وزارة الصحة العمومية

تسميات — بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 13 فيفري 2007.

صدر في الرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2007 بتاريخ 20 فيفري 2007، صفحة 505

سمي الأستاذ أحمد المحرزي عضوا ممثلا لعميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن الأستاذ رشيد بوجناح وذلك ابتداء من 19 أكتوبر 2006.

قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم

إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية بعنوان سنة 2004 محمد بن مسعود،

عبد الباقي شلغومي،

خيرة المنّاعي،

جيلاني بوصاع،

هادي الغريبي،

محمد وحّادة،

مهدي بن مبروك،

جلال السعداوي،

منير زعبار،

عبد الشفيق بن جازية،

أحمد القروي،

محمد صالح الساحلي،

خميس الدّخلي،

نجيبة الأندلسي،

إبراهيم بوغانمي،

فوزية الشريف حرم بن نجمة،

أحمد الشرفي،

رجاء العيّاشي.

قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم

إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية بعنوان سنة 2005 محمد لزهر ظاهري،

لطيفة بحلوس،

فتحي عبد الرؤوف،

محمد الناصر البريني،

الصالحي الكثيري،

نجاة السوفي،

بلقاسم زعفوري،

إبراهيم بوعكاز،

أحمد كمالي،

محمد بن فرجاني،

مفيدة بن حسّونة،

حبيب بلوشي،

عيّاشي بوليفي،

محمد منصور،

خليفة بنصر،

عثمان السبوعي،

راضية المهداوي،

روضة حشيشة.

قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم

إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية بعنوان سنة 2006 محمد الغربي،

بشيرة الغالي،

محمد بوحواش،

منيرة سميشات،

زهرة محجوب،

محمد الناصر الغربي،

غازي ليمام،

لطفي مقني،

مختار الدريدي،

الناصر البشلاوي،

توفيق العجيمي،

ص 506

محمد علي المرايدي، محسن المحواشي،

سعاد الشرفي حرم الغريبي، توفيق مكنين،

أمال اللواتي حرم العش، عبّاس السالمي،

فكرية بن عمر. فتحية الراجحي،

فرج العجيمي،

قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم عبد اللّه فرحات،

إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية بعنوان سنة 1999 بلقاسم مصدق،

نور الدين السميري،

العروسي المزوغي،

حسين عمارة،

بلقاسم النوري،

رضا العبّاسي،

نجيبة المالكي،

روضة عبد النبي،

حمادي بن عمر،

محمد السويسي،

مهرية الجبري،

مباركة الباي،

مولدي خلفلي،

حسين بوزازي،

كلثوم السبوعي،

دليلة ذكواني،

محمد الحبيب بن محمد،

مصطفى باللّكود،

ليلى سماعلي،

منجي القادري،

محمد الشافعي،

لطفي الرّزقي.

ساسي التليلي،

فاطمة العشيبي،

فائزة شبيل ولدت بلكحلة، وزارة الشؤون الاجتماعية

سلطان حامدي،

والتضامن والتونسيين بالخارج

عبد الحميد الجبالي،

زهرة العيادي،

إبراهيم الزبيدي، قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 14 فيفري 2007 يتعلق بحماية العمّال المكلّفين بالنقل رضا القليبي،

اليدوي للحمولات.

حسنة بن صالح،

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، روضة مساهلي،

بعد الاطلاع على اتفاقية العمل الدولية رقم 127 المتعلقة بالوزن راضية جربوعي حرم كشيدة،

الأقصى والمصادق عليها بالقانون عدد 39 لسنة 1969 ا لمؤرخ في رشيد كيلاني المقدمي،

26 جويلية 1969،

حليمة الزاهي،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ نعيمة العطافي، في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها

بشير العابدي، وخاصة الفصل 152 من هذه المجلة.

