخ 6 مارس و12 أفريل 2006 والملحقين بمشروع قانون الموافقة،
وحيث تتضمن المعاهدة خاصة مبادئ عامة تتعلق أساسا بتعهد الطرفين باحترام الشرعية الدولية والمساواة في السيادة والتعاون من اجل التنمية واحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية والحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات،
ص 404وحيث أقرت المعاهدة جملة من الاحكام التي تتنزل في اطار هذه
المبادئ وهي تشمل الاتفاق على تطوير وتوثيق العلاقات السياسية الثنائية
والعمل على دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية
والقضائية والادارية وغيرها من الميادين وذلك خاصة من خلال وضع
برامج ومشاريع تعاون واحداث هياكل مشتركة وعقد اجتماعات منتظمة
بين طرفي المعاهدة،
وحيث يرمي تبادل المذكرات بين الحكومتين إلى تغيير فقرة ضمن
المادة 11 من المعاهدة في صيغتها المحررة باللغة العربية قصد ضمان
مطابقتها للنسخة المحررة باللغة الانقليزية.
وحيث يتبين من دراسة المشروع المعروض أن مـــواد المعـــاهدة
وتبادل المذكرات موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي
ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليهما متطابقــــا مــع
احكام الدستور،
يبدي الراي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على معاهدة الصداقة وحسن
الجوار والتعاون والمبرمة بالافالات في 2 جـــوان 2005 بيـــن حكومــــة
الجمهورية التونسية وحكومة مالطــــا وعلــــى تبـــادل المذكـــــرات بيـــن
الحكومتين، والمعاهدة وتبـادل المذكرات موضوع الموافقـــــة والملحقيـــن
بمشروع قانون الموافقة، لا تثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدســـتوري
بباردو يوم الاربعاء 8 نوفمبر 2006 برئاسة السيد فتحــــي عبـــد النـــاظر
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيـــم بـــوراوي ومــبروك
بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الديــــن
والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيــــس
فتحي عبد الناظر
الرأي عدد 1 - 2007 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على لائحة القواعد الاجرائية
لفض المنازعات بين الدول الاعضاء في منطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 19 ديسمبر 2006 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على لائحة القواعد الاجرائية لفض المنازعات بين الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و 34 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على لائحة القواعد الاجرائية لفض المنازعات بين الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،
وعلى اللائحة موضوع الموافقة،
وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع المعروض واللائحة موضوع الموافقة،
ص 406وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يستند من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة وتلك المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث ان اللائحة المعروضة على نظر المجلس الدستوري تشكل معاهدة على معنى الفصل 32 من الدستور، وتتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية ولذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له و يكون العرض وجوبيا، بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
وحيث أن الاحكام ذات الصبغة التشريعية التي تتضمنها اللائحة لها صلة بالاجراءات أمام المحاكم،
وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة اللائحة المرفقة به، بالنظر الى مضمونها في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الاصل :
حيث يهدف المشروع المعروض إلى الموافقة على لائحة القواعد الاجرائية لفض المنازعات بين الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والمعتمدة بتاريخ 19 فيفري 2004 من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية،
وحيث تتضمن اللائحة أحكاما تتعلق خاصة بتحديد القواعد المتعلقة بفض المنازعات بين الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتضع اليات للغرض تتمثل في نقاط الاتصال والتوفيق والتحكيم ولجنة التنفيذ والمتابعة ومحكمة الاستثمار العربية والمجلس الاقتصادي
ص 407والاجتماعي وتضبط اللائحة الاجراءات لكل مرحلة من هذه المراحل
والصلاحيات المخولة لكل هيكل مؤهل لفض النزاع أو معالجته؛
وحيث يتبين من دراسة أحكام اللائحة موضوع الموافقة انها لا
تتعارض مع الدستور وهي متلائمة معه، ويكون بالتالي مشروع قانون
الموافقة عليها متطابقا مع الدستور،
يبدي الراي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على لائحة القواعد الاجرائية
لفض المنازعات بين الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى، واللائحة موضوع الموافقة لا يثيران أي اشكال دستوري،
وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
ببارادو يوم الاثنين 15 جانفي 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية
السيدة فائزة الكافي و السادة عبد الحكيم بوراوي ومحمد اللجمي ومحمد
الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة
والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيــــس
فتحي عبد الناظر