بشير الهمّامي، وعلى الأمر عدد 391 لسنة 1967 المؤرخ في 6 نوفمبر 1967 المتعلق بحفظ الصحة والسلامة وتشغيل النساء والأطفال بالمؤسسات منجي صالح،

التجارية والصناعية والمهن الحرة المنقح بالأمر عدد 240 لسنة 1975 هادي الزكراوي،

المؤرخ في 24 أفريل 1975 وخاصة الفصل 6 منه،

بشير سعد،

وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 ماي 1988 طاهر قاجة، المتعلق بتحديد الوزن الأقصى للحمولات التي يسمح لعامل واحد بنقلها،

كمال عامري، وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جانفي 2000

خليفة العزري، المتعلق بتحديد أنواع الأعمال التي يحجر فيها تشغيل الأطفال وخاصة

ص 507

الفصل الأول منه،

وعلى رأي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وعلى رأي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

وعلى رأي الاتحاد العام التونسي للشغل.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول يقصد بالنقل اليدوي للحمولات النقل الذي يكون فيه وزن الحمولة محملا كليا من طرف عامل واحد. ويتضمن النقل اليدوي رفع الحمولة وإنزالها.

ويقصد بالنقل اليدوي المنتظم للحمولات كل نشاط مخصص بصفة مستمرة أو أساسية للنقل اليدوي للحمولات، أو الذي يتضمن عادة النقل اليدوي للحمولات ولو بصفة متقطعة.

الفصل 2 تنطبق أحكام هذا القرار على جميع المؤسسات التي تتعاطى الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لمجلة الشغل.

الفصل 3 يحجر النقل اليدوي للحمولات التي قد يتسبب وزنها في تعريض صحة العامل أو سلامته للخطر.

الفصل 4 يتم بقدر الإمكان استعمال الوسائل التقنية الحديثة والملائمة للحدّ من النقل اليدوي للحمولات أو لتسهيل القيام به. الفصل 5 يحجّر تكليف عامل كهل من جنس الذكور بالنقل اليدوي المنتظم لحمولة يفوق وزنها 55 كلغ.

الفصل 6 يحجّر تكليف العمّال الشبّان الذين يقل سنّهم عن 18 سنة والنساء بنقل أو جرّ أو دفع داخل المؤسسات أو خارجها حمولات يفوق ثقلها الأوزان التالية :

1 حمل الأثقال يدويا :

العمّال البالغون من العمر 16 سنة وأقل من 18 سنة : 20 كلغ، العاملات البالغات من العمر 16 سنة وأقل من 18 سنة : 10 كلغ، العاملات البالغات من العمر 18 سنة فأكثر : 15 كلغ.

2 النقل بواسطة عربة مجرورة على السكّة (بما في ذلك العربة) : العمّال البالغون من العمر 16 سنة وأقل من 18 سنة : 400 كلغ، العاملات البالغات من العمر 16 سنة وأقل من 18 سنة : 300 كلغ،

العاملات البالغات من العمر 18 سنة فأكثر : 400 كلغ.

3 النقل بواسطة حمالة يدوية (بما في ذلك الحمالة) :

العمّال البالغون من العمر 16 سنة وأقل من 18 سنة : 40 كلغ، العاملات البالغات من العمر 18 سنة فأكثر : 40 كلغ.

4 النقل بواسطة عربة ذات 3 أو 4 عجلات (بما في ذلك العربة) : العمّال البالغون من العمر 16 سنة وأقل من 18 سنة : 60 كلغ، العاملات البالغات من العمر 16 سنة وأقل من 18 سنة : 40 كلغ، العاملات البالغات من العمر 18 سنة فأكثر : 60 كلغ.

5 النقل بواسطة عربة ذات عجلتين مجرورة يدويا (بما في ذلك العربة) :

العمّال البالغون من العمر 16 سنة وأقل من 18 سنة : 130 كلغ، العاملات البالغات من العمر 18 سنة فأكثر : 130 كلغ.

6 النقل بواسطة دراجة ذات 3 عجلات (بما في ذلك الدراجة) : يسمح للعمال البالغين من العمر 16 سنة وأقل من 18 سنة بنقل الحمولات بواسطة دراجة ذات 3 عجلات وذلك في حدود 75 كلغ. ويحجر تكليف النساء مهما كان سنهم بنقل الحمولات بواسطة دراجة ذات 3 عجلات.

7 النقل بواسطة عربة ذات عجلتين مدفوعة يدويا (بما في ذلك العربة) :

يسمح للعاملات اللاتي يبلغ سنهن 18 سنة فأكثر بنقل الحمولات بواسطة عربة ذات عجلتين مدفوعة يدويا وذلك في حدود 40 كلغ. ويحجر تكليف العمال من الجنسين الذين يقل سنهم عن 18 سنة بنقل الحمولات بواسطة عربة ذات عجلتين مدفوعة يدويا.

الفصل 7 يضمن المؤجر لكل عامل تكوينا كافيا قبل تكليفه بالنقل اليدوي المنتظم للحمولات.

ويشمل التكوين تقنيات الرفع والحمل والإنزال والتفريغ والتخزين لمختلف أنواع الحمولات.

ويتولّى القيام بهذا التكوين أشخاص أو مؤسسات مؤهّلة ومرخّص لها في ذلك.

ويجب أن يتلقّى كل عامل يكلّف بالنقل اليدوي للحمولات بصفة عرضية التوجيهات المناسبة ليقوم بهذه العملية في ظروف تضمن سلامته. الفصل 8 يخضع العمّال من الجنسين المكلّفون بالنقل اليدوي المنتظم للحمولات إلى فحص طبّي للتأهيل للعمل قبل كل انتداب وإلى فحص دوري على الأقل مرة في السنة.

ويتولّى طبيب الشغل القيام بهذه الفحوص الطبيّة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الفيزيولوجية للعمّال وطبيعة العمل والظروف البيئية التي يمارس فيها العمل، وكذلك الظروف الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير على صحة وسلامة العمّال.

الفصل 9 لا يجب أن ينجر عن التكوين والفحوص الطبية المشار إليها بالفصلين 7 و 8 من هذا القرار أية مصاريف بالنسبة للعامل. وتعتبر مدة التكوين والمدة التي تجرى فيها الفحوص الطبية بمثابة العمل الفعلي ولا ينجر عنها أي تخفيض في الأجر.

الفصل 10 يجب أن يتم لف الحمولات التي تنقل يدويا بطريقة محكمة وبمواد ملائمة ويجب أن يكون اللف مجهزا بمقابض ومصمما بكيفية لا تتسبب في حوادث. ويجب أن لا يكون له بالخصوص حواف حادة أو بارزة أو تكون له سطوح خشنة.

يجب إعلام العمال المكلفين بالنقل اليدوي للحمولات بطبيعة المادة موضوع الحمولة.

الفصل 11 يتعيّن تزويد العمّال المكلّفين بالنقل اليدوي للحمولات بجميع التجهيزات والمعدّات الملائمة والضرورية لحماية صحّتهم وسلامتهم في العمل.

ويجب على العمّال أن يستعملوا هذه التجهيزات والمعدّات.

الفصل 12 يحجّر تعيين أي امرأة في النقل اليدوي للحمولات أثناء فترة الحمل المعاينة طبيّا إذا ما رأى طبيب الشغل أنّ هذا العمل من شأنه أن يضرّ بصحتها أو بصحة مولودها.

الفصل 13 يعاقب عن المخالفات لأحكام هذا القرار طبقا للفصول 234 و235 و236 و237 من مجلة الشغل.

ص 508

الفصل 14 ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 5 ماي 1988 المشار إليه أعلاه.

تونس في 14 فيفري 2007.

وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

علي الشاوش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

قائمة متفقدي الشغل الذين ستتم ترقيتهم بالاختيار

إلى رتبة متفقد مركزي للشغل بعنوان سنة 2005

1 عبد الحميد عاشور،

2 عبد المجيد أولاد علي،

3 محمد غلاب،

4 رشيد البرادعي،

5 فتحي الكواش.

للإحالة: قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 13 فيفري 2007، الرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2007 بتاريخ 20 فيفري 2007، صفحة 505.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصحة العمومية